دراسة: 300 مليون طفل ضحايا للاعتداء الجنسي عبر الإنترنت سنويا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
إنجلترا – أظهرت أول دراسة عالمية من نوعها أن أكثر من 300 مليون طفل حول العالم يقعون ضحايا للاعتداء والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت كل عام.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة “الغارديان”، وجد باحثون بجامعة إدنبره أن 12.6% من أطفال العالم وقعوا ضحايا لمحادثات وصور ومقاطع فيديو جنسية دون رضاهم في العام الماضي، أي ما يعادل حوالي 302 مليون شخص من فئة الأطفال والشباب.
وتعرضت نسبة مماثلة (12.5%) للإغراء عبر الإنترنت، مثل الحديث الجنسي غير المرغوب فيه الذي يمكن أن يشمل إرسال رسائل وأسئلة وطلبات جنسية من قبل بالغين أو شباب آخرين.
ويمكن أن تتخذ الجرائم أيضا شكل “الابتزاز الجنسي”، حيث يطلب المحتالون الأموال من الضحايا للحفاظ على خصوصية الصور، وإساءة استخدام تقنية التزييف العميق التي توفرها برامج الذكاء الاصطناعي.
وفي 23 أبريل الماضي، حذرت منظمة خيرية لمكافحة إساءة معاملة الأطفال من احتمال إقبال متحرشين بالأطفال (بيدوفيليا) على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد صور عارية للصغار، وذلك بهدف ابتزازهم والضغط عليهم لتزويد المعتدين بمحتوى إباحي.
وأفادت مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF)، بأنها عثرت على دليل إرشادي على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web)، يتضمن قسما يحث المجرمين على استخدام برامج “التعرية” لإزالة الملابس من الصور التي يرسلها لهم الأطفال وهم يرتدون الملابس الداخلية فقط.
ويمكن استخدام الصورة التي تم التلاعب بها لابتزاز الطفل وإكراهه على إرسال مواد إباحية أكثر خطورة، بحسب ما ذكرته المؤسسة.
وسبق أن حذرت المؤسسة ذاتها، العام الماضي، من ارتفاع حالات الابتزاز الجنسي، حيث يتم التلاعب بالضحايا لإرسال صور جنسية لأنفسهم، ثم يتم تهديدهم بنشر تلك الصور ما لم يدفعوا المال.
المصدر: “الغارديان”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.