بعد دعوات اقتحام الأقصى.. مرصد الأزهر يحذر من اندلاع انتفاضة بالضفة والقدس
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
حذر مرصد الأزهر من تفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، خصوصًا مع وجود بوادر تقود لهذا الوضع في الضفة الغربية والقدس من حيث تكرار اعتداءات المستوطنين على المقدسات الدينية ومصادرة الأراضي لبناء المستوطنات والتضييق المستمر على الفلسطينيين واعتقال المئات منهم منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ ومن الآلاف من قبل ذلك.
وأوضح في بيان له الأحد، أن استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وسقوط آلاف الشهداء بما يشكل ضغطًا نفسيًا على الفلسطينيين في باقي الأراضي المحتلة قد يقودهم للانتفاض في أي لحظة في ظل ما يواجهونه من تضييق وبطش وعصف بكل مقومات الحياة.
ودعت حركات ومنظمات الهيكل المزعوم (وعلى رأسها منظمة "بأيدينا من أجل جبل الهيكل" - בידינו למען הר הבית) عبر مواقعها المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، لاقتحام المسجد الأقصى بالآلاف الأربعاء المقبل، في خلال مسيرة الأعلام الصهيونية.
و"مسيرة الأعلام" أو ما يسمونه بـ "يوم القدس"، هي احتفالات بدأت مع إتمام احتلال الكيان الصهيوني لشرقي مدينة القدس في أعقاب حرب يونيو ١٩٦٧. ويشارك في هذه المسيرة آلاف الصهاينة بالتوافد على مدينة القدس بغرض اقتحام البلدة القديمة، والسير في شوارعها وأزقتها، لإحياء ذكرى احتلال الجزء الشرقي منها ووقوع المدينة بأكملها تحت السيطرة الصـهيـونية، مرددين هتافات معادية للفلسطينيين والعرب، منها "المـوت للعرب".
ويواكب ذلك فرض الشرطة الصهيونية إجراءات أمنية مشددة يشارك فيها الآلاف من رجال الأمن وعناصر الجيش في القدس والضفة الغربية تحسبًا لوقوع أعمال عنف بين المستوطنين والفلسطينيين.
يأتي هذا الحدث السنوي في ظل العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غــزة، الذي أدى إلى ارتقاء عشرات الآلاف من الشـهداء، فضلًا عن الجرحَى والمفقودين.
ومع اقتراب موعد "مسيرة الأعلام" الصهيونية في القدس المحتلة، تساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "هل ستمُر المسيرة في مسارها المعتاد حتّى في زمن الحرب؟ " وأجابت الصحيفة: "مسيرة الأعلام التقليدية يتوقع أن تجري كما في كلّ عام في يوم القدس الذي يحين منتصف الأسبوع، لكن المسار المحدد لها ما يزال غامضًا حتّى الآن، باستثناء المعلومات عن نقطة البداية والنهاية؛ فمعظم التفاصيل عن المسيرة لم تُشِر إلى خط سيرها الدقيق، لكن أوساط وزير "الأمن القومي" إيتمار بن جفير صرّحت أن مخطّط المسيرة سيبقى كما هو، ويفترض أن تَمُرّ عبر باب العامود الذي يربط بين الأحياء الشرقية للقدس والمدينة القديمة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مرصد الأزهر الأراضي الفلسطينية فلسطين القدس الضفة مسیرة الأعلام
إقرأ أيضاً:
الأردن يرفض دعوات إسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة
عمان- أعرب الأردن، مساء الأربعاء 2 يوليو 2025، عن "رفضه القاطع وإدانته" للدعوات الإسرائيلية إلى ضم الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان للخارجية الأردنية، بعد تصريح لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الأربعاء، قال فيه إن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة الغربية.
وأدانت الوزارة بـ"أشد العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة".
وشددت على أن "هذه التصريحات تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية".
كما أنها "اعتداء مرفوضا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس المحتلة" وفق الوزارة.
وأكدت أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
وشدد متحدث الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في البيان، على أن الدعوات إلى ضم الضفة "تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللاشرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستوطنات وتوسيعها".
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
"القضاة" أردف أن ممارسات إسرائيل "انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334".
وهذا القرار تبناه المجلس عام 2016، ويطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد عدم شرعية إنشاء مستوطنات بالأرض المحتلة منذ 1967.
كما أن ممارسات إسرائيل تنتهك "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (يوليو/ تموز 2024)، الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة"، وفق "القضاة".
وحذر "القضاة" من "تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية"، وأكد أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها".
ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية".
كما دعا إلى "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأكد أن ذلك هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".
وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 988 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 191 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف