الكشف عن غرفة عمليات لمتابعة الصفحات المروجة للأسئلة الوزارية الوهمية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
قالت وزارة التربية، إن مستوى الأمان بحفظ الأسئلة الخاصة بالامتحانات الوزارية للعام الدراسي الحالي، هي الأعلى مقارنة بالأعوام الماضية، بينما أكدت عدم تسجيل أي خروق في الامتحانات. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، إن الوزارة اعتمدت معايير الأمان بشكل دقيق في حفظ الأسئلة الامتحانية، ويعد العام الحالي أكثر الأعوام الدراسية تحقيقا لمستوى الأمان في حفظ الأسئلة الوزارية، لاسيما بعد أن غيرت الوزارة أساليب حفظ الأسئلة منذ العام الماضي.
وأضاف أن الوزارة اعتمدت خططا وآليات محكمة للامتحانات الوزارية لهذا العام يصعب اختراقها، إذ أعادت النظر بمنظومة حماية الأسئلة الامتحانية، ونجحت الآلية خلال الامتحانات الوزارية للسادس الابتدائي، والامتحانات للمواد الامتحانية التي أداها طلبة الثالث المتوسط ومن المؤمل أن تعتمد ذات الآلية في امتحانات السادس الإعدادي.
وأشار إلى أن الامتحانات تسير بوتيرة متصاعدة وجيدة ولم يسجل أي خرق في العملية الامتحانية، سواء على مستوى حفظ الأسئلة أو نقلها وتوزيعها داخل المركز الامتحاني، أو حتى مستوى أداء الطلبة داخل المراكز الامتحانية.
وأشار إلى تشكيل لجان مختصة تعمل على المراقبة الدورية للعملية الامتحانية، إذ هناك تعاون متبادل من قبل الإدارات في المراكز الامتحانية والمديريات ببغداد والمحافظات بهذا الصدد لحين إتمام الامتحانات بشكل نهائي. وكشف السيد عن وجود غرفة عمليات لمتابعة عمل الصفحات الإلكترونية التي تروج للأسئلة الوزارية الوهمية، إذ إن هناك تنسيقا على مستوى عال مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات التقنية أو القانونية بحق هذه الصفحات التي لا تمت للوزارة بأي صلة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود في طرابلس
عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس الاجتماع التنسيقي الثاني عالي المستوى للجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود، برئاسة لواء محمد المرحاني، وبتكليف مباشر من وزير الداخلية المكلف، رئيس اللجنة العليا لواء عماد مصطفى الطرابلسي.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث نوقشت آليات تنفيذ خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية. كما تم التركيز على تفعيل برامج الترحيل والعودة الطوعية للمهاجرين، وتعزيز التنسيق الميداني والعملياتي مع الشركاء الدوليين، مع ضمان احترام الإجراءات للضوابط القانونية والمعايير الإنسانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية وزارة الداخلية لضبط الحدود الوطنية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وترسيخ السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي الليبي.
وأكدت الوزارة التزامها التام بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية كأولوية وطنية تعكس مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار البلاد، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.