فتوى قضائية بأحقية مواطن في ترخيص قطعة أرض
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، محافظة أسوان، بمنح ترخيص قطعة أرض لمواطن كائنة بحوض الأباعد 5 بقرية أبوريش– بهريف قبلي بمركز أسوان.
حكم بأحقيته في الترخيصذكرت الجمعية في حيثيات فتواها، أنه الثابت من الأوراق أن المواطن المعروضة حالته صدر له حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (1547) لسنة 7ق بجلسة 29 /6/ 2021 بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر بوقف السير في إجراءات منحه ترخيصًا بالبناء على قطعة الأرض المشار إليها.
وأوضحت الفتوى، أن لزوم تقديم عقد ملكية مسجل للأرض محل الترخيص غير قائم على سند قانوني؛ وعليه فإن مقتضي تنفيذ هذا الحكم صدعًا بحجيته ونزولا علي قوة الأمر المقضي به هو الاستمرار في إجراءات الترخيص دون التوقف على تقديم هذا العقد، بما لا يُخل بحق الجهة الإدارة في فحص واستيفاء أي بيانات أو مستندات متطلبة قانونًا لإصداره، ومراعاة جميع الاشتراطات البنائية اللازمة للحصول عليه.
ترجع وقائع الفتوى إلى أن المواطن المعروضة حالته أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبًا إلغاء قرار بوقف السير في إجراءات منحه ترخيص بناء على قطعة الأرض الكائنة بحوض الأباعد 5 بقرية أبوريش– بهريف قبلي بمركز أسوان وقضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه وهو وقف الترخيص، ثم جاء قرار الجمعية العمومية مؤيداً لحكم القضاء الإداري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة محافظة أسوان القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري
إقرأ أيضاً:
شيفروليه تواجه دعاوى قضائية بسبب تعطل محركاتها فجأة
تواجه شركة جنرال موتورز (GM) سلسلة متصاعدة من الدعاوى القضائية، مع تزايد شكاوى المالكين بشأن أعطال ميكانيكية خطيرة في محركات V8، لا سيما طراز L87.
وتزعم أحدث دعوى جماعية أن الشركة كانت تعلم مسبقًا بوجود عيوب مصنعية خطيرة في هذه المحركات، لكنها لم تعالجها بالشكل الكافي.
محامل القضبان.. العيب الميكانيكي الذي يوقف المحرك فجأةوفقًا للدعوى، فإن محامل قضبان التوصيل في محرك L87 معرضة للتآكل أو الكسر، مما قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ أو حدوث ضرر داخلي بالغ، قد يصل إلى خروج أحد المكابس من كتلة المحرك.
يؤكد المدعون أن هذه الأعطال لم تكن نادرة بل تحدث بشكل متكرر، ويطالبون بتعويضات تشمل تكاليف الإصلاح، انخفاض قيمة المركبة، وفقدان الاستخدام.
دعوى قضائية ثانية تكشف عيوبًا إضافية في التصميمالأمر لا يتوقف عند هذه الدعوى؛ فقد رُفعت دعوى أخرى موازية في المنطقة الشرقية من ميشيجان، وتضمنت شكاوى مشابهة. لكنها ذهبت أبعد، مشيرة إلى عيوب في أبعاد عمود المرفق (Crankshaft) وتشطيب السطح، مما يشكل دليلًا إضافيًا على أن الخلل في تصميم المحرك أعمق من مجرد محامل تالفة.
ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها جنرال موتورز اتهامات خطيرة بشأن محركات V8.
ففي وقت سابق من هذا الشهر، توصلت الشركة إلى تسوية ضخمة في قضية تخص محرك LC9 V8 سعة 5.3 لتر، والذي عانى من مشاكل في حلقات المكبس والتجميعات الداخلية.
وقد بلغت قيمة التسوية 150 مليون دولار، لكن المثير للجدل أن المحامين حصلوا على 57 مليون دولار، في حين لم يتجاوز نصيب أكبر ثلاثة مدّعين مبلغ 30 ألف دولار لكل منهم، ما أثار انتقادات واسعة حول عدالة توزيع التعويضات.
تثير هذه القضايا المتكررة تساؤلات جدية حول مدى التزام جنرال موتورز بالشفافية مع عملائها، وحرصها على معالجة العيوب بشكل جذري بدلًا من تسويات قانونية مكلفة.
كما قد تشكل هذه الدعاوى سابقة قانونية تمهد لمطالبات جماعية مستقبلية من أصحاب السيارات المتضررة.
في وقت تسعى فيه شركات السيارات العالمية إلى تعزيز ثقة المستهلك، تجد جنرال موتورز نفسها في موقف دفاعي متكرر بشأن جودة محركاتها.
وإذا لم تبادر الشركة إلى تحقيقات شاملة واستدعاءات مسؤولة، فإن موجة الدعاوى القضائية الحالية قد تتحول إلى أزمة علاقات عامة وثقة يصعب احتواؤها.