السياحة: تعديل الأجور اليومية للعمالة المؤقتة بالمجلس الأعلى للآثار - تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
ترأس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقام، الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، باستعراض إنجازات المجلس بمختلف قطاعاته خلال شهر مايو الجاري، والتي تنوعت ما بين إنجازات قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية من استمرار عمل مجموعة من البعثات الأثرية، والكشف عن مجموعة من الاكتشافات الأثرية بعدد من المواقع الأثرية بعدة محافظات، إلى جانب الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة عدد من المواقع الأثرية الهامة ومنها الانتهاء من ترميم البرج الشمالي والبرج الجنوبي للصرح الثاني بمعابد الكرنك بالأقصر.
وقد تم خلال الاجتماع، الموافقة على تعديل الأجور اليومية للعمالة المؤقتة بالمجلس للمتعاقدين على الباب السادس وبند أجر نظير عمل (السراكي) وعددهم 305 عامل، وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعديل الشكل التعاقدي لهم، وإجراءات تثبيتهم على درجات مالية دائمة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أسوة بباقي زملائهم اللذين تم الانتهاء من إجراءات تثبيتهم.
كما تم مناقشة والموافقة على تحديد آلية للتعامل مع شركات السياحة التي يثبُت مخالفتها من خلال قيامها بتداول التذاكر المجمعة والمشتراه من مكتب حجز وبيع التذاكر المجمعة (والتي تمنح نسبة خصم 5% عند شرائها)، مع شركات أخرى أو أفراد غير تابعين للشركة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد عيسى وزير السياحة الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
أيهما أفضل .. دعم أجور العمالة الوطنية أم دعم اشتراكاتها بالضمان
#سواليف
كتب موسى الصبيحي – لفتني تصريح وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، على إثر القرارات الاقتصادية التي اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في الطفيلة يوم أمس الأول، بأن الحكومة ستعمل على خفض كلفة العمالة الأردنية بهدف جذب الاستثمار في المحافظة، من خلال دعم الأجور والرواتب بما نسبته 50% مبنياً على الحد الأدنى المعتمد للأجور.
هذا جيد، لكن ينبغي النظر إلى بعض آثاره السلبية على العمالة الوطنية، إذ سيؤثّر ذلك سلباً على مستويات الأجور، حيث سيعمل المستثمرون على تحديد معظم أجور الأعمال والمهن والوظائف لديهم بناءً على الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة، الأمر الذي لن يكون محفّزاً للشباب الأردني للالتحاق بفرص عمل ضمن أجور غير مجزية.!
من وجهة نظري، من الأفضل للحكومة أن تتخذ قرارات أكثر تحفيزاً للاستثمار ودعماً للمستثمرين في المحافظة كبعض ما اتخذته أمس، ولكن مع توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية مثلاً خلال السنوات الأولى للمشاريع، وتخفيضات كبيرة لسنوات أطول على أسعار استهلاكات الطاقة، وبدلات تأجير الأراضي والعقارات وتقديم خدمات البنية التحتية المتميزة وغيرها.
مقالات ذات صلةلكن ما يتعلق بالأجور، لا نريد أن نؤثر سلباً على قرارات تحديد المستثمرين لأجور العمالة الوطنية تحديداً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وربما كان الأفضل من دعم الأجور بنسبة (50%) على الحد الأدنى للأجر، دعم اشتراكات العمال والموظفين الأردنيين بالضمان الاجتماعي من خلال تحمّل الحكومة للنسبة المترتبة على أصحاب العمل لفترة لا تقل عن ( 3 ) سنوات مثلاُ من تاريخ تدشين المشروع الاستثماري في المحافظة. حيث نضمن بذلك أيضاً حماية العمالة الوطنية وتشجيعها، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، ومنحها أجوراً عادلة. كما نضمن أيضاً دعم إيرادات الضمان وتعزيز النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة