لجنة الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات تعقد اجتماعها الدوري بحقوق المنصورة

عقدت لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعها الدوري بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي تنظمه الكلية بالتعاون مع اللجنة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

عُقِد الاجتماع برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية، وبحضور الدكتور محمد أنس قاسم جعفر، أمين اللجنة، وأعضاء اللجنة، إلي جانب لفيف من عمداء كليات الحقوق المصرية والعربية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة المنصورة.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور شريف خاطر، بانعقاد اجتماع لجنة قطاع الدراسات القانونية بكلية الحقوق بالجامعة، مؤكدًا أن استضافة جامعة المنصورة لهذا الاجتماع المهم تعكس ثقة المجلس الأعلى للجامعات في مكانتها الأكاديمية ودورها الفاعل، مشيراً إلى أن كليات الحقوق تضطلع بدور محوري في إعداد الكوادر القانونية القادرة على خدمة المجتمع وترسيخ دولة القانون.
كما أكد حرص جامعة المنصورة على دعم الجهود الرامية إلى تطوير البرامج الدراسية، وتعزيز التكامل بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية، بما يواكب متطلبات العصر ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن انعقاد اجتماع لجنة قطاع الدراسات القانونية على هامش المؤتمر يعكس الجهود الأكاديمية والمؤسسية لتطوير منظومة التعليم القانوني، مؤكداً حرص اللجنة على دعم مسارات التطوير المستمر للتعليم القانوني، بما يواكب المتغيرات المتسارعة على المستويين الوطني والدولي، ويعزز من جودة العملية التعليمية بكليات الحقوق، في إطار الرؤية العامة لتطوير التعليم العالي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد أنس قاسم جعفر أن الاجتماع تضمن مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بشؤون كليات الحقوق، والتحديات الراهنة التي تواجهها، وذلك في ضوء المستجدات الأكاديمية والمجتمعية، وبما يسهم في دعم جهود التطوير وتحسين مخرجات التعليم القانوني.

كما تناول الاجتماع عددًا من القضايا التنظيمية ذات الصلة بعمل لجان قطاعات التعليم الجامعي في دورتها الجديدة، في إطار الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للجامعات في تنظيم وتطوير منظومة التعليم العالي، وبما يحقق قدرًا أكبر من التنسيق والتكامل بين القطاعات المختلفة.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية استمرار التنسيق المؤسسي بين لجنة قطاع الدراسات القانونية وباقي لجان العلوم الاجتماعية والإدارة، بما يعزز من التكامل بين التخصصات، ويدعم تطوير البرامج الأكاديمية في إطار توجهات الدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة. 

المصدر: بوابة الوفد