إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدد من ملفات العمل للفترة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة المجموعة في تنفيذ خططها الاستراتيجية، ودعم جهود التنمية البشرية بصورة مستدامة، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسيد محمد جبران وزير العمل، والسيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية والوزير الأسبق للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب الأمانة الفنية للجنة والتي تضم عددًا من نواب ومساعدي ووكلاء ومستشاري الوزراء، وعددًا من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض نتائج ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجموعة الوزارية الماضي، بما في ذلك تقرير البنك الدولي ومخرجات مشاركة المجموعة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.
وأشاد الوزير بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبأداء أعضاء المجموعة، مؤكّدًا أن كل نشاط يتم اقتراحه سيتم تنسيقه وإدراجه ضمن فعاليات وأنشطة المجموعة، كما تم خلال الاجتماع مراجعة ملخص ما أنجز في المؤتمر والمخرجات، بغرض تنميتها وتضمينها في خطط التنمية البشرية المقبلة.
وأوضح عبدالغفار أن الاجتماع تناول مناقشة الباب المتعلق بالتنمية البشرية ضمن السردية الوطنية، بما ينسجم مع المستهدفات المطلوب تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، ويعكس الرؤية المستقبلية للدولة.
وتم التأكيد على أن لكل وزارة اختصاصًا واضحًا في نطاق عملها دون تدخل، مع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة، كما تم عرض ما أُنجز من تواصل مع ممثلي الوزارات في هذا الملف، مع التأكيد على إمكانية تحقيق جميع المؤشرات والمستهدفات المطروحة، تمهيدًا لعرض المقترح على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع استعرض آخر مستجدات مشروع إنشاء حضانات الأطفال داخل مراكز الشباب والأندية، حيث أكد الوزير أهمية تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بهدف وضع منهج موحد يعتمد في جميع الحضانات، يشمل الجوانب العلمية والرياضية والثقافية وكافة الأنشطة المرتبطة بتنمية الطفل، وصولًا إلى نموذج تشغيلي متكامل، كما تطرق الاجتماع إلى مبادرة "صوت العمل" باعتبارها خدمة رقمية متكاملة للتعامل مع شكاوى عمال مصر، مع التأكيد على الدور المحوري لمراكز التدريب وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل ارتباط هذه الجهود بالسردية الوطنية وأهدافها المستقبلية.
من جانبها هنأت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الوزير على نجاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي يجسد إدراك الدولة المصرية بأن الاستثمار في رأس المال البشري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، مؤكدة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» ستتضمن فصلًا خاصًا بالتنمية البشرية استنادًا إلى مخرجات المؤتمر، بما يدعم الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء الإنسان، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، باعتبارها عناصر أساسية لدعم النمو القائم على الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل.
استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشروع إنشاء حضانات الأطفال داخل مراكز الشباب والأندية، مشدّدًا على أهمية التكامل والتنسيق المشترك بين جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، وأشار إلى أن الدولة تمتلك نحو 5 آلاف مركز شباب وألف و200 نادٍ، في حين تم بالفعل تشغيل 14 حضانة بعدد من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 24 مركز تنشئة في محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان.
كما أكد الوزير ضرورة إعداد برامج تدريب متخصصة للعاملين بتلك الحضانات، بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، مع التعاون مع وزارة الصحة لمتابعة الحالة الصحية والتغذوية للأطفال بشكل دوري، وأكد على أهمية الالتزام بنموذج موحد لجميع الحضانات لضمان جودة الخدمة المقدمة، إلى جانب وضع جدول زمني يمتد لخمس سنوات لإنشاء العدد المستهدف من الحضانات والوصول إلى كامل الطاقة المحددة للمشروع.
وأشار الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الجامعات تعمل على تدريب الطلاب لإكسابهم مهارات ومعارف تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة، موضحًا أنه تم توفير وإتاحة أحدث أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، من خلال بنك المعرفة المصري، بهدف دعم عملية البحث العلمي وتسهيل الوصول إلى المعلومات الموثوقة، مؤكدًا أهمية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ برامج تدريبية تستهدف طلاب المدارس، بما يضمن تأهيل جيل جديد يمتلك مهارات رقمية متقدمة قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجالات التعلم والبحث والابتكار.
وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يُمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق، ويكون لها مردود اقتصادي على المجتمع، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وكذلك ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وبما يتوافق مع تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبها هنأت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور خالد عبد الغفار على نجاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ضرورة إطلاق مشروع قومي للنهوض بالطفولة المبكرة، لما له من تأثير مباشر على التنمية البشرية، مستعرضة النتائج الأولية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، والذي تضمن عدد الفصول ونسب الإشغال والتغطية، بالإضافة إلى نسبة الأطفال الملتحقين بالحضانات في الفئة العمرية من 3 إلى 4 سنوات، مع مقارنة هذه المؤشرات بنظرائها في دول أخرى.
كما لفتت إلى أهمية تبسيط إجراءات التراخيص وتفعيل منظومة الترخيص الرقمي، بما يسهم في زيادة عدد الفصول والحضانات وتحقيق المستهدفات المنشودة في هذا الملف الحيوي.
أشار محمد جبران وزير العمل، إلى أن مشروع إنشاء حضانات الأطفال بمراكز الشباب والأندية يمثل خطوة محورية لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، لما يوفره من بيئة آمنة لأطفالها ويسهم في تقليل أعباء الرعاية الأسرية، مؤكدا على أهمية التنسيق المتكامل بين جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان التنفيذ الفعّال، مع التشديد على ضرورة الالتزام بضوابط الترخيص خاصة فيما يتعلق باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وأوضح أن برامج الحضانات يجب أن تجمع بين الجانب التعليمي والنشاط الرياضي لتعزيز تنشئة متكاملة للأطفال، كما استعرض خلال الاجتماع "مبادرة صوت العمل" وهي خدمة رقمية متكاملة لتلقي شكاوى العمال ومتابعة حلها، موضحًا مراحل التعامل مع الشكاوى وأهداف المبادرة التشغيلية والاستراتيجية، إلى جانب استعراض التكلفة المتوقعة وخطة العمل والبرامج المستقبلية الداعمة في هذا الإطار.
تقسيم الفئات العمرية عند تنفيذ مشروع إنشاء الحضاناتأكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية تقسيم الفئات العمرية عند تنفيذ مشروع إنشاء الحضانات داخل مراكز الشباب والأندية، بما يتيح إعداد مناهج مناسبة لكل فئة، بجانب وضع تصور لميزانية متوافقة مع الأنشطة المقترحة، كما استعرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن إدماج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث تم إطلاق منصة "كيريو" بالتعاون مع الجانب الياباني، كما تم تدريب المعلمين عليها.
وقدم الوزير تقريرا مفصلا حول معدلات استخدام المنصة في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن 750 ألف طالب سجلوا على المنصة وأتم 236 ألف طالب المحتوى التعليمي عليها، كما سيحصل الطالب على شهادة دولية معتمدة من جامعة هيروشيما في حال اجتيازه اختبار "توفاس"، وأوضح الوزير أنه سيتم تطبيق مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على طلاب التعليم الفني بداية من العام الدراسي المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء التنمية البشرية العاصمة الإدارية وزيرة التخطيط والتنمية وزير الشباب الوزارات والجهات المعنیة الدکتور محمد أیمن عاشور العالی والبحث العلمی التربیة والتعلیم التنمیة البشریة التعلیم الفنی إنشاء حضانات مجلس الوزراء مشروع إنشاء وزیر الصحة على أهمیة سوق العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقرّ إنشاء مراكز إعادة ترحيل وإبعاد مهاجرين إلى دولة ثالثة
لا يزال القانون بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، وهي خطوة أساسية في العملية التشريعية للاتحاد الأوروبي.
أعطت دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الضوء الأخضر لإدراج إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين ضمن مسودة تشريع جديد يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل من الأوروبي.
وستتمكن الدول الأعضاء، بحسب المقترح، من ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولة ثالثة لا تربطهم بها أي صلة، شريطة وجود اتفاقات ثنائية مسبقة بين الطرفين.
ويمكن لهذه المراكز أن تكون نقاط عبور مؤقتة أو أماكن يُتوقع بقاء الأشخاص المعنيين فيها لفترات أطول.
ويرى مؤيدو التشريع الجديد أن إرسال المهاجرين الذين لا يملكون حق البقاء في الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة قد يسرّع عمليات الترحيل، لكن منظمات حقوقية حذرت من أن ذلك قد يعرّض حياة الأشخاص للخطر.
ويأتي هذا البند ضمن مسودة قانون جديد يُعرف باسم "تنظيم العودة"، يهدف إلى تعزيز صلاحية أوامر الترحيل عبر الدول الأعضاء كافة، وهو ما ترى المفوضية الأوروبية أنه سيؤدي إلى تنفيذ أسرع لعمليات الإبعاد من أراضي الاتحاد.
لا يزال القانون بحاجة إلى مصادقة البرلمان الأوروبي قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، وهي خطوة أساسية في العملية التشريعية للاتحاد الأوروبي.
ويأتي القانون ضمن حزمة أوسع لفرض قيود أشد على دخول المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، وتسريع ترحيل من يُرفض طلبهم، في ظل ضغط الرأي العام وصعود التوجهات السياسية الداعية لتشديد الهجرة.
"مراكز العودة"
ستلعب الاتفاقات الثنائية التي يعقدها كل بلد أوروبي مع دول خارج الاتحاد دورًا محوريا في تحديد طبيعة كل مركز، فقد تكون هذه المراكز نقاط عبور قبل إعادة الأفراد إلى بلدانهم الأصلية، أو مواقع إقامة دائمة لأولئك الذين لا يملكون حق البقاء في الاتحاد الأوروبي.
كما يسمح القانون الجديد بإعادة الأفراد إلى دولهم أو إلى دول ثالثة، بشرط احترام معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفي السياق، قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، راسموس ستوكلوند، الاثنين، إن "معيار الارتباط أُلغي الآن، ما يسمح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز عودة إمّا كمراكز عبور يُعالج فيها وضع المهاجرين قبل إعادتهم، أو كمرافق يُمكن احتجاز الأشخاص فيها لفترة أطول".
Related الاتحاد الأوروبي يحدد العناصر الرئيسية للتكتل من أجل سلام دائم في أوكرانيا أوروبا وعمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.. أي مصير ينتظر التونسيين العائدين قسراً؟"مراكز عودة" وعقوبات صارمة.. دول الاتحاد الأوروبي توافق على تشدد كبير في سياسة الهجرةوتواجه الفكرة انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني، التي تعتبر أن إنشاء مثل هذه المراكز ممارسة غير إنسانية من شأنها زيادة الانتهاكات بحق المهاجرين.
وفي بيان مشترك صدر في يوليو الماضي، خلال مناقشة التشريع، حذرت أكثر من مئة منظمة، من بينها العفو الدولية، وأكشن إيد، وكاريتاس أوروبا، وهيومن رايتس ووتش، من أن المقترح قد يدفع الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن الالتزام بالقانون الدولي، ويفتح الباب أمام عمليات ترحيل غير قانونية واحتجاز تعسفي.
رفع نسبة التنفيذ
وتظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن 20% فقط من أوامر الترحيل الصادرة بحق مهاجرين غير نظاميين يجري تنفيذها حاليًا، إذ يسعى التشريع الجديد إلى رفع هذه النسبة عبر فرض عواقب قانونية أشد على من يرفضون التعاون، مثل سحب تصاريح العمل وفرض عقوبات جنائية قد تشمل السجن.
كما سيتعامل الاتحاد بصرامة مع الدول التي ترفض استعادة مواطنيها، ما قد يؤثر على علاقاتها الثنائية مع الدول الأوروبية. وقد شهد هذا العام توترًا بين فرنسا والجزائر على خلفية ما وصفته باريس بتراجع كبير في عمليات إعادة المواطنين الجزائريين.
ويتضمن التشريع أيضًا مبدأ الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل داخل الاتحاد. فحاليًا، تكون هذه القرارات ملزمة فقط في الدولة التي تصدرها، لكن في حال اعتماد القانون الجديد ستصبح سارية في جميع الدول الأعضاء.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
"أرشدني في الملعب".. دياز يروي كيف ساعده صلاح على التألق في ليفربول