سكرتير عام الإسماعيلية: يتابع مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات قانون التصالح الجديد والخاص بمخالفات البناء، وبحث آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمحافظة.
قانون التصالح..وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، ناقش السكرتير العام للمحافظة جهود المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة في تيسير وتسهيل الإجراءات اللازمة في تلقي المواطنين طلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة في تطبيق القانون وفقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.
و أكد السكرتير العام على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة كافة المخالفات في حالة عدم تقدم المواطن للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، مناشدًا جميع المواطنين بسرعة تقديم الطلبات واستكمال الأوراق لسرعة تقنين أوضاعهم.
ووجَّه أنيس رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد على مدار اليوم وتنظيم العمل ومتابعة المراكز التكنولوجية لمساعدة المواطنين في الرد على تساؤلاتهم وحل أي مشكلات أو معوقات تواجههم خلال تقديم طلبات التصالح.
كما ناقش الاجتماع متابعة منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للتصدي لأي تعديات يتم رصدها في المهد سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة وكذلك مخالفات البناء.
و تم مناقشة آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بكافة المنشآت السياحية والتجارية والاستثمارية والهيئات العامة والمستشفيات الحكومية والخاصة ووحدات الرعاية الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك طبقًا لقرار محافظ الإسماعيلية رقم ٣١٩ لسنة ٢٠٢٤.
وأكد “ أنيس ” على ضرورة حصر كافة المنشآت حسب تصنيفها بكل مركز ومدينة وحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير عام الاسماعيليه تصالح مبانى زراعة قانون التصالح المراکز والمدن والأحیاء
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة