إيران.. إعدام 11 شخصا من أقلية البلوش خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن إيران إعدام 11 شخصا من أقلية البلوش خلال 48 ساعة، أعدمت إيران 11 شخصا من أبناء أقلية البلوش بتهم متعلقة بالمخدرات في غضون 48 ساعة، حسبما أعلنت منظمة غير حكومية الأربعاء، ما يثير مخاوف إزاء .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إيران.
أعدمت إيران 11 شخصا من أبناء أقلية البلوش بتهم متعلقة بالمخدرات في غضون 48 ساعة، حسبما أعلنت منظمة غير حكومية الأربعاء، ما يثير مخاوف إزاء استهداف هذه المجموعة في موجة إعدامات بشكل غير متناسب.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها النرويج إن تسعة إيرانيين من البلوش واثنين من البلوش من أفغانستان، المجاورة أُعدموا بين صباح الأحد وصباح الثلاثاء.
وأضافت المنظمة أنها وثقت ما مجموعه 61 عملية إعدام في أنحاء إيران في يوليو/ تموز في وقت تكثف إيران إصدار هذه العقوبة مع تنفيذ 423 عملية إعدام هذا العام.
ويتهم نشطاء إيران باستخدام عقوبة الإعدام أداة لنشر الخوف بين السكان في أعقاب حركة احتجاج تفجرت في سبتمبر/ أيلول الماضي إثر وفاة الشابة، مهسا أميني، (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.
وقالت المنظمة الحقوقية إنه بينما تمثل أقلية البلوش، وأفرادها من المسلمين السنة، 2 إلى 6% فقط من عدد السكان، فقد شملتهم ثلث عمليات الإعدام في 2022.
وأضافت أن ثمانية رجال من البلوش أُعدموا بتهم مرتبطة بالمخدرات في سجن زاهدان عاصمة محافظة سيستان بلوشستان بين 30 يوليو/ تموز والأول من أغسطس/ آب.
وأعدم رجل آخر من البلوش بتهم مماثلة في 31 يوليو في سجن في مدينة بيرجند بمحافظة خورسان (شرق).
وأعدم محمد أرباب (30 عاما) وأسد الله أميني (32 عاما)، وهما من البلوش الأفغان، سرّا في سيستان بلوشستان في 30 و31 يوليو، وفق المنظمة.
وتراجع عدد الإعدامات في إيران بتهم متعلقة بالمخدرات بشكل كبير في 2018 عقب تعديل قانون مكافحة المخدرات، لكنه عاود الارتفاع منذ 2021.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن نصف عدد الذين أعدموا بتهم مخدرات في 2022 والبالغ 256 شخصا، كانوا من أفراد أقلية البلوش.
عقب وفاة أميني في طهران، اندلعت تظاهرات أيضا في زاهدان، أجهها غضب إزاء التمييز ضد البلوش وتفجرت أساسا إثر أنباء عن اغتصاب شرطي لشابة مراهقة في المنطقة.
وتقول مجموعات حقوقية إن قوات الأمن قمعت التظاهرات ما تسبب بوفيات، في منطقة هي الأفقر في إيران.
ووفق منظمة العفو الدولية، تحتل إيران المركز الثاني عالميا بعد الصين لجهة أحكام الإعدام المنفذة.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إيران.. إعدام 11 شخصا من أقلية البلوش خلال 48 ساعة وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی إیران
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: نص القانون 13-25 شكّل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية
أبرز النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد الكمال بن بوضياف اليوم، ان النيابة العامة تعدّ بحكم مهامها القانونية في صميم الجبهة الأولى لمواجهة الجرائم بشتى أشكالها، ومسؤوليتنا لا تقف عند حدود تحريك الدعوى العمومية بل تمتد الى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناجمة عنها،وضمان احترام القانون ومتابعة كل الأفعال المجرّمة دون تهاون.
وأضاف النائب العام على ضوء اليوم الدراسي الموسوم ب القانون 25.13 المتعلق بالوقاية من المخدرات والموثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،بمقر مجلس قضاء الجزائر أن هذا النص القانوني يأتي استجابة لمتغيرات اجتماعية وقانونية وأمنية، فرضت نفسها بالنظر إلى السرعة التي تتطور بها شبكات الإجرام بالمخدرات وتوسّع نطاق الانماط الجديده للإدمان، وما تخلّفه هذه الظاهره من آثار خطيرة على المجتمع وعلى الشباب على وجه الخصوص.
كما أكد محمد الكمال بن بوضياف أن القانون 25.13 شكل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية من خلال اعادة ضبط المفاهيم وتطبيق آليات تحريك الدعوى العمومية وتحديد المسؤوليات وتعزيز العقوبات في شبكات الإتجار وهذا يضعنا حسب ذات المتحدث أمام التزام مضاعف بتوحيد التفسير وتعزيز التطبيق السليم للقانون، وفي هذا السياق تم تبني مقاربة تعتمد على محاور أساسية تمثل جوهرا لها اولها الردع القانوني المتوزان وفي هذا الإطار أوضح بن بوضياف ان الدولة اكدت عزمها على التصدي الصارم لكل أشكال نشاطات الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بما يحقق الردع العام والخاص فالردع ضرورة لحماية المجتمع وهنا تبرز مسؤولية النيابة العامة في التحري والتدقيق في الملفات المعروضة، وأيضا تفعيل المتابعات وفق مقتضيات النص الجديد، بالإضافة الى ضمان الانسجام في التكييف القانوني لمختلف الجهات القضائية.
ثانيا يضيف ذات المتحدث تطوير أساليب التنسيق حيث أن طبيعة جرائم المخدرات متشعبة تحدد علينا تنسيقا دقيقا وفعالا مع الأجهزة الأمنية والمصالح الطبيةوالقطاعات التربوية وهيئات المجتمع المدني وهذا التنسيق عنصر هام لفرض نجاعة العمل الميداني في التحقيق و والمتابعة واصدار الأحكام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟