"التعليم العالي" تستعرض ابتكاراتها في "كومكس 2024"
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة بالشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم (OMREN) مشاركتها في النسخة الثالثة والثلاثين من معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا بسلطنة عُمان2024، الذي أقيم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 27 - 30 مايو 2024.
وجاءت مشاركة الوزارة من خلال ركن مخصص في المعرض في إطار حرصها على الترويج لخدماتها المتنوعة التي تُقدمها للباحثين والمهتمين بالمجالات البحثية والأكاديمية، وتعزيز دورها في دعم مسيرة البحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان.
واستعرض فريق الشبكة مجموعة من الخدمات الإلكترونية، منها نظام المكتبة الافتراضية "مصادر Masader" التي توفر إمكانية الوصول إلى ملايين الكتب والمجلات العلمية والدراسات البحثية من خلال واجهة سهلة الاستخدام، وخدمة التجوال التعليمي (Edu roam)، وتُتيح هذه الخدمة للباحثين والطلاب من البقاء متصلين بالإنترنت خلال تواجدهم في أي مؤسسه تعليمية تتوفر بها الخدمة داخل سلطنة عُمان وخارجها، إضافة إلى نظام المستودع البحثي العماني "شعاع"، حيث هذا المستودع بنشر الأبحاث العلمية للباحثين العمانيين، وتعزيز إمكانية الوصول إليها من قبل الباحثين والمؤسسات التعليمية، وكذلك خدمة مرسال لنقل الملفات (Mirsal)، وتوفر هذه الخدمة نقل الملفات الكبيرة بأمان وسرعة بين الباحثين والمؤسسات التعليمية.
وقالت فاطمة بنت محمد الراشدية أخصائية تسويق في الشبكة: "لقد حرصت الشبكة على تقديم تجربة فريدة لزوار المعرض من خلال ركنها المميز والذي يختلف عن مشاركاتها السابقة، حيث ركزت مشاركتنا الحالية الاعتماد على التقنيات الحديثة والواقع الافتراضي لعرض الخدمات، وشرح الأهداف بطريقة ممتعة لا يمكن إيصالها بالطرق التقليدية".
وأضافت: "تُعدّ مشاركتنا في معرض كومكس 2024 باستخدام تقنية الواقع الافتراضي تجسيدًا لالتزامنا بهذا النهج، وحرصا على تقديم تجربة مميزة للزوار تُساهم في تعزيز الوعي بأهمية التحول الرقمي ودوره في دعم مسيرة التنمية المستدامة في سلطنة عُمان".
تطبيق مراقب
كما شاركت الوزارة ممثلة بالكلية المهنية بالسيب في المعرض من خلال استعراض منصة إلكترونية (تطبيق مراقب) الذي يجمع بين مزودي خدمة تركيب، وصيانة، واستشارة الكاميرات وأنظمه المراقبة مع طالبي الخدمة، حيث يوفر التطبيق خيارات متعددة لطالب الخدمة في مكان واحد، مع إمكانية اختيار الفني المناسب، والاطلاع على خبرته الميدانية.
ويقدم التطبيق فرصة عمل جزئي للباحثين عن عمل، ويتميز بالموثوقية الأمنية من ناحية الكاميرات والمراقبة، والتواصل السلس مع المزودين، فضلاً عن التغذية الراجعة لمقدمي الخدمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية؛ لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلًا لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت الدكتورة شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وقد تضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة،
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!