الخارجية الأميركية تعلق على مشروع القرار الجزائري حول رفح
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مشروع القرار الذي اقترحته الجزائر بمجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والذي يدعو تحديدا لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، غير متوازن.
وأضافت أن مشروع القرار لا يحمل حركة حماس مسؤولية اندلاع الصراع.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية للصحفيين "إنه غير متوازن ويفتقر إلى الإشارة لحقيقة بسيطة وهي أن حماس هي المسؤولة عن هذا الصراع".
ويدعو مشروع القرار المقدم من الجزائر إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين وهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. ووفرت الولايات المتحدة حتى الآن الحماية لحليفتها إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.
وقالت الجزائر إن الهدف من هذه الخطوة هو "وقف القتل في رفح". وانتخبت الجزائر عضوا في المجلس لعامي 2024-2025.
وتتضمن مسودة القرار إلزام "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح بشكل فوري".
ويستشهد مشروع القرار بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح على الفور، في حكم تاريخي عاجل في القضية التي اقامتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وتنفي إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية.
وأثار الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أسابيع على رفح غضبا شديدا من زعماء العالم خاصة بعد الغارة الجوية التي وقعت يوم الأحد وأسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقل عندما اندلع حريق في مخيم في منطقة المواصي بغرب المدينة.
وتقدر وزارة الصحة الفلسطينية المحلية عدد القتلى حتى الآن جراء الحرب في غزة بأكثر من 36 ألف شخص. كما ينتشر الجوع على نطاق واسع في هذا الجيب الساحلي الضيق، وتسببت الحرب في نزوح جميع سكانه تقريبا والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مشروع القرار رفح المواصي أميركا إسرائيل الجزائر الخارجية الأميركية حرب غزة غزة مشروع القرار رفح المواصي أخبار أميركا مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: نتنياهو طلب من الولايات المتحدة التوسط في مفاوضات بين إسرائيل وسوريا
قال مسؤولان إسرائيليان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ المبعوث الأميركي توم باراك برغبته في التفاوض مع الحكومة السورية الجديدة، على أن تتولى الولايات المتحدة دور الوسيط.
ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤول إسرائيلي رفيع إن نتنياهو مهتم بالتفاوض على اتفاق أمني محدث والعمل لاحقاً نحو التوصل إلى اتفاق سلام كامل. وستكون هذه أول محادثات من نوعها بين إسرائيل وسوريا منذ عام 2011.
ورغم المخاوف الإسرائيلية من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وفق المصدر، يرى المسؤولون الإسرائيليون أن التغيرات في المشهد، خصوصاً مع خروج إيران وحزب الله من سوريا، تمثل فرصة لتحقيق اختراق دبلوماسي.
وذكر الموقع الإخباري الأميركي أن لتحول الدراماتيكي في السياسة الأميركية تجاه الحكومة السورية الجديدة إدى إلى تغييرات تدريجية في سياسة إسرائيل أيضاً.
ووفق المصدر، فقد بدأت حكومة نتنياهو التواصل مع حكومة الشرع، في البداية بشكل غير مباشر عبر وسطاء ثم بشكل مباشر في اجتماعات سرية بدول ثالثة، وفقاً لما قاله مسؤولان إسرائيليان.
وذكر مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس"، الأسبوع الماضي، أن الشرع أكثر اعتدالاً مما كان يعتقد الإسرائيليون ولا يتلقى تعليماته من تركيا. وأضاف: "من الأفضل لنا أن تكون الحكومة السورية قريبة من الولايات المتحدة والسعودية".
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن هدف نتنياهو هو التوصل إلى سلسلة من الاتفاقات تبدأ باتفاق أمني محدث يستند إلى اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 مع بعض التعديلات، وتنتهي باتفاق سلام بين البلدين.
ووفقاً للمسؤول ذاته، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا للإسرائيليين إن الشرع منفتح على مناقشة اتفاقيات جديدة مع إسرائيل، على ما نقل موقع "أكسيوس".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك