يصل إلى 5 آلاف جنيه.. ما حقيقة تطبيق الدعم النقدي؟
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما تردد بشأن منح الأسر دعم مادي للأسر يصل إلى 5 آلاف جنيه، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبلغ معين للدعم تم رصده.
الدعم النقديوأشار الحمصاني، خلال لقاء خاص ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أنه لو افترضنا أن الدعم النقدي سيغطي عدد من الخدمات يصل إلى 1000 جنيه للفرد، فإذا كانت الأسرة من 5 أفراد فأنهم سيحصلون على 5 آلاف جنيه.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، "ليس هناك توجه حكومي أو رقم محدد بشأن الدعم.. ده رقم توضيحي"، منوها بأن المبالغ الفعلية في حالة التحول للدعم النقدي سيتم طرحها للحوار الوطني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدعم الدعم النقدي مجلس الوزراء الوزراء فضائية المحور
إقرأ أيضاً:
مطلقة تستأنف على حكم إلزام أب بدفع 4 آلاف جنيه نفقة طفليه
تقدمت مطلقة بدعوى زيادة نفقة طفليها من الأب أمام محكمة استئناف الأسرة، مؤكدة أن مبلغ 4 آلاف جنيه لا تكفي مصاريفهما.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح تونى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الرحمن أبو العلا ومحمد سامى، الرئيسين بالمحكمة، وبحضور محمد أسامة، وكيل النيابة، وأمانة سر محسن حسني نظيم.
كشفت أوراق الدعوى أن الطفلين هيا وعمر أقاما دعوى بإلزامه بأن يؤدى لهما شهريا 1200 جنيه نفقة بنوعيها بالسوية بينهما وعدل هذا القضاء بالاستئناف رقم ۱۳۰۱۸ لسنة ۱۳۸ أحوال شخصية القاهرة بزيادة مبلغ النفقة بجعله 4 آلاف جنيه شهريا، وقد مضي على هذا الفرض مدة طويلة زادت فيها حاجات الصغار وارتفعت فيها الأسعار وزاد فيها يسار الأب.
وأضافت الدعوى أنه لم يعد المفروض من نفقة يفى بكل حاجات الصغار، وقد طالبا من المستأنف في الاستئناف المقابل زيادة المفروض من نفقة لهما بالطرق الودية فرفض الأمر الذي حدا بهما إلى اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية دون جدوى فأقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المستأنفان في الاستئناف الأصلي، وقضت محكمة أول درجة بزيادة المفروض من نفقة بنوعيها والمقضي بها وتم تعديله استئنافيا بالاستئناف رقم ۱۳۰۱۸ لسنة ۱۳۸ ق أحوال شخصية بمبلغ 4 آلاف جنيه شهريا، مطالبين بأن يصير المفروض اصلا وزيادة مبلغ 8 آلاف جنيه شهريا نفقة بنوعيها لهما اعتبارا من تاريخ صدور الحكم والزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وأعفت المستأنف في الاستئناف المقابل من الرسوم على أسباب حاصلها: أن المحكمة قد وقفت على يسار المستأنف في الاستئناف المقابل (الأب) قد طرأت عليه الزيادة عن وقت الفرض وفق ما ثبت بمفردات راتبه، فضلا عن أنه قد انقضت مدة معقولة منذ تاريخ صدور الحكم المراد زيادته وحتى تاريخ المطالبة بتلك الزيادة، ومن ثم يستحق المستأنفان في الاستئناف الأصلي زيادة النفقة، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام