الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يتعرض لخسارة انتخابية فادحة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في جنوب أفريقيا حصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم على نسبة 40.15% بعد فرز 98% من مجمل الدوائر، وهو ما يعني أن الحزب الحاكم يتجه لخسارة أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى منذ 30 عاما.
وتنخفض هذه النسبة بشكل كبير مقارنة مع 57.50% حصل عليها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في الانتخابات السابقة التي أجريت في عام 2019.
وحل حزب التحالف الديمقراطي- أكبر أحزاب المعارضة- ثانيا بنسبة 21.72%، بينما جاء حزب أومكونتو وي سيزوي بزعامة الرئيس السابق جاكوب زوما ثالثا بنسبة 14.83%.
لكن رغم هذه النتائج، فقد خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الأغلبية في البرلمان الوطني للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود، عقب إنهاء نظام الفصل العنصري، ظل خلالها مسيطرا على مقاليد الحكم بشكل منفرد.
وكان الحزب الحاكم قد حصل على الأغلبية في كل الانتخابات الوطنية السابقة منذ الانتخابات التاريخية التي جرت في 1994 وأنهت الفصل العنصري، لكن شعبية الحزب تراجعت على مدار عقد مضى بسبب معاناة مواطني جنوب أفريقيا من ركود اقتصادي وزيادة البطالة وانهيار البنية التحتية.
ودعي أكثر من 27 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم الأربعاء لاختيار نوابهم الـ400 الذين سيتولون انتخاب الرئيس.
وسيضطر المؤتمر الوطني الأفريقي الآن إلى البحث عن شركاء لتشكيل حكومة ائتلافية.
وبموجب نظام التصويت النسبي في جنوب أفريقيا، يحدد نصيب الأحزاب من الأصوات عدد المقاعد التي ستحصل عليها في الجمعية الوطنية (البرلمان) التي ستنتخب بعد ذلك رئيس الدولة.
وأمام مفوضية الانتخابات 7 أيام بموجب القانون لإعلان النتائج النهائية، لكنها عادة ما تعلنها قبل ذلك الموعد.
ويجب أن ينعقد البرلمان الجديد خلال 14 يوما من إعلان النتائج النهائية، ويكون أول إجراء يتخذه هو انتخاب رئيس البلاد.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی الأفریقی
إقرأ أيضاً:
الوفد يشارك في المؤتمر الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي في ستوكهولم
شاركت الصحفية والباحثة في الشأن الإفريقي راندا خالد، ومسؤولة وحدة الشؤون الإفريقية ببوابة الوفد، في أعمال المؤتمر الثالث للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي المنعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث ألقت كلمة رسمية أكدت فيها دعمها الكامل لمسار التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي في إريتريا.
وشددت خلال كلمتها على أهمية توحيد جهود القوى الوطنية الإريترية والعمل المشترك لتحقيق دولة حديثة قائمة على مبادئ الحرية والعدالة وسيادة القانون، مؤكدة أن هذه المبادئ تمثل الأساس الحقيقي لأي عملية إصلاحية أو انتقال ديمقراطي ناجح.
في مستهل كلمتها، عبّرت راندا خالد عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث الوطني البارز، الذي يمثل منصة حيوية لتبادل الأفكار والرؤى بين أبناء الجاليات الإريترية والقوى السياسية الوطنية، موضحة أن انعقاد المؤتمر في ستوكهولم يعكس إرادة قوية لدى الشعب الإريتري وحرصه على تعزيز العمل الوطني المشترك في مرحلة دقيقة تتطلب التضافر للتغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة الدولة بكفاءة وفاعلية.
واستعرضت خالد، محطة تاريخية محورية في مسار النضال الإريتري، مشيرة إلى انطلاق شرارة الكفاح المسلح من القاهرة عام 1960، وتأسيس جبهة التحرير الإريترية، معتبرة أن تلك المرحلة شكلت نقطة تحول أساسية في تاريخ التحرر الوطني.
وأكدت أن هذه المرحلة التاريخية رسخت روابط متينة بين الشعبين المصري والإريتري، قائمة على التضامن والدعم المشترك واحترام الحقوق الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الروابط تشكل قاعدة صلبة لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
وأكدت راندا خالد، أن أي عملية انتقال ديمقراطي ناجحة تعتمد بشكل رئيسي على الحوار الوطني وتوحيد الصفوف وبناء مؤسسات قوية، معتبرة أن مشاركة أبناء الجاليات الإريترية في المؤتمر تعكس التزامهم ومساهمتهم الفاعلة في صياغة مستقبل بلادهم.
وأشادت بالدور الكبير للجاليات الإريترية في الخارج وحرصهم على المشاركة في صنع القرار والمساهمة في دعم مسار التغيير الديمقراطي.
كما شددت على أن دعم تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الديمقراطية والتنمية ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل هو التزام إنساني وأخلاقي، مشيرة إلى أن التجارب الديمقراطية الناجحة لا يمكن أن تقوم دون رؤية واضحة وعمل جماعي يراعي خصوصية المجتمعات ويضع مصلحة الشعب فوق أي اعتبار.
وأكدت أن الحوار الشفاف والبناء، والالتزام بالمسؤولية الوطنية، والشفافية في اتخاذ القرارات، كلها عناصر أساسية لنجاح أي عملية سياسية وتحقيق طموحات الشعوب.
وفي ختام كلمتها، أعربت راندا خالد عن أملها بأن تسفر مداولات المؤتمر في ستوكهولم عن خطوات عملية ورؤى واضحة تعزز مشروع التغيير الديمقراطي وتدعم الاستقرار في إريتريا، مؤكدة على أهمية استمرار الجهود الوطنية والإقليمية لدعم هذا المسار.
واعتبرت أن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت الحاسم وفي هذا المكان الدولي يمثل مؤشرًا إيجابيًا على إرادة الشعب الإريتري في المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر ديمقراطية واستقرارًا، وأن مثل هذه اللقاءات تعد منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بما يخدم أهداف التنمية والاستقرار في المنطقة.
ويأتي المؤتمر في ظل حراك واسع داخل الجاليات والقوى الوطنية الإريترية، مما يجعل المشاركة الدولية والإقليمية في استوكهولم ذات أهمية كبيرة لدعم مسار التحول الديمقراطي وضمان تحقيق تطلعات الشعب الإريتري نحو مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا.