كومكس 2024.. توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز شبكات الألياف البصرية وتوفير الخدمات الرقمية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
- توقيع اتفاقية توفير خدمة "واي فاي 7" في مطارات سلطنة عُمان
- مشروع منصة "عش" تربط الشركات التقنية الناشئة في سلطنة عمان
- توقيع 5 برامج التعاون لتوفير شبكات الألياف البصرية للمجمعات السكنية
شهد اليوم الثاني من فعاليات ومعرض "كومكس 2024" توقيع عدد من الاتفاقيات في إدارة منصة عمان للشركات الناشئة وتوفير خدمة "واي فاي 7" في مطارات سلطنة عُمان، وتوفير شبكات الرقمية، وتوقيع عدد من برامج التعاون لتوفير شبكات الألياف البصرية لعدد من المجمعات السكنية، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات التقنيات الحديثة، حيث وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عقدا لإدارة منصة عمان للشركات الناشئة مع شركة الجبر وذلك على هامش فعاليات المعرض، ويسعى مشروع منصة عمان للشركات الناشئة (منصة عش) لربط الشركات التقنية الناشئة في سلطنة عمان، حيث تلتقي فيها الشركات الناشئة مع الجهات الداعمة والمستثمرين والمستشارين، ورواد الأعمال من أجل التواصل، والتعاون وتبادل المعارف والخبرات حول منظومة الشركات التقنية الناشئة، وتوفر المنصة للداعمين والمساندين رؤية شاملة للمنظومة ككل، والشركات الناشئة واحتياجاتها، وقائمة جدول زمني بالفعاليات والأحداث ذات الصلة.
وقع العقد من جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، ومن جانب الشركة محمد بن سالم الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة الجبر. وتم تنفيذ حلقة نقاشية عن منصة عش ودورها في دعم منظومة الشركات التقنية الناشئة بالتزامن مع توقيع العقد، وتدعو الوزارة الشركات التقنية الناشئة لتحديث بياناتها في المنصة، حيث تعمل حاليا على تحديث وتطوير المنصة بما يخدم الشركات التقنية الناشئة. فيما وقعت "مطارات عُمان"، اتفاقية شراكة مع شركة "عمانتل" لتوفير خدمة "واي فاي 7"، في مطارات سلطنة عُمان، لتصبح بذلك أول شركة مطارات في العالم تستخدم هذه التقنية الحديثة. وقع الاتفاقية كل من الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لـ "مطارات عُمان"، والشيخ طلال بن سعيد المعمري، الرئيس التنفيذي لـ "عُمانتل". بحضور شركة هواوي العالمية. تأتي هذه الاتفاقية في وقت تشهد فيه مطارات سلطنة عمان نموا تصاعديا مهما، الأمر الذي يتطلب مواكبته عبر توفير أحدث التقنيات والخدمات الحديثة، وتطوير البنية الأساسية للشبكات اللاسلكية في جميع مطارات سلطنة عُمان بأحدث التقنيات العالمية وضمن الخطوات الاستباقية المستمرة لـ "مطارات عُمان" لتعزيز البنية الرقمية الأساسية، وتقديم حلول تكنولوجية متقدمة تسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 للتحول الرقمي وتطوير قطاع الطيران.
وحول توفير خدمة "واي فاي 7" في مطارات سلطنة عُمان قال الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي لـ "مطارات عُمان": "نسعى في "مطارات عُمان" لمواكبة ثورة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتكون مطاراتنا من أوائل المطارات العالمية استخداما لشبكة "واي فاي"، في ظل ما يشهده قطاع المطارات من نمو متسارع تأكيدا على الدور المحوري والموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان، والذي يتطلب جعل هذه المطارات تواكب التقنيات الحديثة في الشبكات اللاسلكية، وهذا بكل تأكيد يتطلب تقديم كل الخدمات اللازمة للمسافرين خلال فترة وجودهم في مطارات السلطنة مما يسهل من تقديم تجارب متميزة سواء لرجال الأعمال أو الطلبة والباحثين، وكذلك المسافرين العاديين".
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ "مطارات عُمان": "سيمكن هذا التحديث، المسافرين من الاستمتاع بسرعة اتصال فائقة وأداء استثنائي للإنترنت، مما يعزز تجربتهم ويجعل "مطارات عُمان" رائدة في تقديم الخدمات الرقمية على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الاتفاقية تحديث الشبكات السلكية في مطاري الدقم وصحار، مما يسهم في تحسين كفاءة الاتصالات وضمان بنية تحتية متقدمة تدعم العمليات التشغيلية وتوفر بيئة أكثر مرونة وأمانا".
واستطرد قائلا: "نحن فخورون بأن نكون الرواد الأوائل في استخدام تقنية " Wi-Fi 7 " في مطاراتنا عالميًا، وهو ما يعكس التزامنا بتقديم الأفضل في مجال خدمات الاتصال للمسافرين. مشيرا إلى أن هذه الشراكة مع عمانتل تجسد رؤيتنا في قيادة الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الطيران".
توقيع 5 برامج التعاون
كما وقعت الشركة العمانية للنطاق العريض برنامج تعاون مع الموج مسقط، والذي يضم الموج السكني أكثر من 5303 وحدة مقسمة بين شقق وفلل ومحلات تجارية ومحلات بيع بالتجزئة، وذلك بهدف تعزيز الخدمات في الموج من خلال توفير شبكة الألياف البصرية، والتي بدورها ستُمكِن من الوصول لجميع مزودي خدمات الإنترنت. وقع برنامج التعاون كل من المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنطاق العريض، وناصر بن مسعود الشيباني الرئيس التنفيذي للموج مسقط. كما وقعت الشركة العمانية للنطاق العريض برنامج تعاون مع شركة تلال مسقط، وذلك بهدف تسهيل وصول شبكة الألياف البصرية لجميع المشغلين في المنطقة. وقع الاتفاقية كل من المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنطاق العريض، وايليز مالك نائب الرئيس التنفيذي لشركة تلال مسقط. ووقعت الشركة العمانية للنطاق العريض برنامج تعاون مع شركة جلوبال كوم للاتصالات، وذلك بهدف بدء تقديم خدماتهم الرقمية وخدمات الحوسبة السحابية بسلطنة عمان من خلال مراكز بيانات الشركة العمانية للنطاق العريض. وقع برنامج التعاون كل من المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنطاق العريض والدكتور أحمد النعماني الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال كوم للاتصالات.
كما وقعت الشركة العمانية للنطاق العريض برنامج تعاون مع شركة إدراك للتطوير العقاري، حيث تتكون القرية العمالية للمرافق الخدمية في شركة إدراك للتطوير العقاري من مجمعات سكنية مصممة على معايير عالية، مما يضمن الراحة والتكامل بين الشقق والمحلات التجارية في مدينة خزائن الواقعة في ولاية بركاء، حيث تبلغ مساحة هذه المجمعات السكنية 25 ألف متر مربع، كما يوجد مجمع إضافي للخدمات المتكاملة بمساحة 30 ألف متر مربع، و من هذا المنطلق ستعمل الشركة العمانية للنطاق العريض على توفير شبكة الألياف البصرية لتضمن وصول خدمات الإنترنت بسرعة وجودة وكفاءة أعلى. وقع الاتفاقية كل من المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنطاق العريض، وعادل الكسندر المدير التنفيذي لشركة إدراك للتطوير العقاري. ووقعت الشركة العمانية للنطاق العريض برنامج تعاون مع السوق المركزي للخضروات والفواكه وذلك بهدف تسهيل وصول شبكة الألياف البصرية لجميع المشغلين في المنطقة. وقع الاتفاقية كل من المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنطاق العريض، ومن جانب السوق المركزي خالد الخطيب رئيس مجلس الإدارة. وفي إطار هذه الشراكات أوضح المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للنطاق العريض: أن وجود الشركة العمانية للنطاق العريض في مشروعات مختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص سيؤدي دورًا ملموسا للارتقاء بكفاءة خدمات الإنترنت المقدمة في سلطنة عمان.
الشركات التقنية العُمانية الناشئة
وعلى هامش المعرض افتُتح أحد أكبر الفعاليات التقنية وأهمها للشركات التقنية العُمانية الناشئة، مما سجلت حضورا بارزا بدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الأخرى لمشاركة تلك الشركات؛ بهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي وتقديم منتجات محلية إلى الأسواق المحلية والعالمية. وبلغ عدد الشركات التقنية الناشئة المشاركة في معرض كومكس هذا العام حوالي 133 شركة عُمانية، تم اختيارها بناءً على عدة معايير تهدف إلى ضمان جاهزية المنتج التقني وقدرته على التنافس في السوق. وشملت هذه المعايير الأولوية للشركات المتأهلة في برامج جدارة ونمو، وجاهزية المنتج التقني، والأهداف المحددة للمشاركة سواء كانت لتدشين منتج تقني جديد، أو البحث عن فرص أعمال وشراكات، إلى جانب جذب استثمارات جديدة للشركة.
وتسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلال هذه المشاركة للشركات التقنية الناشئة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها: توفير مساحة للشركات للترويج عن منتجاتها التقنية والوصول إلى أكبر شريحة من الفئة المستهدفة، ودعم الشركات الناشئة في اكتشاف فرص الأعمال والوصول إلى الشراكات المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى الترويج للمنتجات التقنية المطورة محليًا.
كما تأتي مشاركة الشركات بدعم من جهات متعددة في سلطنة عُمان تمثلت في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، البنك المركزي العماني، ووزارة الثروة الزراعية والثروة السمكية وموارد المياه والتي تحتضن تلك الشركات التقنية الناشئة.
وعن مشاركة الشركات التقنية الناشئة في معرض كومكس 2024 تحدثت ريم الشامسي، ممثلة شركة يسّر، عن فكرة شركتهم التي جاءت لحل مشكلة عدم وجود نظام إداري للشكاوى في مجال الأطعمة، وذلك بدمج الجهات المختصة في تطبيق واحد يديره مركز سلامة وجودة الغذاء. وأكدت ريم أن مشاركتهم في كومكس تهدف إلى التعرّف على الشركات الكبرى في القطاع التقني والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم، بالإضافة إلى الترويج لشركتهم التقنية الناشئة.
فيما أوضحت ياسمين عبد المحسن، مديرة المشاريع في شركة رواق الابتكار، أن شركتهم تهتم بتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وتأتي مشاركتهم في معرض كومكس 2024 لعرض مجموعة من الأفكار والمشروعات بحثًا عن الاستثمارات والشراكات المتبادلة. ولفتت إلى أن شركتهم تسعى لاستغلال تقنيات الواقع الافتراضي في الترويج السياحي للهوية العُمانية والتراث المادي وغير المادي بطرق مبتكرة. من جانبها قالت هناء الحراصية، من شركة مدد للخدمات المالية، إن تخصص شركتهم في تقديم التسهيلات المالية للمستهلكين والتجار، وأشارت إلى أن مشاركتهم في كومكس 2024 تهدف إلى تعريف الزوار بشركتهم الناشئة وتوسيع رقعة التعريف بالخدمات التي يقدمونها، خاصة وأنهم حصلوا على ترخيص من البنك المركزي العماني.
جدير بالذكر أن دعم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى جانب الجهات الأخرى لمشاركة الشركات التقنية الناشئة في معرض كومكس 2024 يعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز الابتكار التكنولوجي وتطوير بيئة ريادة الأعمال. وهذه المبادرة ليست فقط فرصة للشركات الناشئة للترويج لمنتجاتها ولكن أيضًا منصة للابتكار والتعاون مع الشركات الكبرى والمستثمرين المحتملين انعكاسًا للهدف الأسمى لإقامة معرض كومكس 2024.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات الشرکات التقنیة الناشئة فی شبکة الألیاف البصریة الرئیس التنفیذی لـ للشرکات الناشئة التنفیذی لشرکة معرض کومکس 2024 فی معرض کومکس بالإضافة إلى توفیر خدمة سلطنة عمان فی سلطنة ع وذلک بهدف وای فای 7 من جانب مع شرکة ع مانیة عدد من
إقرأ أيضاً:
أبرز الاتفاقيات بين باكستان والهند
منذ استقلال باكستان عن شبه القارة الهندية عام 1947، تولد العداء التقليدي بينها وبين الهند، واندلعت الحرب الأولى بينهما في العام نفسه، بسبب الخلاف على إقليم كشمير، وعرفت بحرب كشمير الأولى، وكانت نتيجتها تحديد المناطق التي يسيطر عليها كل من البلدين في الإقليم المتنازع عليه.
ومنذ ذلك الحين وقع الطرفان عديدا من الاتفاقيات التي تحدد مسار العلاقات بين البلدين، وتناولت عددا من القضايا التي كانت تثير الخلاف والتصعيد بينهما، وفي ما يلي أبرز تلك الاتفاقات:
اتفاقية كراتشي 1949وقعت بين الممثلين العسكريين لكل من الهند وباكستان في أعقاب الحرب الباكستانية الهندية الأولى، أو حرب كشمير الأولى، التي استمرت بين عامي 1947 و1948، ونصت على وقف الأعمال القتالية وتحديد خط وقف إطلاق النار في كشمير، الذي أصبح يسمى لاحقا خط السيطرة.
توقف القتال في كشمير في يناير/كانون الثاني 1949، ووقع الطرفان الاتفاق في مدينة كراتشي جنوبي باكستان في يوليو/تموز من العام نفسه برعاية الأمم المتحدة.
وتحدد الاتفاقية النقاط الدقيقة لخط وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، ونصت على عدم زيادة القوات أو تعزيز الدفاعات في المناطق التي لا ينطوي فيها تحديد خط وقف إطلاق النار على تعديلات كبيرة، ومنحت كلا الجانبين حق نشر مراقبين حيثما كان الأمر ضروريا.
اتفاقية مياه نهر السند 1960
أُبرمت بين باكستان والهند عام 1960 بوساطة من البنك الدولي بهدف تقاسم مياه نهر السند وروافده بعد نزاعات أعقبت استقلال باكستان عن الهند.
وقد وقع الخلاف بين البلدين في السنوات الأولى من استقلال باكستان، إذ كانت منشآت التحكم الرئيسية تقع في نيودلهي، بينما كانت القنوات المائية تمر عبر باكستان، ومنعت الهند وصول المياه إلى باكستان، وتوصل الجانبان إلى اتفاق مؤقت عام 1948.
وبعد سنوات من المفاوضات الصعبة بوساطة من البنك الدولي، تم التوصل لمعاهدة مياه نهر السند يوم 19 سبتمبر/أيلول 1960، وقّعها رئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو ورئيس باكستان محمد أيوب خان بمدينة كراتشي.
وأواخر أبريل/نيسان 2025، علق الجانب الهندي العمل بهذه الاتفاقية بعد توترات بين البلدين بسبب اتهام الهند جارتها بدعم هجوم شنته جماعات مسلحة في الجانب الهندي من إقليم كشمير يوم 11 من الشهر نفسه.
إعلانوينبع النهر من إقليم التبت جنوب غربي الصين بالقرب من بحيرة مابام، على ارتفاع نحو 5500 متر، ويتجه نحو الشمال الغربي مسافة 320 كيلومترا، وصولا إلى إقليم كشمير، وتصب فيه روافد من الجانب الهندي والجانب الباكستاني، وينتهي مصبه في بحر العرب.
منحت الاتفاقية باكستان حق استخدام مياه الأنهار الغربية، السند وتشيناب وجيلوم، في حين أعطت الهند حق استخدام مياه الأنهار الشرقية، رافي وبياس وسوتليج، بنسب متفاوتة لكلا الطرفين.
وتلزم الاتفاقية الطرفين بتبادل البيانات المتعلقة باستخدام مياه الأنهار بشكل شهري، كما نصت على إنشاء "لجنة السند الدائمة"، التي تضم مفوضا عن كل بلد، وتجتمع سنويا، بهدف ضمان استمرار قنوات الاتصال والعمل على حل أي قضايا تتعلق بتنفيذ الاتفاقية.
اتفاقية طشقند 1965
أُبرمت لإنهاء حرب 1965 بين باكستان والهند في يناير/كانون الثاني 1966، برعاية الاتحاد السوفياتي، واتفق الطرفان بموجبها على انسحاب قواتهما إلى المواقع التي كانت تحتلها في الخامس من أغسطس/آب 1965، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وكانت قد بدأت الحرب بين الطرفين في أغسطس/آب 1965، بسبب النزاع المستمر على إقليم كشمير، وتوصل الطرفان إلى وقف لإطلاق النار يوم 23 سبتمبر/أيلول 1965. واستضافت المحادثات مدينة طشقند في أوزبكستان (إحدى جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا).
وقد توفي رئيس وزراء الهند آنذاك لال بهادور شاستري بسبب أزمة قلبية بعد يوم واحد من توقيع الاتفاقية، وهو ما أثار تساؤلات عن ملابسات وفاته.
ونصت اتفاقية طشقند على انسحاب جميع القوات المسلحة التابعة لكلا الدولتين إلى مواقعهما قبل الخامس من أغسطس/آب 1965، على أن يحترم كلا الطرفين شروط وخط وقف إطلاق النار، ودعت لقيام العلاقات بين الهند وباكستان على أساس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.
واتفق البلدان على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وبحث إجراءات إعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية، والاستمرار في بحث الموضوعات الخاصة بمشاكل اللاجئين والقضاء على الهجرة غير النظامية، كما اتفقا على إعادة الممتلكات والأموال التي استولى عليها كل طرف في أثناء الحرب.
اتفاقية شملا 1972
وقع عليها البلدان في الثاني من يوليو/تموز 1972 لإنهاء حرب 1971، التي كان من أبرز نتائجها انفصال باكستان الشرقية (بنغلاديش) عن باكستان الغربية (جمهورية باكستان).
وتنص الاتفاقية على إنهاء حالة الصراع الحدودي بين الطرفين، والعمل على إقامة سلام دائم بين البلدين، واعتماد الطرق الدبلوماسية والحوار أساسا للعلاقات بينهما.
ومن بنود الاتفاقية أن تكون المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة هي التي تحكم العلاقات بين البلدين، كما نصت على تسوية الخلافات بالطرق السلمية، من خلال المفاوضات الثنائية أو أي طرق سلمية أخرى يتفق عليها الجانبان، ووقف الدعاية المعادية ضد بعضهما بعضا.
ودعا الاتفاق الطرفين إلى الشروع في إقامة سلام دائم، تكون أهم الخطوات فيه انسحاب القوات الباكستانية والقوات الهندية إلى الحدود الدولية، وأن يحترم الجانبان خط السيطرة الذي أسفر عنه وقف إطلاق النار في 17 ديسمبر/كانون الأول 1971 في كل من جامو وكشمير.
إعلان
اتفاقية عدم الاعتداء النووي 1988
وقعها البلدان عام 1988 وتعهدا بعدم مهاجمة أو مساعدة القوى الأجنبية على مهاجمة المنشآت والمرافق النووية لكل منهما، وتم التوقيع بين رئيسة وزراء باكستان بينظير بوتو ونظيرها الهندي راجيف غاندي، في 21 ديسمبر/كانون الأول 1988، ودخلت حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 1992.
وحسب ما تنص عليه المعاهدة، يمتنع كل طرف عن القيام بأي عمل يهدف إلى تدمير أو إتلاف أي منشأة نووية في البلد الآخر، أو تشجيعه أو المشاركة فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما نصت على تبادل البيانات بين الطرفين في الأول من يناير/كانون الثاني من كل سنة ميلادية حول المنشآت النووية، والإخبار بأي تغيير يطرأ عليها.
اتفاقية لاهور 1999وقع الجاران الاتفاقية عام 1999 بعد أشهر قليلة على إجراء باكستان أول تجربة نووية ناجحة عام 1998، إذ وقعها رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ونظيره الهندي أتال بيهاري فاجبايي.
كان الهدف الرئيسي من الاتفاقية خفض التوتر النووي بين البلدين، وشكلت علامة فارقة في العلاقات الهندية الباكستانية، إذ دعت إلى اتخاذ خطوات فورية للحد من خطر الاستخدام العرضي أو غير المصرح به للأسلحة النووية، ومناقشة المفاهيم والمبادئ بهدف وضع تدابير لبناء الثقة في المجالين النووي والتقليدي، بهدف منع نشوب النزاعات.
ونصت الاتفاقية على إخطار البلدين بعضهما بعضا مسبقا بشأن تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية، وعلى أن يبرما اتفاقية ثنائية في هذا الصدد، ويواصلا الالتزام بوقفهما الاختياري الأحادي الجانب لإجراء مزيد من التفجيرات التجريبية النووية ما لم يقرر أي من الجانبين ذلك في إطار ممارسة سيادته الوطنية.
وأكد البلدان في الاتفاقية إدانتهما للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وعزمهما مكافحة هذا الخطر وتعزيز الحوار بينهما بشأن كشمير.
اتفاق وقف إطلاق النار عام 2003
اتفاق وقف إطلاق النار وقعه البلدان في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، لكنه اتفاق غير رسمي، إذ إنه لم يتم التوقيع على أي مذكرات، بل كان بموجب بيانات عسكرية من الطرفين، وتعهد كل منهما بالالتزام به.
وجاء الاتفاق بعد سنوات من الاشتباكات المتبادلة على خط السيطرة في كشمير، وبشكل خاص بعد عملية كارجيل التي أطلقها الجيش الباكستاني لاقتحام بعض المناطق داخل خط السيطرة من الجانب الهندي. وكان الاتفاق ينص على تعزيز آليات الاتصال بين القادة العسكريين والتمهيد لمحادثات دبلوماسية لاحقا.
اتفاقيات أخرىوبين البلدين تفاهمات أخرى حول عدد من القضايا، مثل خطوط الاتصال المباشر بين القادة العسكريين في باكستان والهند، وكذا التفاهم بشأن تبادل قوائم السجناء، والذي يتم في الأول من يناير/كانون الثاني والأول من يوليو/تموز من كل عام.
وتوصل الجانبان إلى هذا التفاهم عام 2008 تحت مسمى "الوصول القنصلي"، إضافة إلى اتفاقيات أخرى حول التجارة.
ويقول مدير قسم الدراسات الهندية في معهد الدراسات الإستراتيجية في إسلام آباد، خورام عباس، إن بعض الاتفاقيات بين البلدين يتم انتهاكها أو تعليقها عند أي توتر بين البلدين.
ويضيف -في حديث للجزيرة نت- أن اتفاقية شملا، التي تعتبر من أهم الاتفاقيات بين الطرفين والتي تضمن التعايش السلمي، لم يتم احترامها بسبب اتهامات كلا البلدين بعضهما بعضا بدعم الحركات المسلحة أو الانفصالية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن