عمران.. تدشين المرحلة الرابعة من برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الثورة نت|
دشنت وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية، المرحلة الرابعة من مساهمتها من مادتي الإسمنت والديزل لمحافظة عمران ضمن برنامج دعم مشاريع المبادرات المجتمعية بالشراكة مع المجتمع والسلطة المحلية.
وتتضمن المرحلة الرابعة تسليم ستة آلاف و415 كيس اسمنت، و37 ألفاً و615 لتراً من الديزل لدعم مشاريع المبادرات بالمجال الزراعي (الحواجز والسدود) في مختلف مديريات المحافظة.
وخلال التسليم أكد مدير البرامج الزراعية بوحدة التدخلات المركزية، المهندس محمد بشر ، أن دعم المبادرات المجتمعية يأتي ضمن مصفوفة المشاريع المقرة في المحافظة في إطار تنفيذ موجهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالاهتمام بالمبادرات المجتمعية وترجمة لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لمساندة المبادرات المجتمعية على طريق تحقيق التنمية بكافة المجالات.
ولفت إلى أن دعم وحدة التدخلات لهذه المشاريع يأتي ضمن مخرجات زيارة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى لمحافظة عمران التي وضع خلالها حجر الأساس لهذه المشاريع.
وبين بشر أن هذا الدعم يأتي ضمن الجهود الهادفة لتحفيز المبادرات المجتمعية، والدفع بالمجتمع لإنجاز المزيد من المبادرات.
يذكر أن وحدة التدخلات المركزية تكثف نشاطها ودعمها لهذه المشاريع لتعزيز البنية المائية في المناطق الريفية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها لتحسين الظروف المعيشية وتحقيق التنمية الزراعية المرجوة.
وتساهم السدود والحواجز المائية التي تدعمها وحدة التدخلات المركزية في تأمين المياه اللازمة للزراعة وتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، كما تعمل على توفير مصادر المياه الدائمة لسكان القرى والمزارعين، من خلال الاستفادة من السعة التخزينية لها في تجميع وحصد مياه الأمطار والاستفادة منها لاحقا.
حضر التدشين مدير عام المبادرات بالمحافظة المهندس هاشم الريدي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المبادرات المجتمعية عمران وحدة التدخلات المرکزیة المبادرات المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
صنعاء تصعّد إلى “المرحلة الرابعة”:استراتيجية الضغط البحري تصل إلى الذروة
مع إعلان صنعاء الانتقال إلى المرحلة الرابعة من عمليات الحصار البحري ضد كيان الاحتلال، تدخل المواجهة العسكرية فصلاً أكثر جرأة في سياق تصعيد متدرّج بدأ مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنامى على مراحل اتّسمت بالتوسع المدروس في بنك الأهداف. حيث تعتبر هذه المرحلة تراكم عملياتي تصاعدي، انتقل من استهداف السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال، إلى فرض معادلة عقابية شاملة تشمل كل شركة تواصل التعامل مع تلك الموانئ، أيّاً كانت جنسيتها أو وجهة سفنها.
وتشمل المرحلة الجديدة رصد واستهداف السفن التابعة لكبرى شركات الشحن البحري في العالم، مثل ميرسك، CME، Hapag-Lloyd، Evergreen وغيرها. لا يقتصر التهديد على السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، بل يشمل كل سفينة مملوكة لشركات تتعامل تجارياً مع تلك الموانئ، أينما وجدت. وقد بدأ الرصد الفعلي للسفن العاملة في خطوط الإمداد بين موانئ المتوسط الشرقي والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط المرتبطة بعمليات التزويد اليومي لكيان الاحتلال.
كما تحرص صنعاء على توثيق عملياتها كمشاهد عملية إغراق السفن ومنها ما كان متجهاً إلى ميناء إيلات. وعلى الرغم من أن الميناء مغلق منذ أشهر، إلا أن التصعيد الأخير يستهدف توسيع نطاق الحظر ليشمل ميناءي حيفا وأسدود، وهو ما يُعد تطوراً استراتيجيا في عمق البحر الأبيض المتوسط.
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجد نفسها أمام خصم لا يتبع نمطاً تقليدياً في التموضع أو الاستهداف. كما أن البنية غير المركزية لعمليات صنعاء، واعتمادها على التضاريس الجغرافية والانتشار المرن، يقلل من فعالية الضربات الجوية، ويجعل الرد الإسرائيلي أقرب إلى المعاقبة الرمزية منها إلى الفعل الرادع. ويقول الكاتب الإسرائيلي يوني بن مناحيم، إلى أن عدم وجود قواعد عسكرية دائمة أو منشآت حساسة واضحة للاستهداف في اليمن، فضلاً عن فاعلية الأجهزة الأمنية لدى صنعاء، جعل كل محاولات الرد الإسرائيلية أقرب إلى محاولة “إرباك” داخلية دون مكاسب عملياتية.
الولايات المتحدة، التي حاولت في الأشهر الماضية تنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف في اليمن، فشلت بدورها في ردع صنعاء أو إيقاف عملياتها البحرية. الموجة الأولى من الضربات الأميركية لم تحقق أي أثر استراتيجي يُذكر، بل تسببت أحياناً في تقوية سردية صنعاء داخلياً، باعتبارها طرفاً يتعرض للعدوان بسبب موقفه السياسي من غزة.
المفارقة أن صنعاء، رغم التفاوت الهائل في الإمكانيات العسكرية مقارنة بواشنطن أو تل أبيب، استطاعت الحفاظ على نسق عملياتي مستمر، بل ورفع سقف التصعيد على مراحل، ما يدل على أن الردع الأميركي لم يعد كافياً في التعامل مع الجهات الفاعلة غير التقليدية في المنطقة.
بالتوازي مع هذا المسار العسكري، يتكرّس تحوّل سياسي لا يمكن تجاهله. فالحكومة في صنعاء، التي وُصفت لسنوات بأنها غير شرعية أو متمردة، باتت تبني اليوم شرعية وظيفية وميدانية نابعة من قدرتها على التأثير الفعلي في موازين الصراع، ليس فقط داخل اليمن، بل في الإقليم. نجاحها في فرض معادلة ردع بحرية، والتزامها بخطاب سياسي منضبط لم يكن يوماً مجرد دعاية، منحها مساحة أكبر من الحضور السياسي والإعلامي في ملفات تتجاوز الحدود الوطنية.
هذه التحولات لا تعني بالضرورة الاعتراف الدولي الرسمي، لكنها تشير إلى واقع سياسي جديد يتشكل في المنطقة، طرفه الأساسي قوى تصاعدت بفعل مراكمة القوة الذاتية، وتماسك الخطاب، وفعالية الأداء العملياتي، لا بفعل التسويات أو الرعاية الدولية.
في مرحلة يشتد فيها الضغط على غزة، تبدو صنعاء كطرف يحافظ على تصعيد ميداني مباشر ضد كيان الاحتلال دون تراجع، ودون أن تنجح محاولات الاحتواء أو الردع في كبحه. التصعيد الأخير لا يعكس فقط تصميماً عسكرياً، بل يشير إلى قدرة استراتيجية على توسيع المساحات التي تستنزف الكيان، وفرض معادلات جديدة في عمق البحر، وسط غياب فعّال لأي رد مكافئ. وإذا استمرت هذه الدينامية، فإن موازين الصراع البحري في شرق المتوسط قد تكون على موعد مع مرحلة أكثر اضطراباً، لا يمكن احتواؤها بالخطاب وحده، ولا بالقصف من الجو.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة