بنك السودان يوقف نظام الصادر الورقي ويفعل الإلكتروني
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أصدر المركزي قرارا بالعودة للإجراءات الإلكترونية للصادر والوارد مع إلغاء الإجراءات الورقية على ان يسري القرار من تاريخه (30) مايو
التغيير: بورتسودان
عمم بنك السودان المركزي منشورا لكافة المصارف والجهات ذات الصلة ألغى بموجبه نظام الصادر الورقي المؤقت الصادر بتاريخ الثاني والعشرين من مايو العام2023 وإعادة إطلاق نظام الصادر الإلكتروني.
ووفقا لوكالة السودان للأنباء أصدر المركزي قرارا بالعودة للإجراءات الإلكترونية للصادر والوارد مع إلغاء الإجراءات الورقية على ان يسري القرار من تاريخه (30) مايو، ووجه الجهات المختصة بمراجعة كل التصديقات الورقية التي صدرت في فترة توقف العمل الإلكتروني.
ودعا المنشور الذى صدر من إدارة النقد الأجنبي بالبنك كافة المصارف الالتزام بتطبيق الاجراءات والضوابط على عمليات الصادر عن طريق اكمال اﻻجراءات المصرفية لعمليات الصادر عن طريق اصدار استمارات الكترونية وفقا لمنشور ادارة السياسات (2022/17) ضوابط واجراءات الصادروكذلك حصراستمارات الصادر الورقية التى تم اصدارها ولم يتم الشحن عليها واعادة اصدارها بشكل الكتروني مع اﻻحتفاظ باصل وصور اﻻستمارات الورقية المعاد اصدارها الكترونيا وذلك ﻻغراض المراجعة والتفتيش مع حصر حصائل الصادرالمستغلة جزئيا وافادة البنك المركزى. وفقا للمنشور يتم تسليم دفاتر استمارات الصادر التي لم يتم استخدامها لفروع المركزي وارسال رواجع استمارات الصادر الورقية التى يتم تنفيذها خلال فترة توقف النظام الالكتروني الى ادارة النقد اﻻجنبي فى شكل ملف اكسل بها.
وجاء فى المنشور ان اجراءات اعادة اطلاق نظام الصادر والوارد الالكتروني تأتي في اطار اعادة تشغيل اﻻنظمة المصرفية ومساعيه لتعافي الجهاز المصرفي واستقرار العمل فيه.
ووجه المنشور سلطات الجمارك بعدم قبول أي استمارات صادر ورقي واكمال اجراءات الصادروفقا لمنشور ادارة السياسات وايقاف اصدار عقودات ورخص الصادر الورقية من وزارة التجارة والاستعاضة عنها الكترونيا وادخال الاسعار الجديدة للسلع فى نظام الصادر والوارد الالكتروني في حالة تحديث اﻻسعار. وطالبت المصارف التجارية بانشاء استمار استيراد الكترونية مناظرة أي استمارة ورقية واستلام استمارة اﻻستيراد الورقية الصادرة من المصرف إلى عملائه التي لم يتم تقديمها إلى سلطات الجمارك واستخراج الكترونية بدﻻ عنها.
وأكد المنشور على ضرورة التزام سلطات الجمارك بعدم قبول، أي استمارة استيراد ورقية بعد اطلاق النظام اﻻلكتروني.
الوسوماستمارة استيراد ورقية النظام الإلكتروني لورق الصادر بنك السودان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بنك السودان
إقرأ أيضاً:
تأييد الحبس أو تخفيفه.. ما مصير المتهمين بحادث انفجار خط غاز طريق الواحات؟
بعد أن عاقبت محكمة جنح أكتوبر، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، بالحبس 10 سنوات لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وأدانت المحكمة المتهمين بالقتل والإصابة الخطأ، ومخالفة قانون الغاز، يوضح اليوم السابع مصير المتهمين أمام القضاء خلال الفترة القادمة.
وللمتهمين وفقا للقانون المصري فرصة قضائية ثانية أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ويتم خلالها الآتي:.
-تأييد الحكم الصادر بمعاقبتهم بالحبس 10 سنوات.
-تخفيف الحكم الصادر ضد المتهمين.
- إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة