الجزائر تتجاوز عتبة 2.2 مليون أسرة موصولة بشبكة الألياف البصرية
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
تخطت الجزائر عتبة 2.2 مليون أسرة موصولة بشبكة الألياف البصرية (FTTH) ﺇلى غاية المنزل.
وكشفت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الديناميكية المتسارعة التي يعرفها بسطها لأحدث تكنولوجيات الربط بالأنترنت الثابت ذي التدفق العالي جدا.
واعتبرت الوزارة أن هذه المحطة الهامة في مسار تعميم تقنية الألياف البصرية في كافة ربوع الوطن إلى ﺃفق سنة 2027.
ويعَدُّ هذا النمو في عدد الأسر الموصولة بالألياف البصرية الذي لم يكن يتعدى 53 ﺃلف أسرة مطلع سنة 2020.
كما عرفت الألياف البصرية الموصولة تحسُّنًا ملموسًا في سرعة التدفق، حيث تتيح العروض المقترحة على المواطنين سرعة تصل حسب الطلب إلى 1.2 جيغابيت/ثا، وبتكلفة معقولة.
وبهذا، تعزز الجزائر في تطوير وعصرنة شبكتها ذات الألياف البصرية مكانتها المتقدمة على الصعيدين الإفريقي والعربي، من حيث عدد مشتركي هذه التكنولوجيا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الألیاف البصریة
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع لضبط الأسواق، محذرا التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار.
وفي هذا الصدد، نستعرض العقوبات التي تضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتصدي للتلاعب في الأسعار.
وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من العقوبات المشددة على حالات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
التلاعب بالأسعارويعاقب قانون قانون حماية المنافسة المرتكب للحالات الواردة بالفقرة بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
عقوبة التلاعب بأسعار اللحوم والخبزوضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز..».
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة