الداخلية تصدر بياناً بشأن انتشار مقاطع مصورة نسبت لتظاهرة ذي قار
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
بيان صادر عن وزارة الداخلية
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
انتشرت صور ومقاطع مصورة يظهر فيها تعرض بعض الاشخاص الى اصابات وجروح شديدة نسبت الى قوات مكافحة الشغب التي قامت بواجبها في حماية منشإت شركة نفط ذي قار ،واذ تحث وزارة الداخلية الجهات المختلفة والمواطنين الى تحري الدقة وترويج الحقائق والابتعاد عن التلفيق ونشر صور لاتمت الى واقع ماحصل في مدخل شركة نفط ذي قار ،فاننا نؤكد ان الوزارة عازمة على القيام بواجباتها الدستورية والقانونية بحماية المنشات العامة والخاصة ومنع التعديات من اي جهة كانت وفي ذات الوقت فانها تحرص على حماية حقوق المواطنين في التجمع والتعبير عن الرأي والمطالب في اطار سلمي ومشروع ،وقد لوحظ ان هناك مساعي تبذلها جهات لنشر الفوضى واشاعة العنف لاهداف سياسية واجندات مشبوهة ،لذلك تحذر الوزارة المواطنين ذوي المطالب المشروعة من المندسين ومحركي الفتن الذين يستغلون كل تجمع لتمرير اجنداتهم كما تدعوهم الى عدم الانجرار وراء دعوات العنف والصدام مع الاجهزة الامنية بداعي تحقيق الاهداف بالقوة ،اننا مدعوون جميعا الى التعامل ضمن القانون وفي اطار الحقوق الدستورية والى الانضباط حفاظا على السلم الاجتماعي وتقدير حساسية المسؤوليات التي تضطلع بها الاجهزة الامنية وضرورة المحافظة على هيبة الدولة والقانون والنظام .
=================
2 حزيران 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط المتهم بالنصب على المواطنين بالزيتون
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالزيتون، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على دورات تدريبية فى مجالات مختلفة والإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول"بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.