انطلاق اللقاءات الجهوية حول "تنمية المداخيل الذاتية للجماعات الترابية والصفقات"
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
شارك عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بمعية نور الدين الأزرق نائب الرئيس، رئيس مجلس عمالة سلا و مولود علوات نائب الرئيس، رئيس المجلس الإقليمي للعيون في انطلاق اللقاءات الجهوية المنظمة من قبل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات حول موضوع » تنمية المداخيل الذاتية للجماعات الترابية والصفقات العمومية بين الإصلاحات وإكراهات الممارسة » وذلك يوم الجمعة 31 مايو 2024 بمدينة العيون.
اللقاء حضره عامل إقليم السمارة نيابة عن والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون وعبد الوهاب الجابري العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية ورؤساء مجالس الجماعات التابعة للجهات الجنوبية الثلاث.
وحسب بيان الجمعية عرف اللقاء إلقاء كلمة من قبل رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم تطرق فيها للمراحل التي قطعتها بلادنا في مجال تطوير التدبير اللامركزي وتكريس مبادئ الديمقراطية المحلية تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، » وعرج على ضرورة توفر الجماعات الترابية على الإمكانات المالية والموارد الضرورية لممارسة الاختصاصات الموكولة لها لتمكينها من تنزيل برامجها في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى جانب الدولة. ولم تفته الفرصة للإشادة بدينامية التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة على مختلف الأصعدة بفضل الرعاية الملكية والتنويه بالنهضة التنموية التي تعرفها مدينة العيون في كافة المجالات بفعل المجهودات المبذولة من قبل السلطات الحكومية والسلطات المنتخبة وكافة مكونات الساكنة المحلية.
وقد تضمن برنامج اللقاء تقديم عرض أول حول مسألة تنمية المداخيل للجماعات الترابية ثم عرض ثاني حول الصفقات العمومية: المستجدات وإكراهات التنمية.
وعلى هامش هذا اللقاء عقد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية برفقة نور الدين الأزرق نائب الرئيس لقاءا مع محمد سالم باهيا: رئيس لجنة الانتقال الطاقي بالجمعية، رئيس المجلس الإقليمي لطرفاية، واحمد خيار: رئيس لجنة الصحة بالجمعية، رئيس المجلس الإقليمي لطرفاية، ومحمد سالم البيهي: رئيس المجلس الإقليمي للسمارة تم خلاله تدارس عدد من الملفات التي تهم الإشكالات التي تصادف المجالس عند ممارسة الاختصاصات المخولة لها حيث تم التذكير بالمجهودات التي تقوم بها الجمعية لدى مختلف الجهات الحكومية المعنية للبحث عن سبل تجاوزها.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رئیس المجلس الإقلیمی للجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
غياب الرقابة الذاتية وأثره على التنمية
د. محمد بن خلفان العاصمي
لا يمكن أن تنجح وسائل الرقابة مهما بلغت دقتها ومهما أحكمت وسائلها وإجراءاتها في اي دولة من دول العالم، نعم هي قادرة على خلق الضبط والردع ولكنها لن تعطي نتيجة بنسبة 100% مالم يصاحب ذلك وعي ورقابة ذاتية فردية من ذات الفرد، ومالم تكن منظومة القيم والمبادئ في مستوى المسؤولية لدى الجميع، وهذا لا يتحقق إلا من خلال سلسلة مترابطة من العمليات التي تساهم في علو هذه المنظومة القيمية وتتشارك فيه عناصر المجتمع من أسرة ومسجد ومدرسة وسبلة وقبيلة وغيرها من المكونات التي تضع لبنات القيم في نفوس الأجيال.
إن المواطنة الحقيقية تستوجب أن يدرك الفرد أن المال العام هو مسؤولية ذاتية واجبة، مسؤولية من يحرص على حماية نفسه وماله رغم أنه يعلم يقينًا بأن له شركاء ولا يناله من هذا المال إلا اليسير، وعندما يصل المجتمع إلى هذه المرحلة من الإيمان والإدراك فحينها يمكننا الحديث عن سمو القيم والمبادئ، ويتجلى ذلك بالحرص على مقدرات الوطن ومكتسباته التي هي حق للجميع دون استثناء ولذلك فان واجب المحافظة عليه يقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع.
لقد وضعت الهيئات والمؤسسات والتشريعات والقوانين من أجل ضمان تحقيق الرقابة الفاعلة التي تحمي الوطن ومكتسباته ومقدراته، ومع تطور أنظمة الرقابة إلا أن وسائل التحايل عليها تتطور كذلك، وهذا أمر طبيعي في علم الجريمة، وهذا شأن المنظمات الإجرامية التي تكرس طاقتها للتغلب على الأنظمة والتقنيات والإجراءات المضادة لها، ولعلنا نتذكر كثير من هذه المنظمات التي أرهقت دولًا بأكملها رغم قوة هذه الدول وتقدمها، وتسببت هذه المنظمات في إلحاق خسائر فادحة بها، ومازالت تعاني منها وخاصة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة مثل غسيل الاموال والمخدرات وتجارة الاسلحة وغيرها من الجرائم المنظمة.
هذه المنظمات الإجرامية معلومة لدى الدول في غالب الأحيان ويمكن التصدي لها من خلال المؤسسات الأمنية، أما الفساد الخفي والذي يتخذ عدة أشكال فهو الأصعب في المواجهة، والأكثر إرهاقًا لموازنات الدول، وإذا كان هذا الفساد منتشرًا بطريقة صامتة ويتخذ من السلطة قوة فهنا تكمن المشكلة الحقيقية، وقد تكون هذه حالة متقدمة من استغلال السلطة تصل لها الدول عندما تصمت عن الممارسات الفردية، ليتمادى فيها الأفراد وتتحول إلى ممارسات جماعية منظمة، وهنا لا يمكن السيطرة عليها وتخلف آثارا سلبية على المجتمع تتمثل في التوزيع غير العادل للثروات، وظهور الإقطاعيات الاجتماعية، وتفشي الطبقية المالية، وتقلص الطبقة الاجتماعية الوسطى، هذا بخلاف ما يلحق باقتصاد الدول من أضرار.
إن مواجهة هذه الآفة تتطلب في المقام الأول العمل على منظومة القيم والمبادئ الأخلاقية، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة، ونشر تعاليم ومبادي الدين الحنيف حتى تترسخ لدى الفرد، وحتى يشعر أن هذا المال مؤتمن عليه، والمحافظة عليه مسؤولية واجبة، وحرمة استغلاله حرمة مطلقة لا تجيزه جميع الشرائع الدينية، ولا يبرر له أن هذا المال هو مال عام له حق فيه مثل غيره، بل هو محرم عليه إلا بالوجه الذي أحل له، وأن الوظيفة هي مسؤولية وأمانة وعليه أن يكون حارسًا أمينا لما يقع تحت يديه من مسؤولية مالية أو إدارية، وليعلم يقينًا أنه مسؤول عن كل ذلك إذا لم يكن في الدنيا ففي الآخرة.
وفي النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- رسالة واضحة لأهمية محاربة الفساد الذي يقوض التنمية؛ حيث قال «إننا عازمون على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين، وآليات وبرامج العمـل وإعلاء قيمه ومبادئه وتبني أحدث أساليبه وتبسيط الإجراءات وحوكمة الأداء والنزاهة والمساءلة والمحاسبة لضمان المواءمة الكاملة والانسجام التام مع متطلبات رؤيتنا وأهدافها»، ولا أبلغ من هذه الرسالة لتكون عنوان العمل في هذه المرحلة التي تتطلب الإخلاص والتضحية وتحمل المسؤولية والثقة بأن المستقبل سيكون مشرقًا للجميع.
إننا ولله الحمد في هذا الوطن العزيز نضع القوانين والتشريعات موضع الاحترام والتقدير، ونؤمن بأن سيادة القانون كفيل بتحقيق الحياة الكريمة الآمنة للجميع، وأن اي تجاوز هو مصدر اضطراب للمجتمع بشكل كامل، ولذلك حري بنا أن نحرص على ذلك رفعة للوطن والمواطن، وحتى تتواصل مسيرة التنمية في ربوع الوطن العزيز خاصة مع التمكين والصلاحيات التي منحها عاهل البلاد المفدى للمحافظات وثقته الكريمة في أن ذلك سوف يصب في مصلحة أبناء الشعب الوفيّ.
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية