رويترز: المغرب يطرح مناقصة لبناء محطة عائمة للغاز المسال
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال المسؤول عن النفط والغاز في وزارة الطاقة المغربية، الجمعة، إن المغرب يعتزم طرح مناقصة خلال أشهر الصيف لبناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط بشمال شرق البلاد.
وذكر عبدالغفور الحجوي في عرض تقديمي اطلعت عليه رويترز أن الوزارة تتوقع تحقيق الإغلاق المالي للمشروع خلال العام المقبل على أن تبدأ مرحلة الإنشاءات والتشغيل والعمليات التجارية في 2026.
وسيتم ربط محطة الغاز الطبيعي المسال بخط أنابيب موجود يساعد المغرب على استيراد 0.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا من محطات إسبانية، وهو ما يكفي لتشغيل محطتين صغيرتين لإنتاج الكهرباء.
ويخطط المغرب أيضا لربط نفس خط الأنابيب بحقول غاز يجري تطويرها شرق البلاد وغربها.
وبحسب تقديرات الوزارة، من المتوقع أن ترتفع احتياجات المغرب من الغاز الطبيعي إلى ثماني مليارات متر مكعب في 2027 من مليار متر مكعب حاليا.
والناظور غرب المتوسط هو ميناء مياه عميقة قيد الإنشاء ومن المتوقع أن تبلغ سعته 3.5 مليون حاوية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغاز الطبيعي المسال الغاز الطبيعي المغرب المغرب طاقة غاز الغاز الطبيعي المسال الغاز الطبيعي المغرب أخبار المغرب
إقرأ أيضاً:
“رويترز”: كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الولايات المتحدة – كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلفت الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف.
وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية.
وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة.
ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”.
وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية.
وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.
وأوقف قرار المحكمة الرسوم بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم.
وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
المصدر: “رويترز”