مجلس جهة الشرق يواجه الحل لاستمرار اعتقال بعيوي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
كشفت يومية “الأخبار” أن والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، سيعلن عن قرار حل مجلس جهة الشرق مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، وذلك بعد مرور ستة أشهر كاملة على اعتقال رئيس المجلس عبد النبي بعيوي، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء”.
ومن المرتقب أن يبني الجامعي قراره على ما جاء به القانون التنظيمي رقم 111.
ويتابع بعيوي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ضمن مجموعة من المتهمين في الملف، أبرزهم سعيد الناصيري المنضوي تحت لواء نفس الحزب، بتهم التزوير والنصب والإرشاء، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها.
ووجه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تهما لبعيوي تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية”.
ويتابع أيضا في “تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل”.
كما يتم متابعته من أجل “جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب لعمليات متعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: والمشارکة فی
إقرأ أيضاً:
الحل المُرضي للجميع في فلسطين
د. عبدالله الأشعل **
في البداية، لا بُد أن نُحيي المُقاومة الفلسطينية واللبنانية واليمنية على البطولات التي أدُّوها، وسيظل للمقاومة مكان مرموق في قلوب الشعوب العربية.
أما الحل المُرضي للجميع في فلسطين، والذي أشرنا إليه في عنوان هذا المقال، فيقوم على المُعطيات الآتية:
أولًا: أن أمريكا تريد الهيمنة على غزة وليكن ذلك استثمارا للثروات الفلسطينية، ولكن الذي يوافق على ذلك هو الشعب الفلسطيني نفسه وليس أي أحد آخر.
ثانيًا: أن بعض الحكام العرب لا يميلون للمقاومة لأسباب مختلفة ولذلك فإنَّ هذا الحل يرضيهم تمامًا.
ثالثًا: أن أمريكا تتربص بإيران وتُريد قطع الصلة بين إيران والمقاومة وهذا الحل يُحقق هدف أمريكا.
رابعًا: رددت التقارير الدولية أن غزة تعوم على ثروة بترولية وغازية هائلة، وهذا ما أسال لعاب الولايات المتحدة. وهذا الحل يُحقق هدف الولايات المتحدة بالتعاون مع الدولة الفلسطينية.
خامسًا: أن إسرائيل في فلسطين لها وضعان؛ الوضع الأول: خاص بإسرائيل في المنطقة بأسرها وهي فوق القانون الدولي وتفعل ما تشاء، اعتمادًا على الحماية الأمريكية؛ بل إنَّ واشنطن شريك مباشر في أعمال الإبادة لأن لها تاريخ طويل في ذلك في أمريكا الشمالية منذ نهاية القرن الخامس عشر. أما الوضع الثاني؛ فهو الأراضي الفلسطينية التي تُشكِّل الدولة الفلسطينية. وإسرائيل ليس لها علاقة بهذه الدولة التي نشأت رسميًا عام 2012، علمًا بأنَّ الفلسطينيين قبلوا قرار التقسيم عام 1988 في دورة المجلس التشريعي في الجزائر. وإسرائيل رفضت هذا القرار رغم إنه صدر لصالحها؛ فإسرائيل بالنسبة للأراضي الفلسطينية تُمثِّل سلطة احتلال. أما المشروع الصهيوني القاضي بإبادة الفلسطينيين وإفراغ فلسطين من أهلها والاستيلاء على كل فلسطين من جانب إسرائيل، فيجب أن تتخلى عنه إسرائيل. وهذه هي المشكلة الحقيقية في فلسطين.
والحل الذي نقترحه فيما بعد ليس بحاجة إلى حلول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو غيره.
سادسًا: أن ترامب يريد إنشاء "إسرائيل الكبرى"، وهذا المخطط يجب أن يتخلى عنه ترامب إذا أرادت إسرائيل أن تعيش في هذه المنطقة التي زُرِعَت فيها، ويريد ترامب أن يُؤمِّن إسرائيل من أكبر مُهدداتها، وهي المقاومة الفلسطينية؛ لأنَّ المقاومة في الدول المجاورة كانت تتضامن مع المقاومة الفلسطينية، والمقاومة كما أسلفنا في بداية المقال لها كل الاحترام وأدت دورها كاملًا، كما إن المقاومة قائمة بسبب الاحتلال، والمؤكد أن إسرائيل سلطة احتلال للأراضي الفلسطينية في قرارات المحكمة الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ولا يجوز لسلطة الاحتلال أن تبيد الشعب المحتل، وإنما إسرائيل لا تعترف بأنها سلطة احتلال وتزعم أن فلسطين ملك للصهاينة منذ آلاف السنين، لكن يجب أن تتخلى إسرائيل عن هذه الأوهام.
مضمون الحل الذي يُرضي كل الأطراف هو فض الاشتباك بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل على أن تقوم الدولة الفلسطينية بالتفاوض مع إسرائيل- إذا أرادت- لترتيب علاقتيهما، ولا علاقة للدول العربية والإسلامية بالدولة الفلسطينية.
وهناك شرطان لنجاح هذا الحل، الشرط الأول: تخلي الدولة الفلسطينية عن المطالبة بكل فلسطين. والحق أن رئيس الدولة الفلسطينية لا يُطالب بكل فلسطين. أما المقاومة فهي التي تُطالب بها ردًا على المشروع الصهيوني.
وفى هذه الحالة لا حاجة للمقاومة ولا إلى إيران؛ لأن الدولتين- إسرائيل والدولة الفلسطينية- لا علاقة بينهما إلّا بقدر ما يريد الشعبان والحكومتان، وبالتالي نُنهى هذه الملحمة ولا حاجة لتدخل أمريكا ولا الغرب.
أما ترتيب علاقتها بإسرائيل، فلا تخصنا، ويمكن للدولة الفلسطينية إذا أرادت أن تتفاوض على استغلال ثرواتها الطبيعية لغزة، علمًا بأن الأراضي الفلسطينية كلها وحدة واحدة ويجب أن تنسحب منها إسرائيل.
الشرط الثاني: أن تتخلى إسرائيل عن أوهام المشروع الصهيوني، وعن منطق القوة تجاه الفلسطينيين وحدهم، ولا علاقة بين فلسطين وعدوان إسرائيل على الدول العربية المجاورة.
أما إيران فيجب أن تحافظ على بقائها، وأن تحقق ذاتها كلاعب رئيسي في المنطقة، وأنا أؤيد تسوية المنازعات بينها وبين أمريكا بالتفاوض. وهُنا تحية واجبة لسلطنة عُمان التي تستضيف المحادثات النووية في مسقط.
وإذا سُوِّيت المشكلات بين أمريكا وإيران، فسوف تُحل جميع مشاكل المنطقة؛ فيختفى ما يُسمى "الصراع العربي الإسرائيلي"، ومعنى ذلك أن المشروع الصهيوني والصراع العربي الإسرائيلي وكل الأساطير المرتبطة بإسرائيل في فلسطين ستصبح تاريخًا ويتفرغ الجميع للبناء والتنمية.
أما الموقف العربي، فيجب أن يتبنى هذا الحل وهو المطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للدولة الفلسطينية، واحترام سيادة هذه الدولة، وترك الشؤون الفلسطينية للفلسطينيين أنفسهم، ولا حاجة للعرب أو المسلمين لما كان يسمى بالمصالحات، فهذه أوهام من الماضي، ويجب على الدول العربية أن تحترم سيادة الدولة الفلسطينية ووحدة أراضيها ولا حاجة لهم لأي ارتباط بفلسطين.
أما مصر، فإنَّ فلسطين تُعد جزءًا من الأمن القومي المصري بحكم الواقع والجغرافيا والتاريخ، وإن التزمت إسرائيل بهذا الحل، فإنَّ إسرائيل يجب أن تُعلَن دولة محايدة، حتى تأمن مصر شرورها، خاصةً أن ترامب يجب أن يتخلى عن أوهامه في "إسرائيل الكبرى"، وفي هذه الحالة يُترك الفلسطينيون لشأنهم، وتُترك إسرائيل لشأنها، ويُترك العرب- سواء تفرقوا أو اتحدوا- لشؤونهم.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة