الإمارات.. حظر العمل وقت الظهيرة اعتباراً من 15 يونيو المقبل
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدء حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة 12.30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة مساء.
ويعد «حظر العمل وقت الظهيرة» الذي يطبق للعام العشرين على التوالي أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وقال محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش: «تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة أصبح ثقافة راسخة لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في الدولة نظراً لأهميته في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وحمايتهم بوصفهم أهم موارد الشركات، حيث يعبر مستوى التزام الشركات بتطبيق الحظر على مدى السنوات الماضية عن حجم الوعي والشراكة وعمق المسؤولية المجتمعية وامتثال شركات القطاع الخاص للتشريعات المتعلقة يتعلق بحماية العمال وسلامتهم».
وأضاف: «نتطلع إلى استمرار التعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز ريادة وتنافسية سوق العمل في الدولة، وزيادة كفاءته وإنتاجيته وجاذبيته للكفاءات المحلية والعالمية، وتعزيز رفاهية العمال، عبر مواصلة تطبيق الحظر، الذي يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، ومستوى التقدير والشراكة التي تتمتع بها القوى العاملة في الدولة».
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة، ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية؛ مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر في المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحاً من جهة حكومية مختصة لتأثيرها في الحركة والحياة العامة.
وتُلزم الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أشهر الحظر تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
وتراقب الوزارة مدى التزام الشركات بحظر العمل وقت الظهيرة من خلال الجولات التفتيشية، واستقبال البلاغات من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة حول أية ممارسات خاطئة أو تجاوزات، ويتم تطبيق الغرامات على الشركات المخالفة والتي تبلغ 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
وتطلق وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع شركائها حملات التوعية والزيارات الميدانية لمواقع العمللتعريف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بأحكام حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر تطبيقه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات حظر العمل وقت الظهیرة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
شلل كامل في اليونان.. إضراب عام يعطل النقل ويشعل الشارع!
شهدت اليونان اليوم الثلاثاء شللاً جزئيًا في حركة النقل والمواصلات، وذلك إثر إضراب عام نفذه العمال في مختلف أنحاء البلاد، احتجاجًا على الإصلاحات العمالية المقترحة من الحكومة.
وأسفر الإضراب عن توقف خدمات القطارات، فيما بقيت السفن في الموانئ، مما أدى إلى تعطيل حركة النقل بشكل كبير في أنحاء مختلفة من البلاد.
الإضراب جاء نتيجة الاحتجاجات العمالية ضد خطة حكومية تهدف إلى إجراء إصلاحات عمالية جديدة، تشمل تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص. العمال والنقابات يرون أن هذه الإصلاحات ستؤدي إلى تقليص حقوقهم وتفاقم الأعباء المعيشية في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد.
وتزامن الإضراب مع مناقشات في البرلمان اليوناني بشأن مشروع قانون يضم تعديلات على قوانين العمل، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه هذا الأسبوع.
ويُعد هذا الإضراب هو الثاني خلال شهر واحد، حيث سبق وأن شهدت البلاد موجة احتجاجات مماثلة على خلفية هذه التعديلات.
وأحد أبرز النقاط المثيرة للجدل في القانون الجديد هو إطالة ساعات العمل اليومية، التي قد تصل إلى 13 ساعة، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بين الموظفين، واعتبروه غير عادل.
بينما تبرر الحكومة اليونانية هذه الإصلاحات بأنها تهدف إلى تحديث سوق العمل وتحسين الإنتاجية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وخاصة مع التضخم المرتفع وصعوبات سوق العمل.
وأكدت الحكومة أن الإصلاحات ضرورية من أجل مواكبة التطورات الاقتصادية، وأوضحت أن الهدف هو دعم الاستقرار المالي وتحسين القدرة التنافسية للبلاد.
من جهة أخرى، نددت النقابات العمالية بتلك التعديلات، معتبرة أنها ستؤدي إلى زيادة الاستغلال للعمال وتقليص حقوقهم الأساسية، ما قد يزيد من معاناتهم في بيئة العمل الصعبة.
ونتيجة الإضراب، شهدت البلاد تعطيلًا كبيرًا في وسائل النقل، حيث توقف القطارات وأغلقت الموانئ أمام حركة السفن، مما أثر على حياة المواطنين وزوار البلاد.
كما شهدت بعض المناطق احتجاجات في الشوارع، مع تصاعد القلق بشأن مستقبل العمال في ظل هذه التعديلات القانونية المثيرة للجدل.
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2025 - 12:16
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا