البنك الأهلي المصري يتيح التمويل العقاري لوحدات صندوق التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري عن تعاونه مع صندوق التنمية الحضرية في إطار جهودهما المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة من خلال توفير التمويل العقاري ضمن مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري للوحدات السكنية التي يتم طرحها من خلال مشاريع الصندوق لتطوير عواصم المحافظات حيث يهدف هذا التعاون إلى تسهيل امتلاك المسكن للمواطنين من مختلف شرائح الدخل.
قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك يستهدف من هذا التعاون المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لكافة فئات المواطنين، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية مميزه داخل المدن القائمة، وكذا الارتقاء بتفاصيل الخدمات التي يحصل عليها المواطن بشكل يومي، خاصة ان المشروع يخاطب شريحة كبيرة من الاسر المصرية والشباب المقبل على الزواج ويقدم حلولًا تمويلية مبتكرة بأسعار فائدة تنافسية وشروط ميسرة، حيث يسعى البنك من خلال ذلك إلى المساهمة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في مصر.
وأضاف ابوالفتوح ان التعاون مع صندوق التنمية الحضارية يعد امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجية البنك في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية
أعرب المهندس / خالد محمد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكدا على ثقته أن هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في توفير فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة، وإتاحة إمكانية امتلاكهم لمسكن ملائم بأسعار في متناول أيديهم وتحقيق أهدافنا المشتركة في مجال التنمية الحضرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار المهندس خالد ان صندوق التنمية الحضرية يتيح وحدات سكنية كاملة التشطيب من خلال مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري.
واكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري ان البروتوكول سيتيح للأفراد وخاصة من الشباب إمكانية الحصول على وحدات سكنية ملائمة بشروط ميسرة من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، كما يقوم البنك بتقديم التمويل العقاري ببرامجه المختلفة التي تتناسب مع مختلف الشرائح المجتمعية بشروط وأسعار المبادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصرى البنك الأهلي التنمية الحضرية صندوق التنمية الحضرية البنک الأهلی المصری التنمیة الحضریة صندوق التنمیة وحدات سکنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يعلن عن انضمام محمد سويسي لرئاسة مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية
أعلن البنك الزراعي المصري عن إنضمام الأستاذ محمد سويسي، ليتولى رئاسة مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية بالبنك، في خطوة تعكس حرص البنك على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية، تماشياً مع استراتيجية البنك لتعزيز قدراته التنافسية في القطاع المصرفي، واستقطاب عملاء جدد لزيادة حصته السوقية.
يمتلك محمد سويسي خبرة مصرفية تتجاوز 20 عاماً، حقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات في مجال التجزئة المصرفية، حيث تنوعت خبراته بالعمل في مخاطر التجزئة المصرفية وسياسات الإئتمان بالاضافة الي خبرته الممتدة في تطوير منتجات بطاقات الإئتمان، وأصول وخصوم التجزئة المصرفية، كما اكتسب خبرات متراكمة من خلال عمله وتدرجه في العديد من الوظائف والمناصب القيادية في عدد من البنوك الكبرى، بدأها بالبنك العربي، ثم بنك المشرق (مصر)، وبنك الأسكندرية، وأخيراً EGBANK، حيث كان يشغل منصب رئيس منتجات التجزئة المصرفية، قبل أن ينتقل للعمل بالبنك الزراعي المصري ويترأس مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية.
وعبر محمد سويسي، عن سعادته بالإلتحاق بالبنك الزراعي المصري، مؤكداً أنه سيعمل وفق استراتيجية البنك ورؤية الإدارة التنفيذية، على تطوير التجزئة المصرفية من خلال تقديم منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع احتياجات وتطلعات عملاء البنك، واستقطاب عملاء جدد من كافة شرائح المجتمع وفئاته، وذلك من خلال تقديم باقة مميزة من المنتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، مثل قروض السيارات، والتمويل العقاري، والقروض الشخصية، والبطاقات الإئتمانية بأنواعها، وغيرها من المنتجات الأخرى التي سيعلن عنها في حينه، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة وتجربة مصرفية مميزة تلبي تطلعات جميع العملاء.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيتم خلالها التركيز بشكل أكبر على التحول الرقمي والقنوات البديلة، وتطوير جميع الخدمات الإلكترونية، لتلبية احتياجات العملاء وتيسير معاملاتهم المصرفية تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.