هل هناك علاقة بين تصفح مواقع التواصل والتعرض لكوابيس وأحلام مزعجة؟
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم يزيد من فرص التعرُّض للكوابيس والأحلام المزعجة.. فما حقيقة نتائج هذه الدراسة؟ وما العلاقة بين كثرة استخدام منصات «السوشيال ميديا» والتعرُّض لكوابيس وأحلام مزعجة في أثناء النوم؟
تصفح مواقع التواصل الاجتماعي والتعرض لكوابيسبحسبما ورد على صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أوضحت الدراسة أن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«إنستجرام» وغيرها من المنصات قبل النوم مباشرة قد يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر والقلق، ما قد يسبب بدوره اضطرابات النوم والكوابيس.
وأشارت الدراسة إلى أن ما يصل إلى 75% من الأمريكيين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم، وهو ما يزيد من احتمالية تأثرهم سلبًا؛ إذ يعتقد الباحثون أن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يقلل إفراز هرمون الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم.
محتوى مثير للقلقوإلى جانب تقليل إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، فقد أوضحت الدراسة أن المحتوى الذي يتم عرضه على «السوشيال ميديا» قد يكون مُثيرًا للقلق أو مزعجًا، ما قد يصعب على الشخص الاسترخاء والنوم بسهولة.
وشملت الدراسة 144 طالبًا جامعيًا، طُلب منهم ملء استبيان حول استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي وأنواع الأحلام التي يرونها، وأظهرت النتائج أن أكثر الكوابيس شيوعًا كانت تتعلق بعدم القدرة على تسجيل الدخول إلى حسابات التواصل الاجتماعي أو فقدان التواصل مع الأصدقاء عبر الإنترنت.
وهو ما أكده الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه التصفح المستمر لمنصات «السوشيال ميديا» على جودة النوم، سواء فيما يتعلق بالتعرُّض لـ كوابيس وأحلام مزعجة أو النوم المتقطع والشعور بالأرق وعدم الارتياح.
ونصح «هندي» بعدم استخدام الهواتف الذكية قبل النوم مباشرة، بل تهيئة الأجواء بالكامل للحصول على نوم جيد كمًا وكيفًا، من خلال إغلاق الأنوار عدا إضاءة خفيفة، والابتعاد عن الأصوات المزعجة، وغلق الهواتف الذكية والأجهزة مثل الحاسوب أو التليفزيون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصفح مواقع التواصل الاجتماعي الكوابيس المزعجة التواصل الاجتماعی قبل النوم
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.