وحيد الكبوري – مراكش الآن
شدد المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للاحرار كمال بنخالد على ضرورة ايلاء الاهمية لسوق الخميس الذي يعاني من اندلاع الحرائق بصفة متكررة، نتيجة عدد من المشاكل وضعف الهيكلة التي يعيشها.
هذا وطالب المستشار البرلماني بنخالد، في تعقيب على رد رياض مزور وزير الصناعة، في مجلس المستشارين، بالتدخل العاجل لحل مشاكل السوق واعادة هيكلته.
وتجدر الاشارة الى ان المستشار البرلماني بنخالد وجه سؤالا شفهيا للوزير مزور حول الاجراءات الحكومية لمواكبة التجار.
وفي رد الوزير مزور على ذات السؤال، اوضح بان السياسة التي تنهجها الحكومة تنبثق من المبادرة الوطنية للتجارة، مع اشراك جميع الفاعلين في القطاع، والتي اصدرت 1500 توصية، حيث تعتبر هذه التوصيات بمثابة خارطة الطريق لمواكبة التجار.
وفي ذات السياق، اشار المستشار البرلماني كمال بن خالد الى ان البرنامج الحكومي المرتبط بالتجار المتضررين من زلزال الحوز، لم يطبق على ارض الواقع الى الآن، حيث طالب بنخالد بتسريع وتيرة انزال هذا البرنامج، من اجل مساعدة هؤلاء التجار الذين لازالوا يعانون من تبعات زلزال الحوز.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية:
المستشار البرلمانی
إقرأ أيضاً:
زلزال مالي في عدن.. تلاعب بالعملة يهدد معيشة اليمنيين
الجديد برس| فجأة وبدون سابق انذار، احدث مركزي عدن زلزال مالي في مناطق سيطرة التحالف ، جنوبي اليمن، لكن بالنظر إلى هذه التطورات لم يحقق التراجع الكبير بأسعار
العملات الأجنبية أي مؤشرات اقتصادي او تعافي على الأقل في الحياة اليومية للمواطنين او معيشتهم، فكيف ينظر للتضارب هذا؟ قبل أيام، اعلن مركزي 3 قرارات تتعلق بإغلاق شركات صرافة اقرب منها للدكاكين الصغيرة، وبلغت تلك الشركات التي لا يتعدى راس مالها بضعة الالاف من الدولارات الثلاثين ، وفي ذات الفترة اقر البنك
المركزي ذاته اسقاط أسعار الصرف من 760 ريال ثبتها مطلع الأسبوع مسعر للريال السعودي إلى قرابة 550 ريال ، وفق تقارير مصرفية. هذه الهرولة السريعة، كما يسميها البعض، لا تعكس تعافي اقتصادي رغم محاولة مركزي عدن وعلى لسان المحافظة تصويرها على انها انعكاس لما وصفه بنقل شركات الصرافة إلى عدن، فاستقرار
العملة لا يبنى مقرات الشركات او راس أموالها بل بسياسيات اقتصادية معروفة كارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي او استئناف تدير النفط وغيرها من الشروط التي لا تتوفر حاليا في مركزي عدن الذي يضطر في كل عملية مزاد لبيع العملات الأجنبية السحب من بنوك خارجية ووفق إجراءات مشددة تشرف عليها الولايات المتحدة. ما يجري هو ان البنك المركزي وحده من يتلاعب بالعملة فقرار رفع أسعار الصرف للعملات الأجنبية لم يكن مرتبط أصلا بتدهور العملة بل بحاجة مركزي عدن لتوفير سيولة من النقد المحلي لتسيير اعمال الحكومة الشهرية ما يضطره لرفع أسعار العملات الأجنبية قبل كل مزاد يطرحه للتداول أسبوعيا. الان وقد اضطر المركزي في عدن لطباعة عملة جديدة خارج نطاق التغطية كما تتحدث تقارير إعلامية فهو يحتاج لسحب اكبر قدر من العملات الأجنبية لدى المواطنين وذلك بخلق ازمة في السوق تتعلق بتصفير عداد انهيار العملة واعادتها إلى مستويات قياسية تمهيدا لانزال العملة الجديدة للسوق والتي من شانها الذهاب بأسعار الصرف نحو مستويات اعلى مما كان يتم تداوله في السوق.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري