بعدما داست كييف على متطلبات بروكسل.. محاولات سريعة وسرية لضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تعتزم بروكسل بدء مفاوضات انضمام مولدوفا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الأخيرة كفت منذ فترة طويلة عن تلبية المعايير الرسمية للانضمام إلى الكتلة الأوروبية.
وقالت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن خمسة دبلوماسيين أوروبيين رفيعي المستوى رفضوا الإفصاح عن هوياتهم إن "الاتحاد الأوروبي ينوي في 25 يونيو المقبل (موعد انعقاد قمة المجلس الأوروبي)، بدء مفاوضات رسمية بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي".
ورغم تحديد بروكسل قائمة كاملة من الأمور التي تحتاج إلى التصحيح في البلاد قبل انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، توقفت أوكرانيا منذ فترة طويلة عن أن تلبي متطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وابتعدت عن المعايير الأوروبية أكثر فأكثر. وتشعر بروكسل بقلق بالغ إزاء هذه القضية.
وفي وقت سابق، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا كاتارينا ماتيرنوفا في مقابلة مع الإذاعة الأوكرانية، إن كييف مستعدة للتفاوض مع الاتحاد وأعربت عن أملها في أن تبدأ المفاوضات في نهاية يونيو من هذا العام.
وكان التأكيد غير المباشر لهذه المعلومات هو الرسالة التي وجهتها نائبة رئيس وزراء مولدوفا لشؤون التكامل الأوروبي، كريستينا غيراسيموفا، وتظهر أن قرار بدء المفاوضات بشأن انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع أوكرانيا يمكن أن يتخذ في الأسبوع الأخير من شهر يونيو.
ووفقا لها، سيتم اتخاذ قرار في 24 يونيو لعقد مؤتمر حكومي دولي بهذا الشأن. لن تبدأ المفاوضات في اليوم التالي ومن غير المعروف كم من الوقت سيستغرق الأمر.
ومع ذلك، يفهم الجميع أن هذه "جزرة" يلوحون بها في بروكسل أمام أنف مولدوفا، ويحاولون حشوها بشكل خاص في فم أوكرانيا.
وفي حين يخيم شبح الهزيمة على ساندو في مولدوفا قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام، حيث فشلت في الوفاء بأي من وعودها العديدة، فإن حالة زيلينسكي يرثى لها أكثر - فالأزمة مستعرة في البلاد ويتزايد السخط بين الناس مما قد يؤدي إلى الإطاحة به، ليس من قبل النخب ولكن من قبل وحدات يائسة من القوات المسلحة الأوكرانية والسكان المدنيين الفقراء.
وهنا تظهر الحاجة الملحة إلى "الجزرة" التي يمكنها صرف انتباه الناس وسد الثغرات. والمفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (ليست هي الانضمام ذاته) إذا تم ترتيبها على نحو استعراضي، فلا بد أن تلبي هذا الهدف، كما يخطط الأوروبيون.
وفي أفضل الحالات، يستطيع الساسة والأحزاب الأوروبية عشية انتخابات البرلمان الأوروبي أن يجعلوا من هذه القضية واحدة من القضايا الرئيسية في برامجهم الانتخابية، نظرا لكمية الوقت والمال التي تنفقها أوروبا على أوكرانيا، ولكنهم لن يفعلوا ذلك. ولهذا السبب فقد المدافعون عن نظام زيلينسكي في أوروبا شعبيتهم، وبدأ الأوروبيون بشكل متزايد في احتساب الخسائر بسبب أوكرانيا، وكيف تم استنزاف محافظهم وحساباتهم المصرفية بسبب ذلك.
بالمناسبة، خسرت ألمانيا نفسها، وفقا لآخر التقديرات، 550 مليار يورو بسبب مشاركتها غير المباشرة في الصراع في أوكرانيا. وستكون هذه الخسارة بسيطة للغاية، مقارنة بما ستخسره في حال المشاركة المباشرة، وهو ما يحاول "الصقور" في حكومة شولتس إقناعه بالقيام به.
واعتبارا من الأول من يوليو، ستتولى هنغاريا منصب رئاسة المجلس الأوروبي، وسيستمر ذلك حتى نهاية عام 2024، وبالنسبة لأوكرانيا وزيلينسكي شخصيا، ليس هذا الوضع هو الأكثر ملاءمة، إذ إن من المؤكد أن أوربان سيغتنم كل فرصة لتذكير أوروبا بأكملها كيف تدوس كييف جميع الحقوق الديمقراطية للأقلية القومية الهنغارية في أوكرانيا، وكيف أن أوكرانيا تحت قيادة زيلينسكي تبتعد أكثر فأكثر عن المعايير الأوروبية في مجال حقوق الإنسان والحريات، وكيف تفرض الرقابة وتضطهد الكنيسة وتهين وتدمر مواطنيها ومواطني الدول الأخرى.
ومنذ بضعة أيام فقط، وفي ظل معلومات شبه مسربة عن بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، اعترف نظام كييف علنا بأنه تخلى مرة أخرى عن التزاماته بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي أوكرانيا، أصبحت حرمة المنزل وخصوصية المراسلات وحرية التعبير والتجمعات والتظاهرات وكذلك حرية التنقل غير ذات بال في نظر السلطات. وبعد دخول التشريع المحدث بشأن التعبئة حيز التنفيذ، تحولت الغالبية العظمى من المواطنين الأوكرانيين فعليا إلى "عبيد عاجزين"، حيث لا يمكن الآن أخذ حياتهم منهم فحسب، بل أيضا ممتلكاتهم.
وهذا يفسر صمت البيروقراطيين الأوروبيين وسرعتهم الهائلة في اتخاذ القرار بشأن هذه القضية. وإذا تمت مناقشتها علنا، فإن النتيجة ستكون مختلفة تماما عما ترجوه بروكسل. وإذا ترددت، فقد يموت "المريض" قبل مجيء "المساعدة". وهذه "المساعدة" من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنها "طارئة"، ليست "طبية" بأي حال من الأحوال.
المصدر: كمسمولسكايا برافدا / ألكسندر غريشين
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو إلى الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كيف شدّد الاتحاد الأوروبي إجراءات الدخول إلى أراضيه عام 2024؟
في عام 2024، بلغ عدد الأشخاص الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي أكثر من 120,000، وهو رقم بقي شبه ثابت منذ تفشي الجائحة، في وقت سجلت فيه حالات العودة الطوعية والقسرية ارتفاعًا بنسبة 20%. اعلان
سجّل عدد الأشخاص الذين تبيّن وجودهم غير القانوني داخل دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 27.4% خلال عام 2024، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن "يوروستات".
وأظهرت المعطيات أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا استأثرت بأكثر من نصف عدد الأجانب الذين وُجد أنهم يقيمون بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
وقد سُجّلت نحو 57% من حالات الرفض عند المعابر البرية، أغلبها على الحدود البولندية والكرواتية والرومانية.
وتولت المعابر الجوية معالجة 39.8% من حالات الرفض، حيث أعادت فرنسا وحدها 7,800 شخصا.
أما على الحدود البحرية، فلم تتجاوز نسبة حالات الرفض 3.4% من الإجمالي، وسجّلت إيطاليا أعلى عدد من هذه الحالات داخل الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا.
وقد تصدّر الأوكرانيون والألبان والمولدوفيون قائمة الجنسيات التي رُفض دخولها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024.
حاول معظم المواطنين الأوكرانيين الذين رُفض دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي العبور عبر الحدود البرية مع بولندا ورومانيا، دون أن يستفيد هؤلاء من نظام الحماية المؤقتة.
وقد رُفض دخول معظم المواطنين الألبان عند الحدود البرية مع كل من اليونان وكرواتيا وهنغاريا وليتوانيا، أو عبر المعابر الجوية والبحرية في إيطاليا.
وفي الوقت نفسه، رُفض دخول معظم المواطنين المولدوفيين عند الحدود البرية مع رومانيا وبولندا ولاتفيا.
وتعود حوالي 50% من حالات رفض الدخول إلى غياب غرض واضح أو ظروف إقامة مبررة، أو نتيجة عدم توفر تأشيرة أو تصريح إقامة ساري المفعول.
Relatedهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟آلاف البولنديين يتظاهرون في وارسو ضد الهجرة قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسيةهل تقود سياسات ستارمر للهجرة إلى تقليل الأعداد أم إلى خلق "جزيرة من الغرباء"؟عودة رعايا الدول الثالثةارتفع عدد مواطني الدول الثالثة الذين أُعيدوا إلى بلدانهم بنسبة 19.3% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان الجورجيون من أكثر الجنسيات التي طالتها قرارات الإعادة في الاتحاد الأوروبي، إذ أُعيد 11,585 منهم إلى بلد ثالث.
وتبعهم كلّ من الأتراك (7,910)، ثم الألبان (7,810)، فالمولدوفيون (4,970).
وقد بلغت نسبة العائدين طوعًا إلى بلدان ثالثة 53.8%، في حين بلغت نسبة من أُعيدوا قسرًا 46.2%.
في الدنمارك وليتوانيا ولاتفيا وتشيكيا، تجاوزت نسبة المواطنين العائدين طوعًا من دول ثالثة 90%. أما إيطاليا، فكانت الدولة الوحيدة التي سجّلت جميع حالات الإعادة على أنها قسرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة