"لا أحد فوق القانون".. حملة بايدن تعلق على حكم الإدانة بحق ترامب
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
اعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن أن حكم الإدانة الذي أصدرته هيئة محلفين بحق منافسه المحتمل، الرئيس السابق دونالد ترامب هو دليل على أن "لا أحد فوق القانون".
وقال المسؤول في الحملة مايكل تايلر في بيان إنه رغم هذه الإدانة "هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء دونالد ترامب خارج المكتب البيضاوي، ألا وهي بطاقة الاقتراع.
وقررت هيئة المحلفين في نيويورك إدانة ترامب بكافة التهم الـ 34 في القضية التي يتهم فيها بانتهاكات مالية متعلقة بدفعه 130 ألف دولار من أموال حملته الانتخابية للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل صمتها عن علاقتها به.
وبالتالي يكون ترامب أول رئيس أمريكي يدان بتهم جنائية.
وقد أعلن ترامب عن رفضه لهذا القرار، ولا يزال من حقه الطعن فيه. ولا يمنعه هذا القرار من مواصلة حملته الانتخابية والمشاركة في انتخابات الرئاسة، التي ستجري في 5 نوفمبر المقبل.
ومن المقرر النطق بالحكم في قضية ترامب يوم 11 يوليو المقبل.
المصدر: فرانس برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا السلطة القضائية انتخابات جرائم جو بايدن دونالد ترامب نيويورك
إقرأ أيضاً:
حملة إلكترونية تطالب بمقاطعة مجموعة هائل سعيد أنعم لرفضها خفض الأسعار
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
دشن ناشطون يمنيون حملة إلكترونية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، تطالب بمقاطعة منتجات مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وذلك تحت الوسم #قاطعوا_منتجات_هائل_سعيد_انعم، في خطوة تصعيدية ضد ما اعتبروه “تعنتاً في خفض الأسعار” رغم التحسن الواضح في سعر صرف العملة الوطنية.
وجاءت الحملة على خلفية بيان أصدرته المجموعة مؤخرًا، أثار استياء شريحة واسعة من المواطنين والناشطين، الذين اعتبروا فحواه إنكارًا للواقع الاقتصادي الجديد وتجاهلاً لتوجيهات السلطات الرسمية بضرورة التفاعل مع الانخفاض الملحوظ في أسعار الصرف.
وأكد منظمو الحملة أن هذه الخطوة تهدف إلى كسر حالة الجمود في السوق، ودفع الشركات الكبرى، وفي مقدمتها مجموعة هائل سعيد أنعم، إلى خفض أسعار السلع الأساسية بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية، لا سيما في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.
كما حمّل الناشطون الحكومة مسؤولية مراقبة التزام الشركات بالتسعيرة العادلة، داعين إلى تحرّك رسمي وحاسم يضمن حماية المستهلك من جشع بعض الموردين، الذين يواصلون البيع بأسعار مرتفعة رغم تراجع كلفة الاستيراد.
وتضمن بيان الحملة اتهامات لعدد من الشركات التجارية الكبرى بلعب دور سلبي في تعطيل الدورة الاقتصادية في المحافظات المحررة، مقابل استمرارها في البيع والتوزيع داخل مناطق سيطرة الحوثيين دون شروط أو عراقيل.
وطرحت الحملة ستة مطالب رئيسية، تمثلت في:
خفض أسعار السلع الأساسية فورًا بما يعكس سعر الصرف الجديد.
تفعيل دور الجهات الرقابية وفرض عقوبات على الشركات المخالفة.
إقرار آلية وطنية لرصد ومتابعة الأسعار بشكل منتظم.
تشجيع المنافسة التجارية والحد من الاحتكار.
التحقيق في ازدواجية نشاط الشركات بين المناطق المحررة ومناطق الحوثيين.
وقف التعامل التجاري من قِبل تجار الجملة مع أي شركة لا تلتزم بالتوجيهات الرسمية.
الحملة التي انطلقت من العاصمة عدن، لقيت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، وسط دعوات لتوسيع نطاق المقاطعة لتشمل شركات ومجموعات تجارية أخرى يُعتقد أنها تساهم في إبقاء الأسعار مرتفعة رغم انخفاض كلفة النقل والاستيراد.
صادر عن: فريق الحملة الإلكترونية _ عدن
التاريخ: 2 أغسطس 2025
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري