هل يعلم رئيس الحكومة أن مديرة الوكالة الحضرية أكبر معرقل للإستثمار بطنجة ؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
زنقة 20. طنجة
تشهد مدينة طنجة إحدى المدن الكبرى المرشحة لإستضافة مونديال 2030، أكبر عرقلة للإستثمارات في المملكة، بسبب توقف عدة مشاريع إستثمارية لمستثمرين مغاربة وأجانب.
ففي الوقت الذي تجندت فيه مختلف القطاعات لمواكبة الأوراش الملكية، خاصة المتعلقة بتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية، يبدو أن مديرة الوكالة الحضرية بطنجة، تطبق سياسة أخرى.
مستثمرون مغاربة وأجانب وجدوا أنفسهم رهائن بعدما صرفوا مبالغ طائلة على دراسات تمويلية وأخرى تخص قابلية تنزيل المشاريع الإستثمارية، بعدما وضعوا طلباتهم وحصلوا على الضوء الأخضر من أجل ذلك، ليتفاجؤوا بقرارات غير مفهومة لمديرة الوكالة الحضرية، ترفض مشاريعهم بحجج واهية، بل وتطالبهم بالتوقف وإنتظار مخطط التهيئة الحضرية الجديد.
وأصبحت مديرة الوكالة الحضرية لطنجة، حسب شهادات بعض منهم ممن تحدثوا لمنبر Rue20، تشكل للمستثمرين العقبة بعدما كانوا ينتظرون من إدارة هذه الوكالة حلحلة مشاكلهم ومواكبة مشاريعهم.
عل تضرب السيدة المديرة مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، الذي صادق عليه جلالة الملك؟ والذي يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، كما ينتظر من تنزيل هذا الميثاق الجديد تحقيق أهداف أساسية وإستراتيجية من بينها إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني على رأسها السياحة.
فكيف يمكن إقناع مستثمر سواءاً كانا مغربياً أو أحتبياً تقدم لإنجاز مشروع إستثماري سياحي وترفيهي منذ فترة وصرف الملايين على الدراسات وسلك كافة مساطر إقتناء الأرض المخصصة لمشروعه، ليتفاجأ بمطالبته من قبل الوكالة بالتوقف وإنتظار صدور مخطط التهيئة الحضري الجديد وهو ما يعني إلغاء مشروعه.
مصادر الجريدة، شددت على أن تعامل مديرة الوكالة الحضرية المقيمة بإحدى أفخم الفيلات بحي الرميلات الراقي حيث القصور وإقامة والي الجهة، تواصل نهج سياسة متقادمة في التعامل مع المستثمرين الذين تتهافت عليهم بلدان العالم، حيث ترفض إستقبالهم وتكلف موظفين وفي بعض الأحيان فقط حراس بنايتها بالقيام بذلك، بينما يتجنب أغلبية المستثمرون التوجه بشكايات ضد المديرة خوفاً على ملفاتهم الإستثمارية من معاقبتهم بقرارات أكثر حدة من المديرة التي أصبحت شهيرة بقرارات الرفض لأي مشروع بمدينة طنجة، ما ينذر بتخلف عاصمة البوغاز على مواكبة التنزيل السليم للأوراق الملكية الكبرى على رأسها مشاريع مونديال 2030.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن المصادقة على مشروع قانون جديد لفرض عقوبات مشددة على روسيا، مبررًا موقفه بعدم اطلاعه على التفاصيل الكاملة للمشروع.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة "أندروز" الجوية قرب واشنطن، قال ترامب: "لا أعرف بعد ما إذا كنت سأدعمه، يجب أن أراه أولاً"، في إشارة إلى مشروع القانون الذي قدمه عضوا مجلس الشيوخ، الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنتال.
وينص المشروع، الذي تم تقديمه في أبريل الماضي، على فرض عقوبات ثانوية تطال شركاء روسيا التجاريين حول العالم، إضافة إلى رفع التعريفات الجمركية بنسبة 500% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وسلعًا أخرى من موسكو، في محاولة لتجفيف مصادر التمويل للحكومة الروسية.
وأعرب السيناتور جراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه روسيا، عن ثقته في أن المشروع سيُطرح للنقاش في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يلقى دعمًا واسعًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وكان غراهام قد أُدرج مؤخرًا على القائمة الروسية للإرهابيين والمتطرفين.
في المقابل، حذر السيناتور الجمهوري راند بول من أن مشروع القانون قد ينقلب سلبًا على الولايات المتحدة، ووصفه في مقال رأي نُشر على منصة "Responsible Statecraft" بأنه "وصفة لكارثة اقتصادية غير مسبوقة".
وقال بول إن العقوبات، رغم استهدافها روسيا، "قد تعزل واشنطن تجاريًا عن عشرات الدول، بما فيها حلفاء رئيسيون"، مضيفًا أن المشروع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك الأمريكي، ويقوض قيمة الدولار، ويهدد التجارة الأمريكية مع معظم دول العالم.
وأكد أن المشروع "يتجاهل الواقع التجاري العالمي"، ويأتي في لحظة حساسة على الصعيد الجيوسياسي، وهو ما قد يدفع دولًا إلى تقليص ارتباطها بالاقتصاد الأمريكي، والبحث عن بدائل استراتيجية ومالية خارج المنظومة الغربية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية