النائب العام يتسلم تقريرا صادما حول أسباب ونتائج ارتفاع منسوب المياه في زليتن
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تلقى مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، تقريرا بشأن ظاهرة المياه الجوفية في مدينة زليتن، يظهر تلوثها بمياه الصرف الصحي، فضلا عن ارتفاع نسبة المعادن بشكل يمثل خطرا على الصحة العامة.
وتناول تقرير قدمته الأمانة الاستشارية، المشكلة لمساندة عمل هيئة استقصاء الآثار المترتبة عن نفاذ المياه الجوفية في زليتن إلى سطح الأرض، وأعده اختصاصيّو الهيئة الليبية للبحث العلمي، تطوّر ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ومحاكاة للتكوينات الجيولوجيةن وهيدرولوجية حركة المياه تحت السطحية في المدينة، وتعيين العوامل الطبيعية والصناعية المؤدِّية إلى نفاذ المياه الجوفية، وأثر اختلال نظم إدارة البنية التحتية في إحداث ارتفاع منسوب المياه.
ولفت الخبراء إلى تشبّع الطبقات الجيولوجية بمياه الصرف الصحي، لوجود طبقة عازلة من الطين ممتدة عبر المدينة على عمق يتراوح من 27 إلى 40 مترا، منعت المياه من التسرّب إلى الطبقات السفلى؛ فارتفع مستوى المياه الجوفية تدريجيا حتى طفحت على سطح الأرض جراء ترابط عوامل، منها قصور الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنفاذ قواعد التخطيط العمراني في المدينة، وتدني كفاءة شبكات توزيع الإمداد المائي وتهالك أجزاء كبيرة منها، وانتفاء وجود بِنية تحتية للصرف الصحي.
وحدد الخبراء المشكلات البيئية والصحية المصاحبة لظاهرة طفح المياه، وهي :
– وجود عناصر تشكل خطراً على صحة السكان عند تركيزات متدنية مثل، الرصاص والمنغنيز والحديد والقصدير والزرنيخ والأنتموني والسيلينيوم.
– معظم عينات المياه المأخوذة من مصادرها ملوثة بمعدن النيترات بنسب تتجاوز الحد المسموح به.
– وجود تلوث بالنيتريت والأمونيا بسبب الأنشطة الزراعية واختلال نظم الصرف الصحي في المدينة.
– مستويات الأكسجين الكيميائي الحيوي «BOD» تجاوزت الحدود المسموح بها، مما يشير إلى تلوث المياه بالمواد العضوية.
ـ بيّنت النتائج تلوثاً عضوياً وكيميائياً مرتفعاً في المياه الجوفية؛ بناءً على قياس مستويات احتياجات الأكسجين الكيمائي «COD».
– وجود ارتفاع في كمية الكربون العضوي «TOC»، مما يشير إلى تلوث المياه بمصادر عضوية مختلفة.
– انتشار البكتيريا المعوية في المياه الجوفية بنسبة تزيد على الحد المسموح به وفق المواصفتين القياسيتين الوطنية والعالمية.
ووجه النائب العام المستشار الصديق الصور، بتدعيم التحقيقات وفق نتائج تقرير الأمانة الاستشارية ومشاركة التوصيات التي تمخض عنها التقرير مع السلطة التنفيذية، لتخطيط المعالجات لإعمال الحق في الحصول على مياه صحية وبيئة آمنة،؛ بما في ذلك ضمان معالجة مياه الصرف الصحي وفق المعايير المرعية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمانة الاستشارية مكتب النائب العام المیاه الجوفیة الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يشدد على تسريع وتيرة العمل في مشاريع الصرف الصحي بالأقصر
عقد المهندس مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعًا هامًا لمتابعة سير العمل في مشاريع الصرف الصحي الجارية بمراكز الطود، البياضية، والقرنة، ويهدف الاجتماع إلى تذليل العقبات التي تواجه التنفيذ وتسريع وتيرة العمل لضمان استكمال هذه المشاريع الحيوية في أقرب وقت ممكن.
وجه المحافظ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب بضرورة الإسراع في تشغيل مشروع الصرف الصحي بمركز الطود بحلول سبتمبر المقبل، مشددا ًعلى ضرورة الانتهاء من تشغيل جميع محطات الرفع الأربعة بالمركز قبل يونيو 2026 لضمان توفير خدمة الصرف الصحي المتكاملة للمواطنين.
خطط لاستكمال المشاريع المتعثرة في القرنة والبياضية
لم يغفل المحافظ المشاريع المتوقفة أو المتعثرة، حيث طالب بتقديم دراسة مالية دقيقة تحدد التمويلات اللازمة لاستئناف الأعمال في مشاريع الصرف الصحي بمركزي القرنة والبياضية، وتهدف هذه الخطوة إلى وضع خطة تنفيذ واضحة ودقيقة تضمن استكمال هذه المشاريع المتوقفة منذ فترة.
في خطوة استباقية لضمان توفير الخدمات الأساسية لجميع المواطنين، كلف المحافظ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بإعداد مخطط متكامل لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة، مع التركيز بشكل خاص على نجوع الكرنك والأقصر التي تعاني من نقص في هذه الخدمات.
عروض تقديمية توضح الموقف الحالي والمستقبلي
وخلال الاجتماع، قدمت كل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عروضًا تقديمية تفصيلية استعرضت خلالها الموقف التنفيذي للمشاريع الجارية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للمشاريع المزمع تنفيذها.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، واللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس عبد الله بكري، مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى رؤساء المدن المعنية وممثلي شركة المقاولون العرب.