الفيومي يطالب باستثمار الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بضرورة استثمار الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة عبر تكثيف حملات الترويج وتنظيم البعثات التجارية لاستكشاف الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية بالإضافة إلى توسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية بهدف تمكين المنشآت الصناعية من المشاركة وتسويق منتجاتها.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن قطاع التصدير يعد من أهم القطاعات التي تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري، واستقرار قيمة العملة المحلية، وحتى يتمكن هذا القطاع من القيام بوظائفه، قامت الدولة المصرية بتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، موضحا أن هذه الاتفاقيات تحقق الفائدة في حين أن حجم الاستفادة من بعضها الآخر لا يزال دون مستوى الطموح.
أشار الفيومي إلى أن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة يعمل على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، والتوسع في الصادرات على نحو يتسق مع استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة 2030، مضيفا أن الموقع الاستراتيجي لمصر يتيح فرصة متميزة للوصول إلى الأسواق بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي توفرها اتفاقيات التجارة وتستفيد منها الأنشطة العاملة في مصر.
نوه إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر خلال السنوات الماضية ما زالت لم تحقق المرجو منها وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا)، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، واتفاقية أغادير للتجارة الحرة، واتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر والسوق المشتركة الجنوبية (ميركوسور).
وحققت الصادرات المصرية غير البترولية نموا طفيفًا خلال العام الماضي لتُسجل نحو 34.424 مليار دولار مقارنة بنحو 33.894 مليار دولار في العام قبل الماضي، وفق بيانات رسمية حصلت عليها المجالس التصديرية، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وتستهدف مصر أن تصل بإجمالي صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول العام 2030، وفق وثيقة بعنوان "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مطلع العام الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استراتيجية التنمية الوطنية المنشآت الصناعية الغرفة التجارية بالقليوبية اتفاقیات التجارة الحرة بین مصر
إقرأ أيضاً:
تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية العمانية في فعالية ببلجيكا
بروكسل- العُمانية
نظّمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حوار الأعمال "أدفانتج عُمان -مملكة بلجيكا"، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في سلطنة عُمان وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين.
واستقطب اللقاء نخبة من كبار المستثمرين ورؤساء الشركات البلجيكية، تم خلاله التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية والعلوم الحيوية، والسياحة الترفيهية.
وشكّل اللقاء منصة للحوار المباشر بين الجانبين، بما يعزز فرص الشراكات التجارية والاستثمارية، ويدعم المصالح المشتركة.
واستعرض اللقاء أبرز المزايا التنافسية التي توفرها سلطنة عُمان للمستثمرين، إلى جانب المشروعات الاستراتيجية الكبرى والجهود المبذولة من أجل تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
وقال سعادة بنكنج كنسنكي كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن سلطنة عُمان تُولي أهمية كبيرة لبناء شراكات استراتيجية مع مملكة بلجيكا انطلاقًا من رؤية واضحة لتعزيز موقعها كونها مركزًا استثماريًّا إقليميًّا، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُعد خطوة نوعية نحو توسيع آفاق التعاون مع الشركات البلجيكية واستعراض ما توفره سلطنة عُمان من فرص واعدة ومزايا تنافسية تدعم نمو الأعمال.
من جانبها، أكّدت سعادة السفيرة رؤى بنت عيسى الزدجالية سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى مملكة بلجيكا، أن اللقاء جاء ضمن المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلجيكا، وإتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال البلجيكي ودعم تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين، مضيفة أن سلطنة عُمان توفّر بيئة استثمارية تنافسية مدعومة بمشروعات استراتيجية وتسهيلات حكومية تعزّز جاذبية السوق العُماني.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المبادرات الترويجية التي تقودها سلطنة عُمان على المستوى الدولي لترسيخ مكانتها، وبناء جسور تعاون اقتصادي مع الأسواق الأوروبية، لا سيّما السوق البلجيكي، الذي يُعد شريكًا واعدًا في عدد من القطاعات الحيوية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام