تفاصيل المباحثات بمجلس الأمن الدولي بشأن العداون على رفح
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
انطلقت جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، بدعوة من الجزائر التي وزعت على أعضاء المجلس مشروع قرار يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومها على رفح فورا.
وحذّر منسّق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، تور وينسلاند، من "خطر نشوب نزاع إقليمي قائم في ظل ما يشهده قطاع غزة"، مضيفا خلال جلسة التصويت على مشروع القرار جزائري على أن "العاملين في المجال الإنساني يؤدون عملهم في بيئة بالغة الصعوبة في القطاع".
وأشار إلى أن "إسرائيل تشن عملية برية كبيرة في رفح وما حولها، وهذا يزيد حدّة الدمار وحجمه"، فيما دعا الأمين العام، للإفراج فورا عن كل الأسرى في غزة ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وأضاف "أحثّ طرفي الحرب بقطاع غزة على العودة إلى طاولة المفاوضات فوراً وبحسن نية"؛ مذكّرا في الوقت نفسه أن "الضفّة الغربية المحتلّة تهدّد بخطر اندلاع حريق إقليمي يتصاعد كل يوم تستمر فيه هذه الحرب".
المندوب الأمريكي
من جهته، قال نائب المندوبة الأميركية بمجلس الأمن، روبرت وود: "نؤمن بأن هناك بدائل لعملية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية، وندين هجمات المستوطنين في الضفة الغربية".
وتابع: "يجب على إسرائيل القيام بالمزيد لحماية الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة"، مبرزا أنه: "على إسرائيل ربط عمليّاتها بإستراتيجية تضمن هزيمة حماس والإفراج عن الأسرى".
إلى ذلك، أكد على أن "إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين نتيجة الغارات يقوّض أهداف إسرائيل في غزة؛ وأنه على إسرائيل تجنّب القيام بعملية عسكرية في رفح قد تعرّض المدنيين للخطر، فهناك بدائل للعملية من شأنها أن تعزّز بشكل أفضل هدف إسرائيل المتمثّل في هزيمة حماس مع حماية الفلسطينيين الأبرياء".
وأشار إلى أن "غلق معبر رفح يؤثر على الجهود الإنسانية الموجهة لسكان قطاع غزة"، قائلا: "نحن ندعم وحدة قطاع غزة والضفة الغربية ضمن إطار سلطة فلسطينية متجددة؛ وإن حل الدولتين هو السبيل لإحلال الأمن والسلام بالمنطقة".
وختم كلمته، مؤكدا أنه "يتعيّن على إسرائيل أن تبذل المزيد لحماية الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة وفعل المزيد لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والتمكّن من توزيعه بصورة آمنة".
المندوب الفرنسي
بدوره، دعا المندوب الفرنسي إلى تعزيز السلطة الفلسطينية وإلى عودة إدارتها إلى قطاع غزة، بالقول: "على إسرائيل وقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح وفقاً لأمر محكمة العدل الدولية".
وأضاف: "نكرّر معارضتنا للعملية الإسرائيلية ويجب أن تنتهي بدون تأخير"، متابعا: "ندين هجمات المستوطنين على قوافل المساعدات المتوجّهة إلى قطاع غزة، وعلى إسرائيل فتح معبر رفح فوراً لوصول المساعدات".
المندوب الروسي
كذلك، اعتبرت نائبة المندوب الروسي أن "مقترح الجزائر لوقف الحرب في قطاع غزة" جيدا، متابعة بأن: "مزاعم إسرائيل بحدوث انتهاكات تم تفنيدها بينما تأكّدت انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين".
واسترسلت بأن: "إسرائيل تعتزم مواصلة عمليّتها في غزة رغم عجزها الواضح والمتزايد عن تحقيق أهدافها المعلنة، ولا نتوقّع توقّفاً لآلة الحرب الإسرائيلية قريباً وبذلك لا سبيل لإطلاق الأسرى".
وأضافت: "يجب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على الفلسطينيين، فإن مقتل وإصابة المدنيين يتواصل بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية"، معتبرة أن "إعادة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وإرساء وقف لإطلاق النار يبدوان وهما".
معبر رفح في الواجهة
وفي الوقت الذي قالت فيه مندوبة سويسرا، إن "أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة للجميع ونتوقّع من إسرائيل الامتثال واتخاذ التدابير اللازمة"؛ دعا مندوب سيراليون بمجلس الأمن، لـ"وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة".
أمّا مندوبة مالطا، فقد ذكّرت بأن "مئات الآلاف من الفلسطينيين معرّضون إلى الخطر، جرّاء عدم قدرتهم على الوصول للخدمات الأساسية؛ وأن القصف المستمر للمستشفيات والقيود المفروضة على المساعدات أدّيا لانهيار النظام الصحي".
وفي الوقت ذاته، اعتبرت أن دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر استيلائها على معبر رفح وإغلاقه أدّت إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، ممّا فاقم الوضع المتردّي.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في رفح، وسط تجاهل للغضب الدولي الواسع من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس الأمن غزة قطاع غزة غزة قطاع غزة مجلس الأمن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على إسرائیل فی قطاع غزة معبر رفح فی رفح
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: “إسرائيل” تجنّد عصابات ومرتزقة لتحويل نقاط المساعدات في غزة إلى ساحات ذبح جماعي
#سواليف
اتهم #المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (حقوقي مقره جنيف)، اليوم الإثنين، #قوات #الاحتلال #الإسرائيلي بتجنيد #عصابات محلية و #مرتزقة أجانب من شركة أمنية أميركية خاصة، لتنفيذ #عمليات #قتل_جماعي للفلسطينيين المجوّعين قرب نقاط توزيع #المساعدات في مدينة #رفح جنوبي قطاع غزة، محذرًا من سياسة ممنهجة لتحويل مشاهد الإغاثة الإنسانية إلى ساحات للمجازر والفوضى.
وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن فريقه الميداني وثق قيام جيش الاحتلال إلى جانب عناصر من عصابة مسلحة محلية أنشأها الاحتلال، بإطلاق النار بشكل مباشر على مئات المدنيين الذين تجمعوا قرب نقطة لتوزيع المساعدات أقامها الجيش في منطقة “العَلَم” غربي رفح، ما أسفر عن استشهاد 14 مدنيًا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.
وأكد المرصد أن الشهادات التي جمعها من أكثر من 12 شاهدًا، بينهم مصابون، أفادت بأن مركبات عسكرية تقل مسلحين يرتدون زيًا يحمل شعار “جهاز مكافحة الإرهاب الفلسطيني” – وهو زي تعتمده ميليشيا تعرف باسم “عصابة أبو شباب” – أطلقت الرصاص مباشرة على الحشود بعد أن أمرتهم بالتفرق، في مشهد يعكس سياسة القتل العشوائي والترويع.
مقالات ذات صلةوأوضح البيان أن هذه العصابة تعمل بتنسيق مباشر مع قوات الاحتلال، وتتخذ من مناطق سيطرة الاحتلال مقرات لها، وهي متورطة في أعمال نهب منظمة لمساعدات إنسانية، بما في ذلك شاحنات أممية، تحت حماية طائرات استطلاع إسرائيلية من نوع “كوادكابتر”، حيث تُنقل المساعدات المنهوبة إلى مناطق خاضعة للاحتلال وتُباع بأسعار باهظة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن قوات الاحتلال أقحمت مرتزقة أجانب يعملون لصالح شركة أمنية أميركية في عمليات الإشراف على نقاط المساعدات، وقد وثق إطلاق أحد هؤلاء المرتزقة النار مباشرة على أحد المدنيين ما أدى إلى استشهاده، كما استخدمت قنابل غازية لتفريق الحشود.
ولفت المرصد إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وعلى لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أقرت رسميًا بتشكيل ميليشيات محلية تُسند لها مهام أمنية وقتالية في القطاع، وهو ما يحمّل إسرائيل المسؤولية القانونية المباشرة عن انتهاكاتها كقوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف، لا سيما في حماية المدنيين وعدم تفويض الانتهاكات.
وأضاف أن عناصر الشركة الأمنية الأميركية ينخرطون في أعمال قتالية بشكل مباشر، ويتلقون توجيهات عملياتية من الجيش الإسرائيلي، ما يجعلهم مرتزقة بموجب التعريف الدولي الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1989، التي تحظر تجنيدهم وتمويلهم واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
ودعا المرصد إلى فتح تحقيقات دولية مستقلة بشأن الجرائم المرتكبة من قبل هذه العصابات والمرتزقة، وملاحقة المتورطين قضائيًا على المستوى الدولي أو ضمن الولايات القضائية الوطنية، كما طالب بإدراج الشركة الأمنية الأميركية ضمن قوائم الشركات المتواطئة في جرائم حرب، وفرض حظر شامل على تعامل المؤسسات معها.
وطالب المرصد السلطة الفلسطينية بإعلان موقف حازم من هذه العصابة، والتحقيق في المزاعم المتعلقة بتنسيقها مع جهات في السلطة، واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي تواطؤ محتمل في انتهاكات تستهدف المدنيين.
كما شدّد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، بما يشمل فرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على إسرائيل، وتجميد أصول الشركات والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين، ووقف تصدير الأسلحة إليها، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن ما يجري في قطاع غزة من قتل وتجويع وتفويض للعنف يمثل نمطًا ممنهجًا لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي محاسبة دولية فورية ومباشرة.
اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ما تُسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) بأنها ليست جهة إنسانية، بل أداة دعائية وأمنية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ساهمت بشكل مباشر في ارتكاب جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح المكتب، في بيان اليوم الاثنين، تلقته “قدس برس”، أن المؤسسة التي تدّعي العمل الإنساني، يقودها ضباط أمريكيون وإسرائيليون وتعمل بتنسيق كامل مع جيش الاحتلال، مشيرًا إلى أنها مسؤولة، خلال الأسبوعين الماضيين فقط، عن استشهاد أكثر من 130 مدنيًا وإصابة نحو 1000 آخرين أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات في المناطق التي تُدار ميدانيًا من قبل الاحتلال، إضافة إلى فقدان تسعة مواطنين ما زال مصيرهم مجهولاً.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 181 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.