هكذا يغتصب المستوطنون أراض فلسطينية شاسعة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا تناولت فيه أساليب المستوطنين المتطرفين في الاستيلاء على أراض فلسطينية في الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن مستوطنين مسلحين بدأوا باغتصاب أراضي الفلسطينيين بطرق منظمة، وبحماية جيش الاحتلال.
ونقلت الصحيفة عن رئيس بلدية تقوع في محافظة بيت لحم، موسى الشاعر، قوله إن المناطق الممتدة حتى البحر الميت، التي كان الفلسطينيون يزرعون ويرعون الماشية فيها منذ فترة طويلة، باتت هدفا للمستوطنين.
وتابع أنه "ظهرت مراكز حراسة جديدة لجنود إسرائيليين وطرق يحرسها مستوطنون وبوابات معدنية تسد الطريق الوحيد الذي يستخدمه أهل بلدته إلى تلك المناطق، والتي قام الجيش الإسرائيلي بتركيبها لإبعاد الفلسطينيين".
وقال الشاعر للصحيفة الأمريكية "أي شخص يصل إلى البوابات، يتم اعتقاله أو قتله".
وذكرت الصحيفة أن المستوطنين الإسرائيليين الذين اغتصبوا هذه الأراضي يخططون للاستيطان فيها، ونقلت عن إحدى المستوطنين قوله "سنبقى هنا بعون الله لوقت طويل".
ونقلت الصحيفة عن درور إتكس، الباحث في المنظمة الإسرائيلية "كيرم نافوت" التي تعمل على مراقبة السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، درور إتكيس، قوله إنه إنه منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر،"استولى المستوطنون على أكثر من 37 ألف فدان من الأراضي من الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضاف: "أكثر من 550 فدانا من تلك الأراضي تقع بالقرب من بلدة تقوع، مما يجعلنا أمام أكبر عملية توسع من نوعها لمستوطنة إسرائيلية واحدة".
واللافت أن البوابة ليس بها الكثير مما يستحق النظر إليه بحسب الصحيفة، فهي مصنوعة من قضبان برتقالية اللون وتشبه ما قد يجده المرء في المزرعة. لكن الكتابات العبرية على الكتل الخرسانية التي تدعمه تشير إلى سفر التكوين 21: 10، وهي آية عن إبعاد الناس.
ومنذ تركيب البوابة في تشرين الأول/أكتوبر، أصبحت بمثابة فاصل متين بين السكان الفلسطينيين في تقوع واليهود الإسرائيليين في مستوطنة تقوع الموسعة حديثا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطينية الضفة تقوع بيت لحم فلسطين غزة بيت لحم الضفة تقوع المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
تأهيل الأراضي في المملكة.. من التصحّر إلى الاستدامة
حين تتحوّل الأرض القاحلة إلى مساحات خضراء نابضة بالحياة، تدرك أن هناك إرادة لا تعرف المستحيل، هكذا تعمل المملكة اليوم على إعادة الحياة لمئات الآلاف من الهكتارات التي فقدت غطاءها النباتي، بفعل العوامل الطبيعية والأنشطة البشرية؛ لتعيد للأرض نبضها الأخضر، وتحمي تنوعها الأحيائي من جديد.
تولي المملكة العربية السعودية ملف تأهيل الأراضي وحماية الغطاء النباتي اهتمامًا كبيرًا، بوصفه جزءًا أساسيًّا من التزاماتها البيئية، في ظل رئاسة المملكة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، وضمن إستراتيجيتها لتحقيق مستهدفات مبادرتي “الشرق الأوسط الأخضر”، و”السعودية الخضراء”، و”رؤية المملكة 2030″، وفي مقدمة هذه الجهود يقف البرنامج الوطني للتشجير، الذي يقوم بدور محوري في تعزيز استدامة الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء في المملكة، ويشمل هذا الدور قيادة إستراتيجية وطنية شاملة للتشجير واستعادة الأراضي المتدهورة، وتنسيق جهود التنفيذ على مستوى القطاعات والمناطق المختلفة، وتقديم الدعم الفني والموارد وأفضل الممارسات في مجال زراعة الأشجار والإدارة المستدامة للأراضي، إضافة إلى مراقبة التقدم المحرز في زراعة الأشجار، وإعادة تأهيل الأراضي، وقياس نسب استدامة الأشجار.
وأثمرت جهود البرنامج بالتعاون مع الشركاء من كافة القطاعات عن إعادة تأهيل أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة في مناطق متنوعة من المملكة، باستخدام أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة مثل نثر البذور بالطائرات بدون طيار “الدرون”؛ للوصول إلى المناطق الوعرة، واستزراع النباتات المحلية الملائمة للبيئة لضمان الاستدامة، إضافة إلى تطبيق أنظمة الري الحديثة، ومشاريع حصاد مياه الأمطار وتخزينها لدعم استدامة الموارد المائية.
واستند البرنامج -في سبيل تحقيق أهدافه- إلى دراسات بيئية وعلمية شاملة لتطوير خطة رئيسة للتشجير، تتضمن تحليلًا دقيقًا لتحديد المواقع المناسبة للتشجير في جميع أنحاء المملكة، بناءً على مسوحات ميدانية شاملة، وتشمل الخطة نطاقات متنوعة مثل النطاق البيئي، والزراعي، والحضري والمواصلات، مما يعزز زيادة الغطاء النباتي على مستوى المملكة ولا يقتصر دور البرنامج على زراعة الأشجار فقط، بل يركز أيضًا على استعادة الأنظمة البيئية الطبيعية، والحلول القائمة على الطبيعة، وتحدد الخطة الرئيسة للبرنامج أهدافًا طموحة لزراعة 10 مليارات شجرة وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي على ثلاث مراحل بدءًا بزراعة 215 مليون شجرة وإعادة تأهيل 2.5 مليون هكتار بحلول عام 2030.
ومن أجل تحقيق الأهداف الوطنية للتشجير وإعادة تأهيل الأراضي، تم وضع حوكمة شاملة ومفصلة، تتضمن تفعيل البرنامج الوطني للتشجير جهةً محوريةً؛ للإشراف على تنفيذ الخطة الرئيسة للتشجير وإعادة تأهيل الأراضي، وضمان توحيد الجهود بين مختلف القطاعات والجهات المعنية، مع توفير الدعم اللازم؛ لتحقيق مستهدفات البرنامج الطموحة بطريقة مستدامة ومتكاملة، معتمدًا في ذلك على تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إضافة إلى دور المتطوعين والمجتمعات المحلية التي تشكل شريكًا أساسيًا في حماية المناطق المستعادة وضمان استدامتها، وهي شراكات نوعية تجسد التزام المملكة بتفعيل دور كافة القطاعات في العمل البيئي.
وتتنوع مشاريع التأهيل التي ينفذها البرنامج بحسب طبيعة المواقع ودرجة تدهورها، وتشمل جميع مواقع الغطاء النباتي، وتُنفذ هذه المشاريع وفق دراسات ميدانية دقيقة ومسوح شاملة لحالة التربة والغطاء النباتي؛ لضمان اختيار أنسب الحلول لكل موقع.
اقرأ أيضاًتقارير“بي بي سي”: قرار ستارمر الاعتراف بدولة فلسطينية يعد تغيّراً في السياسة البريطانية
ويعتمد العديد من المشاريع على توظيف أحدث التقنيات، مثل استخدام الطائرات بدون طيار “الدرون” لنثر البذور في المناطق الوعرة، ما يتيح تغطية مساحات واسعة في وقت قصير وكفاءة عالية، وكذلك زراعة الشتلات الملائمة للبيئة المحلية بعناية، مع متابعة عمليات الري والتسميد؛ لضمان بقاء النباتات ونموها بشكل صحي ومستدام.
ويعمل البرنامج الوطني للتشجير مع الشركاء على إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة عبر خطوات أساسية وفق معايير عالمية، تبدأ برصد المناطق المستهدفة، وتحديد أولويات التدخل عبر التحليل الميداني والاستشعار عن بُعد، يلي ذلك إعداد خطة عمل تشمل تنظيم الرعي وحماية المواقع من التعديات، وتركيب اللوحات الإرشادية، وتسييج المناطق الحساسة عند الحاجة، ثم تُنفذ عمليات نثر البذور واستزراع النباتات المحلية الملائمة للمناخ والتربة، مع تطبيق تقنيات الري الحديثة مثل حصاد المياه.
ركائز التشجير وإعادة تأهيل الأراضي ويتطلب تحقيق أهداف البرنامج تفعيل مجموعة واسعة من الممكنات، مثل وضع الأطر التنظيمية الداعمة لأنشطة التشجير وإعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز الابتكار لتطوير أدوات التنفيذ ورفع كفاءتها، ودعم التنفيذ، والاعتماد على أحدث التقنيات، كما تشكل الإدارة المتكاملة للموارد المائية ركيزة أساسية؛ لضمان استدامة مشاريع التشجير وتأهيل الأراضي، إلى جانب بناء القدرات الوطنية في مختلف المستويات الفنية والإدارية، وإعداد خطط تنفيذية واقعية مدعومة بآليات لمتابعة الأداء وتقييم الأثر.