«تيك توك» تطلق منصة جديدة للمستخدمين.. تنافس «يوتيوب»
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بدأ القائمون على منصة الفيديو الشهيرة «تيك توك» في اختبار منصة جديدة تابعة لها بمواصفات مختلفة مهمة ومفيدة لصناع محتوى الفيديو.
أطلق على المنصة الجديدة اسم «TikTok Live Studio»، وهي متاحة الآن بشكل تجريبي لبعض المستخدمين من خلال أجهزة الحاسب الآلي التي تعمل بأنظمة ويندوز فقط وغير متاحة على أي نظام تشغيل آخر سواء أندرويد أو IOS أو غيره.
ويستطيع المستخدم الدخول إلى المنصة الجديدة من خلال حسابه المسجل على منصة تيك توك، ويتمكن المستخدم من خلالها بإطلاق بث مباشر وتسجيل فيديوهات طويلة المدة سواء عمودية أو أفقية حسبما ذكرت شبكة «روسيا اليوم».
وما زالت هذه المنصة بوظائف محددة وقليلة باعتبارها تحت الاختبار والتجريب، حيث لا توفر إشعارات حول التبرعات والاشتراكات، لكن من المتوقع أن توفر المنصة الجديدة مستقبلا بيانات وتحليلات للمستخدمين عن المحتوى المنشور ليستطيعوا تحديد المحتوى الأفضل والأكثر متابعة عن غيره.
إمكانية تسجيل أو تحميل فيديوهات طويلةيرى المحللون أن هذه المنصة الجديدة ستجذب عددا أكبر من المستخدمين الحاليين، فمن ضمن ميزات المنصة الجديدة إمكانية تسجيل أو تحميل فيديوهات طويلة تصل مدتها إلى 60 دقيقة لتزداد منافسة TikTok لـ«يوتيوب» بشكل أكبر مما سبق.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تيك توك أندرويد فيديوهات المنصة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”