السومرية نيوز-محليات

كشف النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الثلاثاء، عمليات تلاعب في تسويق الحنطة بمحافظة نينوى تستهدف الفلاح مقابل انتفاع تجار، وذلك برفض شراء حنطة الفلاحين مايجبرهم على بيعها بسعر بخس الى التجار، الذين يقومون بإعادة تسويقها الى الدولة بسعر مرتفع. وقال الشمري، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نينوى تشكل الجزء الأكبر من السلة الغذائية للعراق، وبالرغم من توجيه الحكومة بدعم الفلاح وتسديد مستحقاته وتسويق المحاصيل، الا اننا نتفاجئ في غرب نينوى، تحديداً في سايلو الوائلية ومشيرفة، برفض تسويق محاصيل الفلاحين بأسباب واهية غير مقنعة من قبل المختبر، بحجة عدم تطابق المحصول المسوّق".



وبين أنه "فعلياً ما يجري، هو تواجد بعض التجار والمنتفعين، بأبواب السايلوات، لشراء المحصول الذي تم رفضه، وشراءه بأسعار زهيدة، ومن ثم يقوم هذا التاجر، بشراء نفس المحصول المرفوض وتسويقه من جديد وبنفس العجلات، ويقوم ببيعه بأسعار عالية للدولة، رغم انه تم رفضه بالبدء من الفلاح".

وأضاف أن "هذا يستدعي معرفة وفتح تحقيق بحق المنتفعين الذي يرفضون محصول الفلاح البسيط ويقبلون محصول المنتفع المتنفذ، بالإضافة لاسعار النقل العالية، حيث وصل سعر نقل الطن 70 ألـف دينر، بسبب الازدحام، وتكدس طوابير السيارات لعدة كيلومترات".

وطالب الشمري، بإرسال وزير التجارة لإيجاد حلول عاجلة ومعالجة جملة من المشاكل، ومعاقبة من يتعمد ان يستغل حاجة الفلاح ويضغط عليه لغرض ان يقوم ببيع محصوله بأثمان زهيدة، وان يكون العمل بنظام (الشفتات) وعلى مدى 24 ساعة باليوم، حتى تكون عملية التسويق بانسيابية عالية".

ويتسبب السعر المرتفع والمدعوم الذي تدفعه الدولة مقابل طن الحنطة، والذي يفوق الأسعار العالمية لسعر الحنطة، يتسبب بنشاط عمليات الاحتيال على الدولة والفساد، بسبب العائدات المالية الكبيرة التي توفرها أموال الدولة مقابل الحنطة، حيث يقوم البعض بشراء الحنطة من الخارج بسعره البالغ 400 دولار أي لايفوق الـ600 الف دينار، وبيعه الى الدولة بواقع 850 الف دينار للطن، مايعني وجود ربح بـ250 الف دينار لكل طن، في الوقت الذي من المتوقع ان تشتري الدولة هذا العام 7 ملايين طن من الحنطة من الفلاحين وبعضها "مشكوك بصحتها" أي انها تتسرب ضمنها حنطة مهربة من الخارج او حنطة قديمة.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

إجراءات احترازية مشددة.. بلدية الموصل تحمل المؤسسات الحكومية مسؤولية أي حوادث مستقبلية

إجراءات احترازية مشددة.. بلدية الموصل تحمل المؤسسات الحكومية مسؤولية أي حوادث مستقبلية

مقالات مشابهة

  • الحوثيون يستحدثون هيئة بحرية جديدة ويكثفون من عمليات التوسعة لميناء رأس عيسى النفطي، رغم العقوبات الدولة
  • إعلان نيويورك: استعادة مسار الدولة الفلسطينية أم تسويق للوهم؟
  • عمال مصر: تدشين غرفة عمليات مركزية لدعم الدولة في انتخابات الشيوخ
  • هبوط جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة بثمن البيض
  • اعتقال خمسة عناصر من الحشد الشعبي اعتدوا على مفرزة مرور وسط الموصل
  • ضبط مُتهمين اثنين في نينوى على خلفية عمليات اختلاسٍ وتلاعب بالشهاداتِ الصحيّة
  • توجه حكومي لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية المملوكة للدولة..نواب: استغلالها يعزز موارد الدولة من الحصيلة الدولارية..والشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة
  • محمد بن راشد: فخور بفريق عمل قطارات الاتحاد الذي يقوده ذياب بن محمد بن زايد
  • الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
  • إجراءات احترازية مشددة.. بلدية الموصل تحمل المؤسسات الحكومية مسؤولية أي حوادث مستقبلية