سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم ارتفاعا بمقدار 20.1 نقطة، وأغلق عند حاجز 4845.73 نقطة، وبلغت قيمة التداول 3.1 مليون ريال عماني، وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.187%، وبلغت 24.48 مليار ريال عماني.

وتباينت المؤشرات الرئيسة للبورصة، حيث ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.8%، فيما انخفض مؤشر الخدمات بنسبة 0.8%، والمؤشر الشرعي بنسبة 0.

3%، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.1%.

واستحوذت جلفار للهندسة والمقاولات على قيمة التداولات بما يعادل 830 ألف ريال عماني، تلاها بنك مسقط بـ499 ألف ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بـ341 ألف ريال عماني.

وسجلت الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 9.7%، وأغلق سهمها عند 90 بيسة، وبنك عمان العربي بنسبة 2.6% وأغلق سهمها عند 156 بيسة، والنهضة للخدمات بنسبة 2.5% وأغلق سهمها عند 400 بيسة.

أبرز الخاسرين

وكانت المدينة للاستثمار القابضة أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 9.5% وأغلق سهمها عند 66 بيسة، تلتها المها لتسويق المنتجات النفطية بنسبة 5.9% وأغلق سهمها عند ريال عماني و20 بيسة، والوطنية للتمويل بنسبة 3.1% وأغلق سهمها عند 155 بيسة.

واتجه المستثمرون العمانيون للبيع، حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 89.6% مقابل 74.3% لمشترياتهم، وبلغت قيمة البيع 2.8 مليون ريال عماني وقيمة الشراء 2.3 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 807 ألف ريال عماني وبنسبة 25.6%، وقيمة بيع غير العمانيين 326 ألف ريال عماني وبنسبة 10.3%، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني إلى 481 ألف ريال عماني وبنسبة 15.2%.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

15 % .. قيمة علاوة يوليو والمستفيدون منها طبقا للقانون

تسعى الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد، والذي أقره مجلس النواب نهائيا ، في خطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.


العلاوة الدورية للموظفين

تطبق زيادة العلاوة الدورية للقطاع الحكومي بداية من شهر يوليو، وتتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً .

صناعة البرلمان: زيادات يوليو ومشروع قانون العلاوة خطوة لتحسين معيشة الموظفينللموظفين وأصحاب المعاشات.. حظر الجمع بين علاوتي يوليو| تفاصيلإقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو700 جنيه حافزا إضافيا وعلاوات جديدة| تفاصيل قانون العلاوة الدورية للموظفين

وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.


وطبقا لنص القانون ، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي.

ويُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

طباعة شارك عبد الفتاح السيسي زيادة العلاوة الدورية مجلس النواب قانون العلاوة الدورية موظف

مقالات مشابهة

  • للعام الرابع توالياً.. ريال مدريد «الأعلى قيمة» في العالم
  • 806.1 مليون ريال مكاسب القيمة السوقية لبورصة مسقط في مايو
  • الاستثمار التراكمي في البريمي الصناعية يتجاوز 274 مليون ريال عماني
  • بورصة مسقط تسجل مكاسب بـ806.1 مليون ريال في قيمتها السوقية خلال مايو
  • 15 % .. قيمة علاوة يوليو والمستفيدون منها طبقا للقانون
  • مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يكسب 63.559 نقطة .. والتداول عند 50.1 مليون ريال
  • مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته منخفضا
  • بورصة مسقط تكسب 43.6 نقطة .. والتداول 20.4 مليون ريال
  • بـ قيمة 2.1 مليار دولار.. صادرات الصناعات الهندسية تسجل ارتفاعا خلال أول 4 أشهر من 2025
  • مستشار وزير التموين: 109 ملايين قيمة الأجور في الموازنة العامة الجديدة