120 مليون يورو من البنك الإفريقي للتنمية بهدف إنشاء كلية طب في بني ملال و5 أحياء جامعية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 120 مليون أورو، في إطار برنامج دعم التحول نحو جامعة مغربية رقمية، مقاولاتية وشاملة (UM 4.0).
وأشار البنك، في بلاغ بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية 2024 بنايروبي إلى غاية 31 ماي الجاري بنايروبي، إلى أن هذا البرنامج، الذي يستهدف الطلاب وأساتذة التعليم العالي، ورواد الأعمال، والخريجين الشباب، يروم المساهمة في تنمية رأس المال البشري وتمكين الشباب، من خلال الوصول بشكل أكثر شمولا إلى التعليم العالي المتميز والمبتكر وبالتآزر مع المنظومة الجهوية.
وعمليا، أوضح المصدر ذاته أن هذا البرنامج يهم بناء وتجهيز كلية الطب والصيدلة ببني ملال بطاقة استيعابية تبلغ 4500 مقعد، وبناء خمسة أحياء جامعية بسعة 1500 سرير بكل من العرائش ووجدة وآسفي وتارودانت وبني ملال، وإنشاء عشرة مراكز للبرمجة الذكية مفتوحة للعالم المهني لتطوير تعلم نشط يتمحور حول المشاريع.
كما يتعلق الأمر بإنشاء مراكز التوجيه في الجامعات (خدمات الدعم في الموقع وعبر الإنترنت) التي سيستفيد منها 130 ألف طالب، وإنشاء 12 وحدة للإدماج المهني على المستوى الجامعي، وإنشاء 12 مركز ا لدعم ريادة الأعمال لـفائدة 15 ألف طالب ومنح شهادات مهارات ريادة الأعمال لـ 20 ألف طالب.
كما يسعى البرنامج المذكور إلى رقمنة الخدمات التعليمية والبحثية العلمية للطلاب والمعلمين (منصة التوجيه وإعادة التوجيه والتسجيل المسبق، ومنصة بناء القدرات الوطنية، ومنصة إدارة التنقل والمنح، ومنصة إدارة التشغيل، ومنصات التعلم الإلكتروني). ونشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومركز البيانات الرقمية، وإنشاء 167 « مسار للتميز » في مراكز التميز الجامعية المقامة في الجامعات ذات الوصول المفتوح.
ومن جهة ثانية، يهدف إلى تدريب أساتذة التعليم العالي المعينين حديثا، وإعداد أدوات دعم القرار لإدارة نظام التعليم العالي والبحث والابتكار، ومراقبته وتقييمه.
وتجدر الإشارة إلى أن إحدى أولويات برنامج الحكومة المغربية للفترة 2021-2026 تركز على تعزيز أسس « الدولة الاجتماعية » من خلال إصلاح قطاع التعليم.
ومن أجل تسريع التنمية والتحول المستدام لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اعتمد المغرب المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030 (Pacte ESRI 2030).
ويتمحور هذا المخطط حول أربعة محاور استراتيجية، وهي التميز الأكاديمي والعلمي والعملي ومنظومة الحكامة 4.0. ويرتكز المخطط على ثلاث رافعات للتغيير، لاسيما منها التحول الرقمي، وأداء النظام وهيكلته، والجانب التنظيمي و الضبط .
كلمات دلالية المغرب بنوك تمويل جامعات رقمي كلياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنوك تمويل جامعات رقمي كليات
إقرأ أيضاً:
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدد من ملفات العمل للفترة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة المجموعة في تنفيذ خططها الاستراتيجية، ودعم جهود التنمية البشرية بصورة مستدامة، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسيد محمد جبران وزير العمل، والسيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية والوزير الأسبق للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب الأمانة الفنية للجنة والتي تضم عددًا من نواب ومساعدي ووكلاء ومستشاري الوزراء، وعددًا من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض نتائج ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجموعة الوزارية الماضي، بما في ذلك تقرير البنك الدولي ومخرجات مشاركة المجموعة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.
وأشاد الوزير بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبأداء أعضاء المجموعة، مؤكّدًا أن كل نشاط يتم اقتراحه سيتم تنسيقه وإدراجه ضمن فعاليات وأنشطة المجموعة، كما تم خلال الاجتماع مراجعة ملخص ما أنجز في المؤتمر والمخرجات، بغرض تنميتها وتضمينها في خطط التنمية البشرية المقبلة.
وأوضح عبدالغفار أن الاجتماع تناول مناقشة الباب المتعلق بالتنمية البشرية ضمن السردية الوطنية، بما ينسجم مع المستهدفات المطلوب تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، ويعكس الرؤية المستقبلية للدولة.
وتم التأكيد على أن لكل وزارة اختصاصًا واضحًا في نطاق عملها دون تدخل، مع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة، كما تم عرض ما أُنجز من تواصل مع ممثلي الوزارات في هذا الملف، مع التأكيد على إمكانية تحقيق جميع المؤشرات والمستهدفات المطروحة، تمهيدًا لعرض المقترح على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع استعرض آخر مستجدات مشروع إنشاء حضانات الأطفال داخل مراكز الشباب والأندية، حيث أكد الوزير أهمية تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بهدف وضع منهج موحد يعتمد في جميع الحضانات، يشمل الجوانب العلمية والرياضية والثقافية وكافة الأنشطة المرتبطة بتنمية الطفل، وصولًا إلى نموذج تشغيلي متكامل، كما تطرق الاجتماع إلى مبادرة "صوت العمل" باعتبارها خدمة رقمية متكاملة للتعامل مع شكاوى عمال مصر، مع التأكيد على الدور المحوري لمراكز التدريب وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل ارتباط هذه الجهود بالسردية الوطنية وأهدافها المستقبلية.
من جانبها هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الوزير على نجاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي يجسد إدراك الدولة المصرية بأن الاستثمار في رأس المال البشري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، مؤكدة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» ستتضمن فصلًا خاصًا بالتنمية البشرية استنادًا إلى مخرجات المؤتمر، بما يدعم الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء الإنسان، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، باعتبارها عناصر أساسية لدعم النمو القائم على الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل.
استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشروع إنشاء حضانات الأطفال داخل مراكز الشباب والأندية، مشدّدًا على أهمية التكامل والتنسيق المشترك بين جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، وأشار إلى أن الدولة تمتلك نحو 5 آلاف مركز شباب وألف و200 نادٍ، في حين تم بالفعل تشغيل 14 حضانة بعدد من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 24 مركز تنشئة في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان.
كما أكد الوزير ضرورة إعداد برامج تدريب متخصصة للعاملين بتلك الحضانات، بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، مع التعاون مع وزارة الصحة لمتابعة الحالة الصحية والتغذوية للأطفال بشكل دوري، وأكد على أهمية الالتزام بنموذج موحد لجميع الحضانات لضمان جودة الخدمة المقدمة، إلى جانب وضع جدول زمني يمتد لخمس سنوات لإنشاء العدد المستهدف من الحضانات والوصول إلى كامل الطاقة المحددة للمشروع.
وأشار الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الجامعات تعمل على تدريب الطلاب لإكسابهم مهارات ومعارف تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة، موضحًا أنه تم توفير وإتاحة أحدث أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، من خلال بنك المعرفة المصري، بهدف دعم عملية البحث العلمي وتسهيل الوصول إلى المعلومات الموثوقة، مؤكدًا أهمية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ برامج تدريبية تستهدف طلاب المدارس، بما يضمن تأهيل جيل جديد يمتلك مهارات رقمية متقدمة قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجالات التعلم والبحث والابتكار.
وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يُمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق، ويكون لها مردود اقتصادي على المجتمع، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وكذلك ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وبما يتوافق مع تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبها هنأت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور خالد عبد الغفار على نجاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ضرورة إطلاق مشروع قومي للنهوض بالطفولة المبكرة، لما له من تأثير مباشر على التنمية البشرية، مستعرضة النتائج الأولية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، والذي تضمن عدد الفصول ونسب الإشغال والتغطية، بالإضافة إلى نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات في الفئة العمرية من 3 إلى 4 سنوات، مع مقارنة هذه المؤشرات بنظرائها في دول أخرى.
كما لفتت إلى أهمية تبسيط إجراءات التراخيص وتفعيل منظومة الترخيص الرقمي، بما يسهم في زيادة عدد الفصول والحضانات وتحقيق المستهدفات المنشودة في هذا الملف الحيوي.
أشار محمد جبران وزير العمل، إلى أن مشروع إنشاء حضانات الأطفال بمراكز الشباب والأندية يمثل خطوة محورية لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، لما يوفره من بيئة آمنة لأطفالها ويسهم في تقليل أعباء الرعاية الأسرية، مؤكدا على أهمية التنسيق المتكامل بين جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال، مع التشديد على ضرورة الالتزام بضوابط الترخيص خاصة فيما يتعلق باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وأوضح أن برامج الحضانات يجب أن تجمع بين الجانب التعليمي والنشاط الرياضي لتعزيز تنشئة متكاملة للأطفال، كما استعرض خلال الاجتماع "مبادرة صوت العمل" وهي خدمة رقمية متكاملة لتلقي شكاوى العمال ومتابعة حلها، موضحًا مراحل التعامل مع الشكاوى وأهداف المبادرة التشغيلية والاستراتيجية، إلى جانب استعراض التكلفة المتوقعة وخطة العمل والبرامج المستقبلية الداعمة في هذا الإطار.
تقسيم الفئات العمرية عند تنفيذ مشروع إنشاء الحضاناتأكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية تقسيم الفئات العمرية عند تنفيذ مشروع إنشاء الحضانات داخل مراكز الشباب والأندية، بما يتيح إعداد مناهج مناسبة لكل فئة، بجانب وضع تصور لميزانية متوافقة مع الأنشطة المقترحة، كما استعرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن إدماج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث تم إطلاق منصة "كيريو" بالتعاون مع الجانب الياباني، كما تم تدريب المعلمين عليها.
وقدم الوزير تقريرا مفصلا حول معدلات استخدام المنصة في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن 750 ألف طالب سجلوا على المنصة وأتم 236 ألف طالب المحتوى التعليمي عليها، كما سيحصل الطالب على شهادة دولية معتمدة من جامعة هيروشيما في حال اجتيازه اختبار "توفاس"، وأوضح الوزير أنه سيتم تطبيق مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على طلاب التعليم الفني بداية من العام الدراسي المقبل.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية