ترامب: محاكمتي لم تكن عادلة ولم يسمح لي باستخدام خبير انتخابي
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأوضاع في بلادنا مخزية وشائنة بحق الديمقراطية، مضيفا أن محاكمتي كانت فاسدة ولم تتم الاستجابة لمطلبنا بتغيير قاضي المحكمة.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن محاكمتي لم تكن عادلة ولم يسمح لي باستخدام خبير انتخابي، وكان هناك تزوير في سجلات الأعمال، لافتا إلى أن قاضي محكمة نيويورك لم يترك الشهود يتحدثون بحرية أثناء محاكمتي.
وتابع أن المحاكمة ضدي في نيويورك غير عادلة والقاضي متآمر وأدعو إلى سجنه فورا، مؤكدا أنه تقدم بـ6 نقاط على بايدن بعد إدانتي في نيويورك، لافتا إلى أنه يتفوق على بايدن في استطلاعات الرأي ويعملون على تقييده لمنعه من مواصلة الحملة الانتخابية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية.
توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرينوأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.
وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.
تعديلات مشروع قانون الإيجار القديموأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعي، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.
وأشار إلى أن المشروع سيساهم في إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها في رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعي مصلحة الجميع.
واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعي يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة اليومية للمصريين.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق