بعدة محافظات.. الإطاحة بـ 3 تجار مخدرات وارهابي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
السومرية نيوز – امن
اعلنت مديرية الاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، اليوم الاثنين، القبض على إرهابي و3 تجار مخدرات في محافظات بغداد وذي قار والديوانية. وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها في بغداد تمكنت عبر معلومات استخبارية الإطاحة بعنصر إرهابي في قضاء أبو غريب"، مبينة ان "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب، وتم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".
وفي سياق منفصل، تمكنت "مفارزها في الديوانية وبعد تلقيها معلومات دقيقة تفيد بقيام اثنين من أصحاب الصيدليات بالمتاجرة وبيع الأقراص المخدرة وبكميات كبيرة، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم التوجه إلى مكان الصيدليتين وإلقاء القبض على أصحابها وفق أحكام المادة (28) مخدرات وأحالتهما إلى القضاء".
من جانبها، تمكنت "مفارزها في ذي قار ألقت القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في قضاء سوق الشيوخ"، مؤكدة ان "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات، وقد جرى تسليمه إلى الجهات المعنية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
أحكام بالسجن والغرامات ضد مؤسسات تجارية في الخابورة
الخابورة- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الخابورة حكمين قضائيين ضد عدد من المؤسسات التجارية لصالح مستهلكين، قضت فيهما بالإدانة وفرض عقوبات بالسجن والغرامات المالية، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، بعد ثبوت عدم التزامها بتقديم الخدمة المتفق عليها على الوجه السليم.
وتعود تفاصيل الحكم الأول إلى شكوى تلقّتها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلةً في مكتب حماية المستهلك بولاية السويق، حيث أفاد مستهلك بأنه تعاقد مع مؤسسة لاستبدال مراوح مركبته مقابل 17 ريالًا عمانيًا. وبعد الانتهاء من العمل ظهر خلل في أداء المراوح وتعطّل أحد الفيوزات، وعند طلب استبداله قامت المؤسسة بربط الأسلاك بطريقة غير سليمة داخل مجمّع الفيوزات، مما أدى لاحقًا إلى احتراق المركبة. وبعد استكمال ملف القضية تمت إحالته إلى الجهات القضائية، التي قضت بإدانة المتهمين بجنحة عدم تقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم الالتزام بتسليم مستند تعاقد يثبت تلقيه الخدمة. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن شهرًا، وتغريم المتهمة الثانية 100 ريال عماني، ومعاقبة كل منهما بغرامة 100 ريال عن تهمة عدم تسليم مستند التعاقد، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.
أما تفاصيل الحكم الثاني فتعود إلى شكوى تقدّم بها أحد المستهلكين ضد مؤسسة تعمل في إصلاح المركبات، بعد اتفاقه معها على شراء محرك جديد لمركبته. وعند استلام السيارة، تبيّن عدم استبدال المحرك، بالإضافة إلى التسبب في قطع بعض الأسلاك (الظفيرة)، كما امتنعت المؤسسة عن تنفيذ التزاماتها رغم مطالبات المستهلك. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مكتب حماية المستهلك، ثم أحيل الملف إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق وأحال القضية إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المتهم ومعاقبته بغرامة مالية مقدارها 100 ريال عماني لعدم تقديم الخدمة على الوجه السليم.
وتؤكد المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أن هذه الأحكام تأتي تأكيدًا على أهمية التزام المزودين بمعايير المهنية والأمانة والشفافية في تعاملاتهم مع المستهلكين، وتشدد على ضرورة التقيد بما نص عليه قانون حماية المستهلك لضمان تقديم خدمات تتوافق مع المواصفات والمعايير، وبما يكفل حماية حقوق المستهلكين في الأسواق، انسجامًا مع توجهات رؤية عُمان 2040 نحو ترسيخ الثقة في السوق، وتعزيز جودة الخدمات، ورفع كفاءة منظومة الحماية والرقابة بما يضمن استدامة بيئة اقتصادية آمنة وعادلة للجميع.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا