هيئة الاستثمار تجري استطلاع رأي للمستثمرين حول مستندات تأسيس الشركات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن استطلاع راي للمستثمرين والمتعاملين مع الهيئة بشأن ارائهم بخصوص قرارات الهيئة المتعلقة بتقليل المستندات بخدماتها بادارات ما بعد التاسيس القانونية الخاصة بعقود تعديل ومحاضر اجتماعات الشركات.
واكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة علي اهمية مشاركة المستثمرين والمستفيدين من خدمات الهيئة في الادلاء بارائهم لتحسين وتطوير ضوابط عمل الهيئة.
واشارت ايضا الي ان الاستطلاع المعلن عنه جاء بهدف الوقوف بشكل علمي ومحدد علي اثار تقليل المستندات علي السادة المستثمرين والمتعاملين وتلقي مقترحاتهم بهدف تحسين قررات وضوابط عمل الهيئة الخاصة بتبسيط الاجراءات وتقليل المستندات مستقبلا.
واصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قراراً بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
وتضمن القرار الاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقا للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.
وتضطلع لجان تحديد الموقف التنفيذي بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل، تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر.
ونص القرار أيضًا على قصر المعاينات الميدانية للشركات على حالات محددة، وتفويض سلطة تشكيل واعتماد تقارير لجان الموقف التنفيذي إلى رؤساء مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، تطبيقًا لمبدأ اللامركزية وتوفيرًا لوقت المتعاملين مع الهيئة.
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي، ما يعكس تسارع جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار قرارات الهيئة عقود تعديل الشركات الموقف التنفیذی
إقرأ أيضاً:
استطلاع إسرائيلي يظهر تقدم الليكود وحزب بينيت دون تشكيل أغلبية
أظهر استطلاع أجرته "القناة 12" الإسرائيلية أنّ حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو يعزّز موقعه بمقعدين ليحصل على 27 مقعدًا، فيما يرتفع حزب نفتالي بينت بمقعد واحد إلى 22، من دون أي تغيير في خريطة الكتل البرلمانية، وذلك في حال إجراء انتخابات إسرائيلية في الوقت الحالي.
وبحسب الاستطلاع، تحافظ أحزاب المعارضة الصهيونية على 59 مقعدًا، وهو الرقم ذاته في الاستطلاع السابق، مقابل 51 مقعدًا لمعسكر اليمين، ما يعني أنّ أياً من الطرفين لا يستطيع تشكيل حكومة من دون انتقال أحزاب بين الكتل أو ضمّ الأحزاب العربية، التي تحصد مجتمعة 10 مقاعد.
ويأتي حزب “الديمقراطيون” بزعامة يائير غولان ثالثًا مع 11 مقعدًا بعد تراجع مقعد واحد، وتحافظ كل من “يش عتيد” بزعامة يائير لابيد، و”شاس” بزعامة أرييه درعي، و”إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد لكل منها.
ويتقدم حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة إيتمار بن غفير بمقعدين إلى 8 مقاعد، فيما يحافظ حزب “يشَر” بزعامة غادي آيزنكوت على 8 مقاعد، و”يهدوت هتوراه” على 7. وفي أسفل القائمة، تحصل “حداش–تعال” و”راعم” على 5 مقاعد لكل منهما.
ولا تتجاوز نسبة الحسم (3.25 بالمئة) كل من “أزرق أبيض” بزعامة بيني غانتس (2.9 بالمئة)، و”الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلئيل سموتريتش (2.0 بالمئة)، و”الاحتياط” بزعامة يوآف هندل (1.6بالمئة)، و”بلد” بزعامة سامي أبو شحادة (1.3 بالمئة).
في سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة، يتقدم نتنياهو على بينت بنسبة 39 بالمئة مقابل 33 بالمئة، مع تحسن طفيف لنتنياهو مقارنة بالأسبوع الماضي، كما يتقدم نتنياهو على لابيد (43 بالمئة مقابل 22 بالمئة)، وعلى آيزنكوت (42 بالمئة مقابل 27 بالمئة).
وأظهر الاستطلاع أن 49 بالمئة من المستطلَعين يعارضون إقامة “لجنة فحص وطنية” بدل لجنة تحقيق رسمية، من بينهم 20 بالمئة من ناخبي الائتلاف، فيما أيّد الاقتراح 34 بالمئة، وقال 17 بالمئة إنهم لا يعلمون.
وعند سؤال ناخبي المعارضة عمّن هو الأنسب لقيادة المعسكر المناهض لنتنياهو، حلّ نفتالي بينت أولًا بنسبة 33 بالمئة، يليه غادي آيزنكوت (18 بالمئة)، ثم أفيغدور ليبرمان (16 بالمئة)، ويائير لابيد (13 بالمئة)، ويائير غولان (10 بالمئة).
وفي ما يتعلق بتأثير غلاء المعيشة على التصويت، قال 48 بالمئة إن تأثيره سيكون مماثلًا لانتخابات 2022، بينما رأى 36 بالمئة أنه سيكون أكبر هذه المرة، و7 بالمئة قالوا إنه سيكون أقل، فيما أجاب الباقون بـ”لا أعلم”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟