37 انتهاكا بحق الصحفيين والإعلاميين المصريين في شهر.. والنقابة تطالب بالإفراج عن أعضائها المعتقلين
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
القاهرة- وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام في تقريره الشهري الجديد 37 انتهاكا بحق الصحفيين والإعلاميين المصريين في يوليو/تموز الماضي، فيما تقدمت نقابة الصحفيين المصرية بطلب رسمي إلى الجهات المعنية للإفراج عن أعضائها المحبوسين.
وأشار التقرير الشهري للمرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة حقوقية مستقلة) الصادر اليوم الأربعاء 2 أغسطس/آب، إلى معاناة الزميليْن في شبكة الجزيرة ربيع الشيخ و بهاء الدين إبراهيم القابعين في السجون المصرية دون محاكمة، مؤكدا أنهما يتعرضان ضمن 42 صحفيا وصحفية -منهم 11 نقابيا رهن الحبس- لانتهاكات ممنهجة.
ودان تقرير المرصد تجديد وضع 14 صحفيا وإعلاميا بالخارج ضمن قائمة الإرهاب، من بينهم صحفيون في شبكة الجزيرة، موضحا أن ذلك الإجراء تم دون سند أو دليل، ويهدف إلى شلّ نشاطهم الإعلامي وحركتهم و حرمان المصريين من إعلام حرّ ومتعدد، وإبقائهم أسرى لإعلام الصوت الواحد ومراكز القوى ومصالحها، وفق البيان.
وتؤكد الحكومة المصرية عادة حرصها على حقوق الصحفيين والإعلاميين المصريين، وأن المحبوسين منهم خاضعون لسلطة القضاء المستقلة جراء ما ثبت بحقهم من خروق للقانون.
وحذّر تقرير المرصد من تفاقم المعاناة الصحية للصحفيين: توفيق غانم (67 عاما) وأحمد سبيع وحمدي الزعيم ومحسن راضي و بدر محمد بدر، في ظل استمرار منعهم من كافة الحقوق المقررة في القانون، ومنها الزيارة والتريض.
ورصد التقرير حذف مقال "مَنْ يتحدث باسم مصر؟" للسياسي المصري يحيى حسين عبد الهادي بعد ساعات من نشره في 31 يوليو/تموز بموقع "ذات مصر" الخاص، ومنع الكاتب الصحفي محمد حماد من الكتابة في المواقع الصحفية المصرية، وإعلان رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق عبد الناصر سلامة توقفه عن الكتابة "إيثارا للسلامة ولعدم الجدوى".
وقال مدير المرصد الكاتب الصحفي قطب العربي -في حديثه للجزيرة نت- إن استمرار الانتهاكات الممنهجة بحق الصحفيين في الداخل والخارج يضرّ بالدولة المصرية، ويزيد من تعقيد الأزمة الحقوقية في البلاد المستمرة منذ عام 2013.
ويضيف العربي أنه لا بد من تصحيح المسار وإنصاف المتضررين، خاصة أن الشهر الماضي شهد عودة ظهور انتهاك المنع من النشر والظهور الإعلامي، مع استمرار تجاهل المعاناة الصحية وحقوق العديد من الصحفيين داخل السجون وعدم الإفراج عن أي صحفي.
طلب رسميوفي سياق متصل، أكد مصدر نقابي للجزيرة نت أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تقدّم بصورة رسمية بطلب إلى لجنة العفو الرئاسية والجهات المعنية، للإفراج عن أعضاء النقابة المحبوسين بالسجون المصرية، في إطار جهوده لحلحلة الأزمة وتفعيل سياسة طرق الأبواب لغلق ملف المحبوسين بالنقابة.
وأعلن عضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي، في وقت سابق، عن تسلم اللجنة طلبا رسميا من نقابة الصحفيين المصريين؛ للإفراج عن جميع أعضائها المحبوسين.
وشدد العوضي على أهمية سرعة الاستجابة لهذا الطلب وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي بشكل نهائي، وكذا العفو عن جميع المحكوم عليهم في قضايا رأي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين ومساعدين
دعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، الحوثيين في اليمن إلى الإفراج "الفوري وغير المشروط" عن عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، والذين جرى احتجازهم تعسفًا خلال العام الماضي.
وفي بيان مشترك، أكدت المنظمتان أن هذه الاعتقالات تقوض جهود إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، في بلد يعيش أزمة إنسانية حادة منذ أكثر من عقد من الزمن، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثيين نفذت، منذ 31 أيار/ مايو 2024، سلسلة مداهمات أمنية في مناطق خاضعة لسيطرتها، أسفرت عن اعتقال 13 موظفًا أمميًا، إلى جانب أكثر من 50 موظفًا من منظمات إنسانية محلية ودولية.
كما شنت الجماعة حملة اعتقالات جديدة بين 23 و25 كانون الثاني/يناير الماضي٬ طالت ثمانية موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة.
وتواصل الجماعة احتجاز موظفين اثنين يعملان في مجال حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وذلك منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 وآب/ أغسطس 2023، دون محاكمة.
وكانت جماعة الحوثيين قد زعمت في حينه تفكيك ما وصفته بـ"شبكة تجسس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء المنظمات الإنسانية، وهو ما نفته الأمم المتحدة بشكل قاطع.
ويأتي تصعيد الحوثيين في هذا الملف بعد قرار سابق أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة تصنيف الجماعة كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
وبحسب المنظمتين، فإن الأمم المتحدة قررت في كانون الثاني/يناير الماضي٬ تعليق جميع تحركاتها الرسمية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، كما أوقفت أنشطتها الإنسانية في محافظة صعدة شمالي البلاد، بعد توقيف ستة من موظفيها هناك في شباط/فبراير الماضي.
وفي 11 شباط/ فبراير الماضي، توفي أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، ما أثار قلقًا إضافيًا حيال أوضاع بقية المحتجزين، بحسب البيان.
ورغم مرور أشهر على حملة الاعتقالات، لم يُفرج سوى عن سبعة معتقلين فقط، بينهم موظف واحد تابع للأمم المتحدة. ولا يزال أكثر من خمسين شخصًا قيد الاحتجاز، دون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو ذويهم، ودون توجيه أي تهم رسمية إليهم.
وفي هذا السياق، وصفت الباحثة في شؤون اليمن لدى منظمة العفو الدولية، ديالا حيدر، استمرار احتجاز الموظفين بأنه "أمر مروع"، مشددة على أن معظم المعتقلين لم يرتكبوا جرمًا سوى أداء مهامهم الإنسانية في تقديم المساعدات أو الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام.
من جانبها، دعت الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، نيكو جعفرنيا، جماعة الحوثيين إلى التوقف عن عرقلة العمل الإنساني، وتيسير إيصال المساعدات. كما حثت المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول المؤثرة والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، على الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا، وتقديم الدعم لعائلاتهم.
وخلص البيان إلى أن ما يجري يعكس "هجومًا مستمرًا على الحيز المدني" في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ترافقت الاعتقالات مع حملة دعائية واسعة تتهم المنظمات الإنسانية بـ"التجسس" و"التآمر".
يُشار إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت منذ عام 2015 عشرات الحالات التي استخدمت فيها سلطات الحوثيين تهم "التجسس" كوسيلة لقمع المعارضة السياسية وإسكات الأصوات السلمية.
ومنذ نيسان/ أبريل 2022، يشهد اليمن حالة من التهدئة النسبية، بعد سنوات من الحرب المستعرة بين القوات الحكومية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد.
وقد أدت الحرب، التي اندلعت قبل نحو عقد، إلى تدمير البنى التحتية في مختلف القطاعات، وأسفرت عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه