ندوة بالأكاديمية العربية حول تحكم نظام حقوق الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نظمت الأكاديمية العربية الدوليه للملكية الفكرية بالقاهرة، ندوة حول تحكم نظام حقوق الملكية الفكرية والذكاء الإصطناعي.
الذكاء الاصطناعي يخترق صفحة سوزان نجم الدين.. ويطلب أموالًا من المتابعين انطلاق مؤتمر الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية في جامعة حلوانبدأت الندوة بكلمة عبر زووم من الأردن للمستشار أسامه البيطار الأمين العام للإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية المنبثقة عنه الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية صاحبة الندوة.
وحث الأمين العام الحضور على أهمية مثل هذه الندوات وكيفية إستثمارها للمعرفة وكيف غرس تلك المفاهيم في الدول العربية وتطرق الى الذكاء الاصطناعي واهميته في علوم الملكية الفكرية المتنوعة وتحدث عن ان السنوات الأخيرة تطورا في ميدان الذكاء الإصطناعي نتيجة التقدم الهائل في التكنولوجيا مما جعل منه واحدا من المستجدات على الساحة القانونية والتي تثير العديد من المشكلات القانونية والتطبيقية. ومن أكثر الإعتبارات القانونية التي تثور بسبب الإعتماد على تقنيات الذكاء الإصطناعي هي مسائل الحقوق الفكرية بصورها المختلفة، وكيف يمكن إضفاء حماية قانونية على الأعمال التي تكون وليدة لتكنولوجيا الذكاء الإصطناعي. ومن جهته اشار الدكتور خالد ممدوح إبراهيم رئيس محكمة إستئناف القاهرة إلى أن الملكية الفكرية في ظل وجود الذكاء الإصطناعي يحكمها خمسة محاور رئيسية يتمثل المحور الأول في المفهوم القانوني للذكاء الإصطناعي والمحور الثاني يدور حول العلاقة بين الذكاء الإصطناعي وحقوق الملكية الفكرية
جاء ذلك في الندوة التي أقامتها الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية المنبثقة عن الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية وتحدث فيها الدكتور عبد الله نور الدين عضو لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة وأدارها الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون المدني بحقوق بني سويف والمستشار القانوني للإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأشار الدكتور خالد ممدوح إلى أن المحور الثالث يتمثل في تأثير أنظمة الذكاء الإصطناعي على أحكام قانون الملكية الفكرية.وتمثل المحور الرابع في تفشي السوابق القضائية في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية، في حين أشار المحور الخامس إلى جهود الدول العربية في وضع إستراتيجبات الذكاء الإصطناعي.
وأشار رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى وجود مالايقل عن سبعة فرضيات تتعلق بالملكية كلها مليئة بالتحديات التي تتعلق بتحديد من يملك حق الإختراع وهناك خناقات حول هذا الأمر ومن يملك حق الإختراع وتساءل هل القوانين الموجودة حاليا تساعد على ذلك في كيفية تحديد المالك الفعلى أم أن هناك فراغ تشريعي موجود في معظم دول العالم.
ونبه رئيس محكمة إستئناف القاهرة إلى أن هناك سبعة أشخاص يتصارعون على أحقية الإختراع في ظل ظهور الذكاء الإصطناعي،
في حين أشار الدكتور عبد الله نور الدين في الندوة التي أشرف عليها الدكتور وليد أمين مدير الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية وتابعها من خلال تطبيق زووم المستشار أسامه البيطار الأمين العام للإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية واكثر من ٧٠ مشارك عبر تقنيه زووم.
إلى وجود نوعين من حقوق الملكية الفكرية فهناك ملكية فكرية صناعية وأخرى أدبية في حقوق الملكية الفكرية ومن الأخق لها ووفق التشريعات الموجودة في الوقت الحالي فإن حق الملكية الفكرية متاح للبشر ومعظم الدعاوي القضائية يعتمد فيها الدفاع عن أن المتاح هو استخدام عام ولايوجد ادني إعتداء والفقه العالمي في هذا الشأن يعتمد على أربع أسس رئيسية في الحكم على من يملك الملكية الفكرية في التعامل مع مخرجات الملكية الفكرية ومن ثم فأنه تم وضع حماية لمخرجات الذكاء الإصطناعي لمدة 12 عاما.
وتأتي الندوة التي أقيمت مساء أمس الأحد بمقر الأكاديمية ضمن الأنشطة التي يقوم بها الإتحاد خلال الفترة القادمة والتعرف بالأكاديمية ودورها المستقبلي في نقل المعرفة وتكريس مفهوم الملكية الفكرية في الأوساط العربية قاطبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الأكاديمية العربية الملكية الفكرية ندوة حقوق الملكية الفكرية الأکادیمیة العربیة الملکیة الفکریة فی الذکاء الاصطناعی الذکاء الإصطناعی للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى الذكاء الاصطناعي.. كيف تعيد دول الخليج تشكيل اقتصادها؟
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرًا، تناولت فيه تصاعد دور دول الخليج، خصوصًا دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في إعادة تشكيل مسار اقتصاداتها بعيدًا عن النفط من خلال الاستثمار الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "هذه الاستراتيجية الطموحة تهدف إلى تحويل هذه الدول إلى لاعبين كبار على الساحة العالمية للتكنولوجيا. سلط مؤتمر "فيفا تيك" التقني بباريس الضوء على شركة "المجموعة 42" الإماراتية التي كان القليل من الحضور يعرفونها".
وأوضحت: "حضر مدير الشركة، بينغ شياو، اللقاء، بتكريم رسمي بوجود ممثلين عن الدولة الفرنسية، في إشارة إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا القطاع".
فرنسا ضمن دائرة الاستثمار
ذكرت الصحيفة أنّ: "الإمارات تشارك بشكل مباشر في بناء البنية التحتية الرقمية في فرنسا من خلال استثمارات ضخمة في مراكز البيانات. ومن أبرز المشاريع التي تقودها شركة "مجموعة 42" بالتعاون مع صندوق "إم جي إكس" السيادي هو مركز بيانات في منطقة فوجو بقدرة 1.4 غيغاواط، أي ما يعادل قدرة مفاعل نووي كبير".
وأضافت: "تشمل الشراكات أيضًا شركات فرنسية مثل مسترال أيه آي، ومعهد بوليتكنيك، والبنك العام للاستثمار "بي بي آي فرانس" وبمساهمة شركة إنفيديا الأمريكية. فيما تؤكد وزارة الذكاء الاصطناعي والرقمنة الفرنسية أن هذه الاستثمارات هدفها تلبية الحاجة المتزايدة إلى قوة الحوسبة في تطوير الذكاء الاصطناعي محليًا".
مشاريع مشتركة وتوسّع مستمر
تشارك "المجموعة 42"، أيضًا، عبر ذراعها شركة "كور 42 " في مشروع بناء حرم جامعي للذكاء الاصطناعي قرب مدينة غرونوبل الفرنسية، يستفيد من إعادة تأهيل مراكز بيانات قائمة. ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 بدعم من تحالف فرنسي محلي يضم عددًا من الشركات الناشئة والفاعلين الاقتصاديين".
واسترسل: "تسعى كل من شركة "أوريوس" و" كور 42" إلى توسيع النشاط عبر استكشاف مواقع جديدة في منطقتي غراند إيست وفرنسا العليا".
وأردف: "في خطوة أخرى، أبرمت "مجموعة 42" الإماراتية شراكة مع "مسترال أيه آي" لتطوير تطبيقات موجهة للشركات في أوروبا والشرق الأوسط في إطار تعاون تكنولوجي أوسع يشمل زيارات رسمية ووفود متخصصة".
استراتيجية تعاون استراتيجية
"تندرج هذه المبادرات في إطار الحوار الاستراتيجي بين الإمارات وفرنسا الذي بدأ سنة 2008، ويغطي مجالات متعددة من الدفاع والثقافة إلى التعليم والتكنولوجيا" وفقا للتقرير نفسه الذي ترجمته "عربي21".
واستطرد: "لكن هذه الانطلاقة الخليجية ليست محصورة في فرنسا فقط بل تمتد إلى الولايات المتحدة وأماكن أخرى، حيث تسعى الإمارات إلى تمويل نمو شركات عالمية مثل شركة أوبن إيه آي وتعمل على مشروع "ستارغيت" الضخم في تكساس بتمويل قد يصل إلى 500 مليار دولار".
طموحات وتحديات
بحسب التقرير ذاته، فإنّ: "الذكاء الاصطناعي بات محور الاستراتيجية الإماراتية منذ تأسيس وزارة خاصة له سنة 2017 بهدف تحقيق مساهمة نسبتها 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2031. أما السعودية، فتسعى لتحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 6.6 غيغاواط بحلول 2034، عبر صندوق الاستثمارات العامة وصندوقين جديدين بقيمة 100 مليار دولار لكل منهما".
أبرز: "هذا التوسّع لا يخلو من تحديات. فقد واجهت مجموعة 42 في السنوات الماضية مخاطر سياسية واتهامات مرتبطة بالعلاقات مع شركات صينية قبل أن تعيد ترتيب صفوفها وتفتح صفحة جديدة مع واشنطن، ما مّكنها من الحصول على شرائح إلكترونية حديثة وتعزيز الشراكات مع شركات أمريكية مثل مايكروسوفت وأنفيديا".
موقف فرنسي: السيادة ليست انعزالية
من جانبها، أكدت فرنسا، بحسب التقرير، أنها: "لا تستطيع تطوير البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي بمفردها وأن التعاون الدولي ضروري بشرط ضمان السيادة. وأشار المتحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية الفرنسية إلى أنّ: السيادة ليست انعزالية"، وأكدت الوزارة أنها ستراقب عن كثب أي نقل محتمل للتكنولوجيا الحساسة".
وتقلا عن مدير شركة "مجموعة 42"، بينغ شياو، ختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "هو واثق من أن التوسع العالمي في الذكاء الاصطناعي سيجعل الإمارات مركزًا مهماً في هذا المجال".
وأشار إلى أنّ: "العالم يحتاج إلى 300 إلى 500 غيغاواط من قدرة مراكز البيانات، بينما لا يوجد الآن سوى 60 غيغاواط. بهذا التوجه، ترسم دول الخليج خريطة طريق جديدة نحو المستقبل تعتمد على التكنولوجيا كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والسياسي".
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)