تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل لتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر (عبر الفيديو كونفرانس).

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،  أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، د. هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جو تيندال، مديرة إدارة البيئة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.


وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أكدت د. هالة السعيد سعادتها بالمشاركة اليوم في الاجتماع الثاني لأصحاب المصلحة حول النهوض بتنمية الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والذي تم إجراؤه ضمن أنشطة مشروع 5.3 من البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعني بتمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر، موضحة أنه تم إطلاق البرنامج القُطري في أكتوبر 2021 بعد توقيع مذكرة التفاهم من قبل دولة رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويهدف البرنامج القُطري -الذي تشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذه- إلى دعم أولويات الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، من خلال تقديم الدعم الفني لصياغة وتنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية، ويشمل البرنامج القطري لمصر 35 مشروعاً ضمن خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.


وأضافت السعيد أن المحور الخامس من البرنامج القُطري يؤكد على تعزيز الآليات المؤسسية في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة متكاملة مع أكثر من 8 مشاريع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الانتقال الأخضر الشامل، وفي هذا الصدد، تسعى مصر إلى تكثيف جهودها نحو التحول الأخضر من خلال زيادة حصة الكهرباء المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وإزالة الكربون من الصناعة التحويلية. حققت مصر الهدف المحدد المتمثل في زيادة حصة الاستثمارات الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة تدريجياً من 15 ٪ في 2020-2021، إلى 40 ٪ في 2022-2023، وتهدف إلى الوصول إلى 50 ٪ بحلول 2024-2025، وكذلك زيادة توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42 ٪ بحلول عام 2035، وتهدف مصر أيضاً إلى توليد 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر والمنتجات المرتبطة به بحلول عام 2030.


وحول جهود الحكومة المصرية في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون أكدت السعيد أن مصر تظهر التزامًا سياسيًا قويًا تجاه التحول الأخضر من خلال الاستفادة من ثروتها من الموارد الطبيعية لزيادة حصة إنتاج الطاقة المتجددة، كما تسعى مصر إلى أن تصبح رائدة في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون، وكذلك مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة، من خلال الاستفادة من إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة. وقد انعكس ذلك فيما يلي من التدابير المتخذة والمتمثلة في تطوير الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، إطلاق أول مصنع للهيدروجين منخفض الكربون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 2022، وعليه، تتطور خطة مشاريع الهيدروجين منخفض الكربون بشكل سريع، إلى جانب إقرار مشروع قانون من قبل فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في بداية العام، والذي يهدف إلى تحفيز تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر وتعزيز توطين تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر في مصر. 


وفيما يتعلق بأهم الأفكار لمشروع 5.3 أشارت السعيد إلى أن مشروع 5.3 يهدف إلى تعزيز التمويل والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة وتحسين كفاءة الطاقة في المباني والصناعة، من خلال دعم الإطار السياسي لتسهيل تمويل القطاع الخاص في مشاريع الطاقة النظيفة، ودعم انتقال مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال زيادة كفاءة الطاقة وزيادة حصة الطاقة المتجددة، علاوة على الدعم الفني الذي تقدمه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لحكومة مصر في إطار هذا المشروع يكمن في تحسين الظروف المواتية وتطوير آليات التمويل لتسريع استخدام الهيدروجين الأخضر في قطاعات الطاقة المحلية ذات الاستهلاك الكبير، وتيسير التصدير من خلال تنفيذ "الإطار الخاص بانتقال الصناعة نحو صافي الانبعاثات الصفري" لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وسيسهم ذلك في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال تحديد آليات تمويل بديلة لمشاريع الهيدروجين الأخضر لتعزيز قابلية تمويل مشاريع الهيدروجين ذات الانبعاثات المنخفضة لتحقيق تخليص الصناعات المحلية من الكربون ولتحقيق الصادرات، وهذا جانب مهم من الدعم الفني نظرًا لأن أكبر تحدي في إنتاج الهيدروجين الأخضر هو التكلفة العالية لرأس المال والكمية الهائلة من الأموال المطلوبة.
وأضافت السعيد: بعد الاجتماع الأولي الواعد الذي جرى في 30 يناير 2024، تحت مظلة التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والمنظمة الصناعية للتنمية UNIDO، الذي نجح في توفير منصة لجمع الملاحظات القيمة والتغذية الراجعة حول الجهود الجارية لدعم تطوير الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، والتي شارك فيها أكثر من 100 مشارك عبر الإنترنت وشخصيًا، نتطلع جميعًا إلى جلسة حوار ناجحة وفعّالة اليوم، ستساعدنا في تسليط الضوء على الحواجز السوق الحالية وتعزيز المزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط الهيدروجين منخفض الكربون منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة الهیدروجین منخفض الکربون الهیدروجین الأخضر مشاریع الهیدروجین البرنامج الق طری منخفض الکربون فی الطاقة المتجددة زیادة حصة من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

تعزيز التصنيع المحلي للأدوية.. نواب: خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية

وزير الصحة:الذكاء الاصطناعي أداة محورية في دعم وتعزيز القطاع الصحينائبة: صناعة الأدوية واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في البلادبرلمانية: التصنيع المحلي للأدوية سيسهم في تعزيز الاقتصاد المصرى


صرح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أن مستقبل الصحة في إفريقيا يجب أن ينبع من داخل القارة ذاتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترحب بدعم شركاء النجاح، طالما كانت الرؤية نابعة من الأولويات الإفريقية وتعكس الواقع الميداني للشعوب، بما يضمن ملكية حقيقية واستدامة صحية فعلية.


جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)، حيث أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة، مشيرًا إلى أن مصر تعتز باستضافة هذا المحفل الإقليمي، وتجدد التزامها الكامل بدعم توصياته وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تُسهم في الارتقاء بالصحة العامة في القارة.


وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشات ثرية وتبادلاً بنّاءً للأفكار حول الاستثمار الصحي في إفريقيا، وابتكار حلول أكثر استدامة وعدالة، وهو ما ساهم في تعميق الفهم للاحتياجات الإقليمية، وتحديد خطوات عملية واضحة للمرحلة القادمة.


وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على ثلاث أولويات استراتيجية تمثل ركائز خارطة الطريق المستقبلية، أولاها تعزيز التمويل الصحي المحلي، إذ لا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة دون وضع الصحة في قلب السياسات الوطنية، وهو ما يتطلب تعبئة الموارد الداخلية، وتطوير نظم تأمين صحي عادلة، وابتكار أدوات تمويل داعمة للعدالة والاستدامة.

أما الركيزة الثانية، فهي تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل القارة، كمدخل لتحسين فرص الحصول على الرعاية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز القدرة الذاتية على مواجهة الأزمات الصحية.


وشدد على أن مؤتمر أفريقيا للصحة يعد منصة تجمع العديد من صانعي القرار والعلماء، للانخراط في حوار فعال حول سبل النهوض بالقطاع الصحي في افريقيا، مشددا على أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة محورية في دعم وتعزيز القطاع الصحي.


بداية، ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بشأن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل أفريقيا، كمدخل لتحسين فرص الحصول على الرعاية، ودعم الاقتصاد المحلي.


وأشارت«سعيد» فى تصريح خاص «صدى البلد» إلى أن 
صناعة الأدوية واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها القطاع الصحي في البلاد، موضحة أنها تلعب دورًا محوريًا في توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المختلفة، والتي تسهم في تحسين صحة المواطنين .

و أوضحت عضو البرلمان أن تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية بأفريقيا، سيسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

وشددت عضو البرلمان على ضرورة حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير صناعة الدواء في إفريقيا، والاستمرار في تعزيز فرص القارة للنهوض بالمنظومة الدوائية، ومناقشة التحديات ومواجهتها.

في سياق متصل،أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتوفير جميع الأدوية، سواء بدفع عجلة التصنيع المحلى أو بالسعى لتوطين الصناعات الدوائية .


وأشارت«عبد العظيم» فى تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن التوسع في التصنيع المحلي للأدوية يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد، إلى جانب تقليل الضغط على النقد الأجنبي، و توفير فرص عمل جديدة ، مما يدعم الاقتصاد المحلي.

أوضحت عضو البرلمان أن التصنيع المحلي للأدوية سيسهم أيضا في تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الدوائي.
 

طباعة شارك خالد عبدالغفار مجلس الوزراء الصحة وزير الصحة

مقالات مشابهة

  • رئيس شعبة المستلزمات الطبية: معرض أفريكا للصحة 2025 خطوة جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية
  • رئيس شعبة المستلزمات الطبية: معرض أفريكا 2025 خطوة لتنمية العلاقات الاقتصادية الخارجية
  • معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
  • معهد التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية رفيعة المستوى حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
  • التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية حول ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط: نعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات المحيطة
  • وزيرة البيئة: شرم الشيخ الخضراء حلم مصري تحقق في 3 سنوات
  • إنتاج الهيدروجين الأخضر .. توقيع مذكرة بين سوناطراك وهيكاتي الأمريكية
  • تعزيز التصنيع المحلي للأدوية.. نواب: خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية
  • بنعلي: إلا بغينا أن نصبح مثل السعودية في الهيدروجين الأخضر خصنا استغلال المؤهلات والموقع ديالنا ونهدف إلى إنتاج 20 جيغاواط من الطاقة المتجددة