رئيس الوزراء: الدولة تولي أهمية كبيرة لصناعة السيارات في مصر
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لصناعة السيارات في مصر، ومضت في ملف تطویر وتنمیة هذه الصناعة خطوات كبيرة، من خلال العمل على تشجیع وتحفیز شركات تصنیع وتجمیع السیارات، بعدة حوافز تقدمها.
جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما حضر كل من: المهندس حسام عبد العزيز، والمهندس إيهاب بدوي، والدكتور أحمد فكري، أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ومسئولي شركة «إي فاينانس» وشركات: «نيسان موتورز»، و«مانترا للسيارات»، و«مصانع عز السويدي»، و«إيتامكو» و«غبور مصر»، و«جلوبال أوتو».
وأضاف مدبولي، أن الاجتماع الحالي يأتي عقده، في إطار متابعة جميع الملفات المتعلقة بهذا القطاع، وفي القلب منها متابعة موقف الشركات التي تم التوقيع معها لتوطين وتعميق هذه الصناعة، في ظل الحوافز التي طرحتها الدولة، معربا عن تطلع الحكومة لأن تتحقق طفرة في هذا القطاع قريبا، لافتا في الوقت نفسه إلى اهتمام الدولة بملف السيارات الكهربائية، باعتباره مستقبل الصناعة، ولذا فيجب التركيز على هذا الملف أيضا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول متابعة موقف ميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»، الذي يأتي إطلاقه في إطار تشجیع صناعة وتجمیع السیارات المحلیة للحفاظ على قدرات التجمیع والتصنیع الحالیة وتنمیتھا، وخفض تكالیف الاستیراد وتقلیل استھلاك النقد الأجنبي، فضلا عن تعظیم دور القطاع الخاص كشریك فعال في النمو الاقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم خلال استعراض ما قدمته شركة «إي فاينانس» الإشارة، إلى ما تم تنفيذه بشأن خارطة طریق تنفیذ البرنامج، والتي تم تنفيذها على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى تسجيل كل من المصانع والشركات والطرازات، بينما المرحلة الثانية شملت إدارة طلبات الحصول على الحافز، ومحرك حساب هذا الحافز، بجانب التكامل مع منظومة «نافذة»، حيث تم اجتیاز جميع اختبارات قبول المستخدم وإجراءات التأمین والتشفیر الخاصة بالمرحلة الأولى.
بالإضافة إلى حجز النطاق الخاص بالمنصة التي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، وفي هذا الصدد تم إتاحة التسجیل وإطلاق التكامل الأول مع الفاتورة الإلكترونیة في فبراير 2024، وفي ضوء ذلك تم عرض تقرير تشغيلي لشركات السيارات المنضمة للبرنامج حتى الآن، كما تم إطلاق التكامل مع «نافذة» المرحلة الثانیة في مايو الحالي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم كذلك، خلال الاجتماع، استعراض الوضع الحالي لسوق السیارات في مصر؛ وفي هذا الإطار تم عرض أداء شركة" نیسان موتور إیجیبت" في التصدیر، حيث تخطط الشركة للتوسع في أسواق التصدیر عبر زیادة الدول المستھدفة من 3 إلى 8 دول خلال 2024، وهناك استثمار مباشر بقیمة تتخطى ملیار جنیه لتقدیم مودیل جدید.
وجار دراسة المودیل الجدید، وسيتم البدء في الاستثمار قبل نھایة العام الحالي، كما تم تقديم عرض حول المشروعات المطروحة لتصنيع وتجميع السيارات في شركة المنصور للسيارات، من خلال مشروع إنتاج سيارة جديدة، ومشروعات أخرى قيد الدراسة، حيث تم التنويه إلى أن مدة هذا المشروع تبلغ 5 سنوات، وسيتم البدء في الإنتاج اعتبارا من الربع الثاني في 2025 بحجم استثمارات تبلغ قيمتها 20 مليون دولار، ويوفر المشروع 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفي الوقت نفسه، تم تقديم عرض حول الموقف الحالي لبرنامج تطوير صناعة المركبات «جي بي أوتو»، والذي تم خلاله الإشارة إلى أن الشركة تقوم ببناء مصنع جدید على أعلى مستویات التقنیة بطاقة 12 وحدة في الساعة، وسینتج علامات متنوعة من سیارات الركوب والسیارات التجاریة باستثمار یقارب 3 مليارات جنیه، ویتوقع بدء العمل بالمصنع مطلع العام المقبل بعلامات ومودیلات ستكون جزءا من البرنامج الوطني لتنمیة صناعة السیارات.
كما تم، خلال الاجتماع، استعراض مخطط شركة «جلوبال أوتو» لتصنيع سيارة جديدة، حيث تم التنويه إلى أن الشركة تعاقدت على خطوط إنتاج جديده باستثمارات تقريبية تبلغ 15 مليون دولار، وتوفير ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة بالمصنع ولدى الموردين.
بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 300 فرصة عمل غير مباشرة، فضلا عن استثمارات في التطوير المحلي بقيمة 5 ملايين دولار، بجانب تقديم عرض لشركة «مصانع عز السويدي»، الذي تضمن استعراضًا لخط التجميع الذي سيتم توريده من إحدى الدول الآسيوية الكبرى، وسيتم تركيبه وتشغيله تجريبيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما احتوى العرض على استراتيجية توطين عدد من طرازات السيارات محليًا.
وأشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم أيضا عرض «التطبيق الإلكتروني»، المتخصص في احتساب الحافز الذي ستحصل عليه كل شركة ضمن برنامج تنمية صناعة السيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء صناعة السيارات تصنيع السيارات لصناعة السیارات المتحدث الرسمی صناعة السیارات تقدیم عرض إلى أن
إقرأ أيضاً:
«حماية المستهلك» يشن حملة رقابية كبيرة على كبرى مخازن التصنيع بالقليوبية
شن جهاز حماية المستهلك، اليوم، الخميس 31 يوليو 2025، حملة رقابية موسعة، بنطاق محافظة القليوبية استهدفت كُبري المخازن، لإعادة تجميع وتدوير الأجهزة الكهربائية بنطاق مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ومدون عليها بيانات القدرة الكهربائية (9000 وات) وتحمل أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك بخصائص غير مطابقة للواقع.
ونجحت الحملة في ضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تدويره، فضلا عن ضبط 5000 ملصق مدون عليه بيانات القدرة الكهربائية بالمخالفة للحقيقة، بغرض تضليل المستهلك بخصائص غير مطابقة للواقع، وذلك بالمخالفة لاشتراطات السلامة، وتداول سلع مجهولة المصدر بالأٍسواق ضارة بأمن وسلامة المستهلكين، فضلا عن الإضرار بالكيانات الاقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية.
يأتي ذلك في ضوء ما تم رصده من إعلانات مُضلِّلة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُروج لبيع أجهزة كهربائية تحمل علامات تجارية شهيرة، وتُعرض بقدرات كهربائية وهمية (مثل 9000 وات) وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتج، مما يدفع المواطنين لشراء هذا النوع من المنتجات.
وفي ضوء التحريات الدقيقة التي أجراها جهاز حماية المستهلك، تم الكشف عن إحدى المنشآت غير المرخصة، تقوم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات فنية مزيفة بشأن القدرة الكهربائية، بهدف تضليل المستهلك وإيهامه بجودة وقدرات غير مطابقة للواقع، الأمر الذي يُشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة المواطنين وأمنهم، ويُعد غشًا تجاريًا صريحًا، وقد تبين أن هذه المنشأة تُعيد طرح هذه المنتجات في الأسواق، بما يُخالف القانون ويُعرّض حياة المستهلكين وممتلكاتهم للخطر، فضلًا عن الإضرار الجسيم بثقة المواطنين في السوق المصري، وتهديد الاقتصاد الوطني من خلال تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة.
وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من الإدارة العامة لضبط الأسواق بجهاز حماية المستهلك، لاستهداف المنشأة محل البلاغ، وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة لاستخدام أسماء العلامات التجارية في إعادة تجميع الأجهزة، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص، كما أقروا بملكيتهم للمنشأة والمضبوطات، وبقيامهم بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية، فضلا عن قيامهم بتدوين بيانات القدرة الكهربائية للأجهزة بالمخالفة للواقع و تداول سلع مجهولة المصدر، ما يُشكل خطورة بالغة على أمن وسلامة المواطنين، والإضرار بالإقتصاد القومي.
كما أفادوا بأنهم استخدموا أسماء كبرى العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات المالكة لتلك العلامات، بهدف خداع وتضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية اليوم، عن ضبط 3000 جهاز كهربائي متنوع بين «محضر طعام، وخلاطات، وقلاية كهربائية، ومكواة شعر، ومفرمة لحوم مُدون عليهم أسماء كبري العلامات التجارية المتداولة في الأسواق وتدوين بيانات الجهد الكهربي مثل (9000 وات ) بالمخالفة للواقع وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة أو المواصفات الحقيقية للمنتجات، وعلي الفور وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم تحرير محضر وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربات النوعية تأتي تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز دور الأجهزة الرقابية في فرض الانضباط داخل الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تجارية ضارة بصحة وسلامة المواطنين، بما يهدف إلي منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وإنفاذ القانون بكل حسم حيال المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق وصونًا لحقوق المستهلكين.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه إرادة حقيقية لإنفاذ القانون، وفرض الانضباط في الأسواق، من خلال إحكام الرقابة والسيطرة، والتواجد الميداني الفعّال، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطنين وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، بما يحقق الحماية الكاملة لحقوق المستهلك ويضمن استقرار الأسواق ويحقق المنافسة العادلة، مشيرا إلي أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويعكس إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلك.
وشدد إبراهيم السجيني على أن الجهاز عازم بكل قوة على تطبيق القانون دون تهاون تجاه أي ممارسات مخالفة، وأنه لا تهاون عن استعادة الانضباط الكامل في الأسواق، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بالثقة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن حماية المستهلك التزام وطني تُمارسه الدولة عبر أجهزتها الرقابية بكل حسم، وأن الجهاز مستمر في تكثيف حملاته الرقابية في كافة المحافظات لرصد المخالفات، والتصدي لأية ممارسات غير مُنضبطة أو تداول السلع مجهولة المصدر.
وأعرب إبراهيم السجيني، عن تقديره الكبير لوعي المواطنين واستجابتهم الفاعلة مع أجهزة الدولة، باعتبارهم طرفًا رئيسيًا وشريكًا حقيقيًا في منظومة الرقابة المجتمعية، مؤكدًا أن ما يقدمه المواطن من بلاغات واستغاثات تُعد امتدادًا رقابيًا لآلية عمل الجهاز داخل المجتمع، ودليلًا على ارتفاع الوعي العام، مؤكدًا علي أن تفعيل دور المواطن في الإبلاغ عن المخالفات هو أحد أهم أدوات إنفاذ القانون، وضمان استقرار السوق ومواجهة كافة صور الممارسات السلبية غير المنضبطة.
اقرأ أيضاًتحرير 1341محضر.. جهاز حماية المستهلك يستعرض جهود الحملات الرقابية على الأسواق
«دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسعار».. ندوة لحزب الشعب الجمهوري بقنا
رئيس جهاز حماية المستهلك يزور كفرالشيخ لبحث سبل التعاون وتكثيف الرقابة على الأسواق
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري