حراك دولي.. دلالات تصنيف أستراليا لميليشيا الحوثي كـ«منظمة إرهابية»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خّضم تصاعد هجمات الميليشيا الحوثية على السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية وجميع السفن الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن وباب المندب وصولًا إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، فإن بعض دول المجتمع الدولي تحاول تضيق الخناق على الجماعة الانقلابية وذلك بالسير على خطى أمريكا بتصنيفهم كـ"منظمة إرهابية"، وهو ما فعلته أستراليا التي أعلنت في 23 مايو 2024، أن الحكومة الأسترالية أدرجت الحوثيين كـ«منظمة إرهابية» لحماية حركة الملاحة الدولية.
قرار أستراليا
وقد أفاد النائب العام في أستراليا «مارك دريفوس كيه» في بيان، بأن قرار تصنيف الميليشيا الحوثية يأتي بموجب القانون الجنائي لعام 1995، موضحًا أن السبب يرجع إلى "الهجمات العنيفة التي شنها الحوثيون في خليج عدن والمنطقة المحيطة بها أدت إلى مقتل مدنيين واحتجاز رهائن وتعطيل الحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية، مما أدى إلى تقويض الأمن البحري والازدهار العالمي"، ومضيفًا بأن القرار جاء في أعقاب نصيحة من وكالات الأمن الأسترالية، قالت فيها أن الميليشيا متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في الإعداد للهجمات الإرهابية أو التخطيط لها أو المساعدة فيها أو تعزيزها.
توعد حوثي
وجاء قرار التصنيف بعد ساعات قليلة من إعلان زعيم الميليشيا «عبدالملك الحوثي» في 23 مايو 2024، أن عدد السفن المستهدفة حتى الآن بلغت 119 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني، مشيرًا أن موقف الميليشيا لن يتأثر وسيكون للعمليات المباشرة لقوات الميليشيا "تأثير كبير" وأفاد بأن هناك عملية تطوير وتنسيق مستمرة مع محور المقاومة في العراق من أجل ردع العدو الإسرائيلي.
وتجدر الإشارة أن أستراليا تنضم بذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعادت تصنيف الحوثيين كـ "منظمة إرهابية عالمية" أواخر يناير 2024، ردا على هجماته في البحر الأحمر وخليج عدن، وينسجم هذا القرار مع الحكومة اليمنية الشرعية التي تصنف الحوثي "جماعة إرهابية" وفقا للقوانين الوطنية، لذلك قد رحبت الحكومة في بيان للخارجية اليمنية بقرار استراليا، وقالت أنه جاء نتيجة لدعواتها المستمرة للمجتمع الدولي، بضرورة التحرك السريع، لإدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية.
وسيدفع تصنيف أستراليا للحوثيين منظمة إرهابية، المجال أمام دول أخرى لتصنيف الجماعة التي قدمت نفسها كتهديد للأمن والسلم الدوليين، وقد يؤدي ذلك إلى فتح باب الدعم الغربي العسكري للحكومة الشرعية في حال استغلت هذه الفرصة وأعادت حشد جهودها داخل وخارج اليمن.
رد حوثي
وجاء أول رد للميليشيا على قرار التصنيف على لسان عضو المكتب السياسي الحوثي «حزام الأسد» الذي قال في تغريدة على حسابه بموقع «إكس» أن "قرار تصنيف أستراليا للحوثيين بالإرهاب يكشف عن تبعيتها العمياء للأمريكي والبريطاني، ومشددًا أن هذا التصنيف لن ينثي عزيمة القيادة الحوثية عن دعم المظلومين في غزة، ولن يوقف عزم قوات الميليشيا عن تنفيذ المرحلة التصعيدية الرابعة وما يليها، ما لم يتوقف العدوان والحصار على غزة".
فهم دولي
وحول قرار التصنيف، يقول الدكتور «محمود الطاهر» الباحث السياسي اليمني، أنه يدل على بدء فهم دولي لخطورة المليشيا الحوثية، والتأكد من أنها لا تمثل خطورة على اليمن والدول العربية فحسب، وإنما تشكل خطورة كبيرة على العالم، وهذا بحد ذاته أمر لابد أن يعيه المجتمع الدولي، وأن يتحرك لدعم الحكومة اليمنية الشرعية للقضاء على هذه التنظيمات الإرهابية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميليشيا الحوثي أستراليا منظمة أرهابية أمريكا الاحتلال الإسرائيلي منظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
مزارعو اليمن يواجهون الانهيار وسط تصاعد جبايات الحوثي وتكدّس المحاصيل
يواصل القطاع الزراعي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانحدار نحو واحدة من أسوأ مراحله منذ عقود، مع اتساع رقعة الانتهاكات التي تستهدف المزارعين وحرمانهم من أبسط مقومات الإنتاج، وسط غياب أي دعم أو حماية رسمية.
ومع اشتداد حملات الجباية والنهب، تبدو الزراعة—أحد أهم أعمدة الاقتصاد اليمني—على وشك الانهيار الكامل.
تقول مصادر ميدانية إن جماعة الحوثي كثّفت خلال الأسابيع الماضية من حملات الجباية في محافظة إب، مستهدفة مزارعي البطاطا ومربي النحل وقطاعات إنتاجية أخرى، في خطوة تُعد امتدادًا لسياسات ممنهجة تهدف إلى تحويل النشاط الزراعي إلى مصدر تمويل مباشر للجماعة.
ووفقًا للمصادر، فقد فُرضت إتاوات مالية تعسفية على المزارعين دون أي مسوغ قانوني، فيما استخدمت الفرق الميدانية أساليب الترهيب والتهديد بالسجن والغرامات لإجبار الناس على الدفع، ما دفع كثيرين إلى الرضوخ خوفًا من بطش المشرفين.
ويؤكد مزارعون في إب أن الجبايات الحوثية باتت تمثّل "الضربة القاتلة" لما تبقى من النشاط الزراعي، بعد سنوات من الخسائر المتراكمة الناتجة عن ارتفاع تكاليف السماد والمياه والديزل وتراجع أسعار المحاصيل، فضلًا عن القيود المفروضة على حركة النقل والتسويق. وباتت المنتجات الزراعية تتكدس عامًا بعد عام، دون قدرة على التصريف أو الوصول إلى أسواق عادلة.
وفي محافظة الجوف تتجلى الأزمة بصورة أكثر وضوحًا، حيث يشهد محصول البرتقال تكدسًا كبيرًا يُنذر بانهيار كامل للموسم. فقد غصّت الأسواق بكميات ضخمة مع بداية الحصاد، لتنهار الأسعار بشكل غير مسبوق. وتشير المعلومات إلى أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو منع الحوثيين للمزارعين من التصدير إلى أسواق الخليج، بعد أن استولى ما يسمى بـ"سوق الارتقاء" التابع للجماعة على عملية شراء المحصول واحتكار التصدير، وهو ما عطّل تدفق الإنتاج إلى الخارج.
ولم يقف الأمر عند ذلك، إذ زاد دخول البرتقال المستورد من سوريا ومصر إلى أسواق الخليج من حدة المنافسة وأدى إلى كساد المحصول اليمني الذي يفتقر للدعم والقدرة على الوصول إلى المستهلك الخارجي. ويتراوح سعر سلة البرتقال (20 كيلوغرامًا) في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بين 6500 و8000 ريال بالطبعة القديمة، بينما يتضاعف السعر بنحو مرتين في المناطق المحررة، في مؤشر على اختلالات عميقة في آليات التسويق وتفاوت العرض والطلب.
ويقول خبراء اقتصاديون إن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى انهيار شبه كامل للقطاع الزراعي، الذي يُعد مصدر رزق لنحو 70% من الأسر الريفية، ومحركًا أساسيًا للأمن الغذائي في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وبينما يواجه اليمنيون خطرًا متناميًا على أمنهم الغذائي، تواصل ميليشيا الحوثي—بحسب المصادر—فرض المزيد من القيود والإتاوات، دون أي اعتبار للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية، ليجد المزارع اليمني نفسه اليوم في مواجهة مباشرة مع الجوع والخسارة والنهب، في وقتٍ بات فيه البقاء على قيد الإنتاج تحديًا يفوق القدرة على الاحتمال.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود