نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على منصة «إكس»، نصوصاً من قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية لطرفي العلاقة التعاقدية، يتيح إنهاء هذه العلاقة مع مراعاة أحكام فترة الإنذار.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإنذار ليوم عمل بدون أجر في الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر في حال كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل 3 أيام على الأقل من يوم الغياب.


وأكدت الوزارة أن بدل الإنذار يحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، وبالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة يحسب بدل الإنذار وفق متوسط الأجر اليومي بحسب قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة أنه يجب ألاّ تقل مدة الإنذار عن 30 يوماً أو تزيد على 90 يوماً، على أن أن يلتزم العامل بالعمل خلال مدة الإنذار، ويؤدي الطرف غير الملتزم بفترة الإنذار إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى «بدل إنذار»، ويساوي تعويض بدل الإنذار أجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي منها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات التوطين

إقرأ أيضاً:

7 سنوات مهلة للإخلاء.. مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث لجان حصر بالمحافظات

تضمن مشروع قانون الإيجار القديم  الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب اليوم 16 يونيو 2025، بندا مهما يتعلق بتشكيل لجان حصر وتقييم على مستوى كل محافظة، تتولى تحديد طبيعة المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وتصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، تمهيدًا لتطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.

ويهدف هذا التصنيف بـ مشروع قانون الإيجار القديم إلى تحقيق قدر من العدالة في تقدير القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها، بدلًا من فرض زيادات موحدة قد تضر بفئات اجتماعية بعينها، أو تعطي امتيازات غير مستحقة في مناطق مرتفعة القيمة.

مهام لجان الحصر والتقييم

وبحسب نص مشروع القانون، تشكل لجنة أو أكثر في نطاق كل محافظة، تختص بحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:

1- مناطق متميزة

2- مناطق متوسطة

3- مناطق اقتصادية

وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم اعتماد التصنيفات بشكل رسمي قبل بدء تطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.

 معايير تصنيف المناطق

بموجب مشروع قانون الإيجار القديم، تعتمد اللجان في تقسيم المناطق على مجموعة من المعايير الفنية والاجتماعية والاقتصادية، تشمل:

الموقع الجغرافي للعقار

مستوى البناء والتشطيب

المرافق العامة والخدمات المتصلة بالعقار

شبكة الطرق ووسائل المواصلات

مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة

ويهدف هذا التصنيف إلى ربط القيمة الإيجارية بمستوى المنطقة بشكل موضوعي، مع إمكانية التظلم من التصنيفات أمام الجهات المختصة لاحقًا.

مشروع قانون جديد للإيجار القديم 

ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، من خلال:

فترة انتقالية قبل إنهاء العقود:

7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.

5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل بعد انتهاء المدة، لتخضع لأحكام القانون المدني.

زيادة القيمة الإيجارية

20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.

5 أضعاف للوحدات غير السكنية.

زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

توازن مطلوب

يأتي تشكيل لجان الحصر كخطوة مهمة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك وقدرة المستأجر، حيث تمثل هذه اللجان الآلية التنفيذية لفهم الواقع على الأرض، وتحديد القيم العادلة لكل فئة من المناطق، لتفادي التقديرات العشوائية أو غير المنصفة.

ومن المنتظر أن تبدأ أعمال اللجان فور إقرار القانون، على أن تقدم نتائجها خلال المهلة المحددة، تمهيدًا لتطبيق القانون بشكل مرحلي وعادل في جميع المحافظات.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم 2025 قوانين الإيجارات القديمة مشروع قانون الإيجار القديم 2025 مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لجان حصر الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • 7 سنوات مهلة للإخلاء.. مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث لجان حصر بالمحافظات
  • اقتطاع الأجر بسبب التلف.. قانون العمل الجديد يحدد الشروط والضوابط
  • تعويض شهرين عن كل سنة خدمة.. القانون يحمي العمال من الفصل التعسفي
  • لا فصل بسبب الحمل.. قانون العمل يحدد أسباب إنهاء العقد غير المشروعة
  • قانون العمل الجديد يحدد ضوابط اعتبار العامل مستقيلاً بسبب الغياب
  • بوزلاعة: من الضروري العمل بروح الفريق الواحد  
  • محطات في إنهاء العنصرية والعبودية وتمثال الحرية بأسبوع يونيو الثالث
  • 50 درهماً يومياً كلفة ترك العامل المساعد بمكتب الاستقدام
  • "اتحاد العمال" ينجح في حماية 46 عُمانيًا من إنهاء عقد العمل
  • الإمارات.. بدء تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» اليوم الأحد