وفاة المستشارة النمساوية السابقة بريجيت بيرلين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توفيت المستشارة النمساوية السابقة بريجيت بيرلين اليوم "الأثنين"عن عمر ناهز ٧٤ عاما،وتم إعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام.
وأعلنت المستشارية الفيدرالية أن المستشارة السابقة توفيت بعد معاناة مع المرض.
وكانت تشغل من قبل منصب رئيسة المحكمة الدستورية وهي السيدة الوحيدة التى تولت منصب المستشارية في النمسا.
وأعرب المستشار النمساوي كارل نيهمر عن حزنه الشديد لفقدان أول مستشارة للنمسا،مشيرا إلى أنها لم تتردد في تحمل مسئولياتها لخدمة الجمهورية وشعب بلادنا خلال الأوقات الصعبة،وبلدنا مدين لها بالكثير من الامتنان والنمسا فقدت "شخصية بارزة ورائدة كان لها تأثير حاسم على جمهوريتنا لأجيال".
كما نعى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين المستشارة السابقة ووصفها بأنها شخصية وطنية خدمت البلاد بإخلاص.
ترأست بريجيت بيرلين حكومة للخبراء منذ ما يقرب من خمس سنوات وبقت في منصبها لمدة 218 يومًا بالضبط وأدت اليمين كأول مستشارة في 3 يوليو 2019، وانتهت فترة ولايتها في 7 يناير 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يصادق على حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً
صراحة نيوز-صوت البرلمان النمساوي، الخميس، بغالبية ساحقة على مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الرأس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطاً متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات “من القمع”.
وسبق أن فرضت النمسا حظراً على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي “يغطي الرأس وفقاً للتقاليد الإسلامية” في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون إن الحظر الذي يشمل “جميع أشكال” الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر (أيلول).
واعتباراً من فبراير (شباط)، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه “يشكل تمييزاً صارخاً ضد الفتيات المسلمات”، ووصفته بأنه “تعبير عن العنصرية ضد المسلمين”.
واعتبر حزب الحرية النمساوي أقصى اليميني المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالباً بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟