قانون التصالح في مخالفات البناء: الفرص والإجراءات
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قدّم الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، مؤكدا على أهميته والفترة المحددة للاستفادة منه والانتهاء من إجراءات التصالح بشكل كامل.
الفترة المحددة للتصالحوفقًا للدكتور خالد قاسم، يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائيًا حيث تم تحديد فترة زمنية قصيرة، تبلغ 3 سنوات، لإنجاز ملفات التصالح وتسوية المخالفات بشكل نهائي.
يشجع المواطنين على السرعة في تقديم الطلبات وإتمام الإجراءات اللازمة للاستفادة من مزايا هذا القانون.
إجراءات التصالح والمستندات المطلوبةوأضاف قاسم أن المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات تقدم الدعم والمساعدة للمواطنين في تقديم الطلبات والرد على استفساراتهم، مع وضوح المطلوب من المواطنين من حيث شروط التصالح والمستندات اللازمة والخطوات المطلوب اتباعها، بالإضافة إلى توضيح أسعار التصالح لكل منطقة وحي.
المخالفات المسموحة والضوابط المعمول بهاوأشار قاسم إلى أن القانون الجديد فتح أبواب التصالح أمام مخالفات كانت محظورة في السابق، مثل التعديات على خط التنظيم والطراز المعماري وتجاوزات الارتفاع وحقوق الارتفاق والتعديات على أملاك الدولة.
ولكن يتم ذلك وفقًا للضوابط التي أقرها القانون لضمان استرداد حقوق الدولة، ويتيح للمواطنين التعامل بشكل رسمي مع مخالفاتهم بعد التصالح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء مخالفات البناء البناء على الأرض الزراعية تصالح البناء تصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟
الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.
ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:
الإخلال بالنظام العام
تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر
الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي
عرقلة عمل السلطات العامة
الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة
ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:
اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية
انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية
نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها
الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية
وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.
ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني