أسواق تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو، ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر، اليوم الخميس، .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفط ي بمصر في يوليو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
"ستاندرد اند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر، اليوم الخميس، أن انكماش القطاع الخاص غير النفطي بالبلاد سجل في يوليو أبطأ وتيرة له في حوالي عامين، حتى في الوقت الذي تظل فيه التوقعات ضعيفة لحدوث تحسن قريبا.
وانكمش النشاط على مدى 32 شهرا متصلة غير أن انكماش شهر يوليو كان الأبطأ منذ أغسطس 2021.
وأضافت "لكن التراجع لا يزال واسع النطاق مع تسجيل انخفاضات في جميع القطاعات الأربعة التي يشملها المسح".
وزاد المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 52.9 نقطة من 51.6 نقطة في يونيو ليظل قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.
وأضاف "كانت هناك أيضا إشارات إيجابية بالنسبة للضغوط التضخمية وهي ما سترحب بها الشركات والعملاء على حد سواء".
وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال إن التوظيف تراجع للشهر الثامن في يوليو.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في يوليو وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.