في مراكز استضافة الطلاب الوافدين… الأمانة السورية للتنمية بحلب تواصل تقديم خدماتها القانونية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
حلب-سانا
يواصل برنامج الاستجابة القانونية الأولية في الأمانة السورية للتنمية تقديم خدماته في مراكز استضافة الطلاب الوافدين من المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية.
وتتضمن الخدمات إعطاء جلسات توعية بخصوص الأوراق الثبوتية، وطرق استخراجها والحفاظ عليها، وإعطاء نصائح للطلاب حول التواجد في شعبة النفوس، وكيف تتم آلية وإجراءات التقديم على البطاقة الشخصية، وتقديم الاستشارات القانونية الفردية للطلاب حول مختلف المواضيع القانونية.
وبين مدير برنامج الاستجابة القانونية الأولية في الأمانة السورية للتنمية المحامي بشار سكيف في تصريح لمراسلة سانا أن البرنامج يقدم استشارات قانونية للفرد والأسرة والمجتمع وتدخلات متعلقة بالأحوال الشخصية والقضايا العقارية والهوية الشخصية والبطاقة العائلية، مشيراً إلى مواصلة البرنامج عمله في تقديم خدماته للطلاب الوافدين من ريف حلب
الشرقي والشمالي، حيث بلغ عدد الطلاب الذين حصلوا على بطاقاتهم الشخصية 25 ألف طالب وطالبة على مدار ثماني سنوات.
وأكد سكيف حرص الأمانة السورية للتنمية على تقديم المساعدة لحصول الطلاب على الأوراق الثبوتية اللازمة، ويتم العمل والتنسيق مع محافظة حلب والجهات المعنية لاستلام طلبات البطاقة الشخصية لطلاب شهادة التعليم الأساسي والبالغ عددهم 2500 طالب وطالبة.
وبين رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية تربية حلب فراس العلي أن عدد الطلاب الوافدين إلى محافظة حلب من المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية لتقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بلغ 9573 طالباً وطالبة، موزعين في 45 مركزاً للاستضافة.
وأوضح العلي أن المديرية عملت بالتنسيق مع الأمانة السورية للتنمية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية لتأمين حصول الطلاب على البطاقات الشخصية، وقدمت جميع التسهيلات اللازمة لهم، من خلال تسجيل أسمائهم وتحديد الوصي الشرعي في كل مركز، إضافة إلى التنسيق مع الشركة العامة للنقل الداخل لنقل الطلاب من وإلى النفوس والمراكز.
بريوان محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمانة السوریة للتنمیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل استهداف فلسطينيين قرب مراكز المساعدات
أحمد شعبان (غزة)
أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، أن القوات الإسرائيلية قتلت ثلاثة فلسطينيين على الأقل، وأصابت عشرات آخرين، قرب موقع لتوزيع المساعدات تديره مؤسسة «غزة الإنسانية»، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه على علم بالتقارير التي تفيد بوقوع قتلى ومصابين، وإنه يحقق في الواقعة بعناية.
والواقعة هي الأحدث في سلسلة من الوقائع التي تبرز هشاشة الوضع الأمني، الذي أدى إلى تعقيد عملية توصيل المساعدات إلى غزة.
وقال مسؤولون فلسطينيون ودوليون، أمس الأول، إن ما لا يقل عن 31 شخصاً قُتلوا، وأصيب المئات قرب الموقع نفسه، وهو واحد من مواقع عدة تديرها مؤسسة غزة الإنسانية في رفح. وعبر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن صدمته إزاء تقارير واردة عن مقتل وإصابة فلسطينيين في أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة أمس، ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل.
وشدد خبراء فلسطينيون ومسؤولون في منظمات أممية، على ضرورة تكثيف الجهود لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل مستمر، مؤكدين أن السبيل الوحيد لإنقاذ الأهالي يتمثل في فتح المعابر بشكل طبيعي وعاجل، وإدخال كميات كافية من المواد الغذائية الأساسية.
وأوضح الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أن استمرار العدوان تسبب في تفاقم المجاعة بشكل خطير، مشدداً على أن الخطة البديلة التي اقترحتها الولايات المتحدة لإدخال المساعدات عبر نقاط توزيع محددة، ثبت فشلها، حيث لم تتمكن من إيصال الإمدادات إلى جميع المحتاجين.
وأشار الرقب، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى ما جرى في رفح من تدافع للحصول على الطعام، وما حدث في مخيم النصيرات من استهداف مباشر للمدنيين الباحثين عن الغذاء، أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. وأكد أن هناك سياسة تجويع ممنهجة تُمارس ضد أهالي غزة، وهو ما يخالف جميع القوانين والأعراف الدولية، مطالباً باتخاذ قرار دولي يُلزم إسرائيل بالسماح الفوري بإدخال المواد الغذائية إلى القطاع، حتى لا يزداد الوضع الإنساني سوءاً في الفترة المقبلة.
من جانبها، أوضحت إيناس حمدان، مديرة المكتب الإعلامي لوكالة «الأونروا» في غزة، أن آلية توزيع المساعدات الحالية لا تتوافق مع المبادئ الإنسانية التي تلتزم بها منظمات الإغاثة الأممية والدولية، وقد فشلت في الوصول إلى جميع الفئات المتضررة، خاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وشددت حمدان، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تُستغل كورقة ضغط في حرب مدمرة، مما يمثل جريمة ترفضها المواثيق والأعراف الدولية، مشيرة إلى أن «الأونروا» لم تتمكن منذ أسابيع من توفير الطحين والطرود الغذائية، بسبب رفض إسرائيل السماح بدخول نحو 3 آلاف شاحنة عبر المعابر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!