تراجع أعداد السوريين في تركيا بعد سقوط الأسد.. و550 ألف عودة خلال عام واحد
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تظهر آخر بيانات للمديرية العامة لإدارة الهجرة التركية، الصادرة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، تراجع عدد السوريين المسجلين تحت بند الحماية المؤقتة إلى نحو 2.37 مليون منذ عام 2021، في حين يبلغ عدد السوريين المقيمين بتصاريح إقامة ما يقارب 76 ألف شخص.
ورغم هذا التراجع المستمر منذ ذروته في عام 2021 حين بلغ 3,737,369 شخصا، تظل تركيا البلد المضيف لأكبر عدد من السوريين في العالم، وتشير بيانات إدارة الهجرة إلى أن عدد السوريين المسجلين بلغ حاليا 2,371,412 شخصا، بعدما كان يشهد نموا ثابتا منذ 2011 مع انخفاض طفيف في 2019.
وفي ما يتعلق بعودة السوريين إلى بلادهم، فقد شهد العام الماضي موجة كبيرة من العودة عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتولي أحمد الشرع منصب الرئيس المؤقت.
ووفق تصريح وزير الداخلية التركي علي يرليكايا في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، عاد 550 ألف سوري "طوعا" خلال العام الماضي، بينما بلغ إجمالي العائدين منذ 2016 نحو 1.29 مليون شخص.
وتؤكد الحكومة التركية أن العودة "طوعية وآمنة وكريمة"، تتهم منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التركية بإجبار بعض السوريين على توقيع "وثائق عودة طوعية"، وهي ادعاءات تنفيها الحكومة.
وتظل إسطنبول المدينة الأكبر من حيث عدد السوريين، إذ تستضيف 416,768 شخصاً تحت الحماية المؤقتة، تليها غازي عنتاب بـ 333,255، ثم شانلي أورفا بـ 197,270، وأضنة بـ 178,875، وهاتاي بـ 153,700، ومرسين بـ 151,743، وبورصة بـ 140,602، وقونية بـ 102,710، وإزمير بـ 100,102، وأنقرة بـ 70,794، أما أقل الأعداد فتوجد في هكاري التي تضم ثمانية سوريين فقط، إضافة إلى مدن تضم أرقاما ضئيلة مثل بايبورت (28)، تونجلي (38)، أرتفين (58)، غوموش هانة (73)، وإغدير (74).
وعلى مستوى الفئات العمرية، تشير بيانات إدارة الهجرة إلى وجود 1,225,598 رجلا سوريا مقابل 1,145,814 امرأة، فيما يُعد الأطفال والشباب دون 18 عاماً شريحة كبیرة بواقع 1,147,344. أما الفئة بين 18 و64 عاما فتبلغ 1,187,729 شخصاً، بينما يبلغ عدد من تجاوزوا 65 عاماً 36,339.
وإلى جانب المشمولين بالحماية المؤقتة، يقيم سوريون آخرون في تركيا عبر تصاريح إقامة، وغالباً ضمن فئة ذات ظروف اقتصادية أفضل. وضمن مجموع الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة، يحتل التركمان المرتبة الأولى بـ150,848 شخصاً، يليهم الأذربيجانيون بـ87,985، ثم السوريون بـ76,367.
ويوجد سوريون غير مسجلين تعتبرهم السلطات "مهاجرين غير نظاميين" نتيجة الدخول غير القانوني، أو مخالفة شروط الإقامة، أو انتهاء التأشيرات، أو العمل دون تصريح، أو الخروج غير القانوني، ويُعتقد أن أعدادهم أقل من أعداد المسجلين بالحماية المؤقتة، رغم أن عدداً منهم يحاول الهجرة مجدداً نحو دول أخرى.
وتكشف بيانات إدارة الهجرة أن إجمالي المهاجرين غير النظاميين المضبوطين حتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر بلغ 142,820 شخصاً، يتصدرهم الأفغان بـ39,020، يليهم السوريون بـ1,978، إضافة إلى جنسيات أخرى مثل أوزبكستان وتركمانستان وإيران والمغرب والعراق ومصر والسودان واليمن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تركيا سوريا سوريا تركيا لجوء أخبار المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عدد السوریین
إقرأ أيضاً:
تحولات ما بعد سقوط الأسد.. مفوضية اللاجئين تكشف لـيورونيوز تغيرًا واضحًا في رغبة السوريين بالعودة
بعد مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، تبرز بعض التساؤلات حول مدى واقعية العودة إلى سوريا، ذلك أن اللحظة التي تلت انهيار النظام حملت لدى كثيرين شعورًا بالانتصار، إلا أنّ شهادات العائدين تكشف أن الطريق ما يزال مثقلًا بالتعقيدات.
احتضن لبنان أعدادًا كبيرة من النازحين السوريين منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011. واليوم، تتواصل الجهود لتنظيم "العودة الطوعية" إلى سوريا. خلال الأسبوع الماضي، انطلقت الدفعة الثانية عشرة من برنامج "العودة الآمنة والطوعية" من بيروت، وفق خطة الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني، عبر معبر المصنع، وبالتنسيق مع السلطات السورية.
تكشف بيانات المفوضية عن صورة واسعة لحركة العودة، سواء من حيث أعداد الذين غادروا بالفعل أو أولئك الذين بدأوا بإعادة تقييم خياراتهم في ضوء المتغيرات الأمنية والاقتصادية داخل سوريا.
في المقابل، تكشف شهادات السوريين أن العودة إلى سوريا تصطدم بمجموعة من العقبات اليومية والهيكلية، فالخدمات الأساسية ما تزال شبه منهارة، وفرص العمل محدودة، فيما ترتفع تكاليف إعادة الإعمار إلى مستويات تفوق قدرة الأسر على الاحتمال. يضاف إلى ذلك شعور بالغربة داخل مدن تغيّرت ملامحها، في حين أن مستوى الأمن لا يزال هشًا ويتأثر بالانقسامات الطائفية وبالتهديدات المتزايدة، ما يجعل العودة صعبة بالنسبة لكثيرين، خصوصًا الأقليات التي تواجه بيئات غير آمنة تحدّ من قدرتها على اتخاذ قرار العودة.
من هنا، تبرز الحاجة إلى قراءة معمّقة للاتجاهات الفعلية لدى النازحين أنفسهم، خصوصًا بعد عام على سقوط النظام.
تحولات في الرغبة بالعودةتشير المعطيات التي شاركتها المتحدثة الرسمية باسم المفوضية في لبنان، تيريزا فريحة، في مقابلة مع "يورونيوز"، إلى أن المفوضية أغلقت ملفات قرابة 379 ألف نازح سوري ضمن قاعدة بياناتها في عام 2025، بناءً على عودتهم المؤكدة أو المرجّحة، في حين يُقدَّر عدد السوريين الذين ما زالوا في لبنان بأكثر من مليون، على أن تُعلَن تقديرات محدثة خلال الأسابيع المقبلة مع انتهاء عمليات التحقق الجارية.
وترجّح فريحة أن يصل عدد العائدين من لبنان إلى سوريا إلى نحو 400 ألف شخص بحلول نهاية عام 2025، بمن فيهم الذين حصلوا على دعم لتسهيل عودتهم، وتعتبر أن "العودة الطوعية والآمنة والكريمة هي الحل الأمثل لأي أزمة لجوء"، وأنها محور أساسي في عملها. وبحسب المفوضية، عبّر عدد متزايد من اللاجئين للمفوضية عن رغبتهم في العودة منذ سقوط النظام، سواء الآن أو في المستقبل القريب.
Related عام على السقوط: الشرع بالزيّ العسكري وهدية من بن سلمان.. ماذا عن ساعات الأسد الأخيرة؟عودة النازحين السوريين بعد عام على سقوط الأسد: الفرحة لا تُخفي مرارة الواقعحماة بين 1982 و2025: مدينة تستعيد حضورها في الذكرى الأولى لسقوط الأسدوبحسب فريحة، يؤكد السوريون في لبنان أن قرار العودة مرتبط بعوامل أساسية تشمل توفر فرص العمل، وإمكانية استعادة الممتلكات أو الحصول على سكن بديل، إلى جانب تحسّن الوضع الأمني داخل مناطقهم. هذه المعايير تشكّل بالنسبة للكثيرين شرطًا لاتخاذ قرار نهائي بالعودة.
تحديات أمام السوريينتوضح فريحة أن الوضع في سوريا يشهد تحولًا جوهريًا، لكن مستوى السلامة والأمن يبقى متقلبًا ويتطور بسرعة. وبرأي المفوضية، يشكل السياق الحالي فرصة أكثر إيجابية لعودة أعداد متزايدة، أو على الأقل للتفكير الجدي في العودة بصورة واقعية ومستدامة. ومع ارتفاع عدد الذين يباشرون التخطيط للعودة، رفعت المفوضية مستوى دعمها لضمان أن تتم العودة بصورة طوعية وآمنة وكريمة. ويتضمن هذا الدعم توفير وسائل النقل، والمساعدات النقدية داخل لبنان وداخل سوريا.
وتُجري المفوضية، في هذا الإطار، تقييمات فردية للراغبين بالعودة، وتقدم لهم معلومات تفصيلية حول الوثائق المطلوبة مثل شهادات الولادة والإفادات المدرسية. أما الذين يقررون العودة، فتحصل كل عائلة على دعم نقدي بقيمة 100 دولار أمريكي لكل فرد داخل لبنان، وقد تكون مؤهلة أيضًا للحصول على 600 دولار أمريكي داخل سوريا للعائلات الأكثر عرضة للضعف، فور وصولها.
لكن التحديات داخل البلاد لا تزال كبيرة وفق فريحة: الوضع الإنساني صعب، والملايين بحاجة إلى مساعدات تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والخدمات الأساسية. ولهذا، لا يزال جزء واسع من اللاجئين مترددًا بشأن العودة بسبب عدم الاستقرار، وصعوبات الوصول إلى التعليم والعمل، وقضايا السكن والأراضي والممتلكات، إضافة إلى توافر المساعدات بعد العودة. وتشدد المفوضية على ضرورة أن يكثّف المجتمع الدولي جهوده لدعم المتطلبات الإنسانية العاجلة، وتعزيز برامج التعافي والتنمية الطويلة الأمد داخل سوريا، بما يتيح ظروفًا ملائمة لعودة طوعية ومستدامة.
العودة إلى سوريا "طوعية"؟في موازاة الأرقام التي تشاركها المفوضية واتجاهات اللاجئين التي تغيرت منذ سقوط النظام، يقدّم الخبير القانوني في شؤون اللاجئين، دومينيك طعمة، مقاربة حول المعايير الدولية وشروط العودة.
يؤكد طعمة أن المفوضية تتحقق دائمًا من طوعية قرار العودة عبر مقابلات فردية تُطرح خلالها أسئلة واضحة للتثبت من أن الخيار شخصي بالكامل ومن دون أي ضغوط خارجية. ويشير إلى أن الظروف الحالية في سوريا لا تتيح للمفوضية تشجيع العودة كما يحدث في دول أخرى حول العالم، إذ يتم تشجيع العودة فقط عندما يتحقق مستوى واضح من الاستقرار والأمان. أما اليوم، فالمفوضية فقط تيسّر العودة للأشخاص الذين يبدون رغبة طوعية في اتخاذ هذا الخيار.
ويتحدث طعمة لـ"يورونيوز" عن واقع ميداني ما زال معقدًا، معتبرًا أن الوضع السياسي في سوريا غير مستتب، وأن مناطق واسعة تعاني من تحديات أمنية واضحة، رغم وجود مناطق أخرى باتت أكثر استقرارًا، ما يفسّر عودة مئات الآلاف خلال هذا العام.
ويشير كذلك إلى الضغوط الهائلة على البنى التحتية السورية جرّاء سنوات الحرب وما خلفته من دمار في المنازل والمستشفيات والمدارس، وهو ما دفع السلطات السورية إلى إبداء رغبتها في عودة اللاجئين شرط مراعاة واقع القدرة الاستيعابية الحالية، وعودة الناس على مراحل.
ويشدد طعمة على أن استعادة الزخم السياسي في سوريا يُعدّ العامل الأول في تشجيع العودة، إذ يرتبط مستقبل عملية العودة بمدى قدرة الدولة على بسط سيطرتها ضمن تفاهمات تشمل مكونات المجتمع كافة وتأخذ مطالبها المحقة بعين الاعتبار. أما العامل الثاني فهو اقتصادي بامتياز، ويتصل ببدء إعادة الإعمار وعودة الدورة الاقتصادية إلى الحركة، وهي شروط قد تتطلب سنوات قبل انعكاسها على حياة الناس.
وبحسب طعمة، ثمّة سوريون عادوا بالفعل، وكثيرون أعادوا أفراد عائلاتهم فيما بقوا هم في لبنان حيث تتوفر لهم فرص عمل. وما قد يدفع هؤلاء إلى العودة النهائية هو بوادر واضحة لتحسن سياسي واقتصادي في سوريا، إذ "سوريا بحاجة إلى جميع أبنائها للمشاركة في إعادة الإعمار والنهوض بالبلد من جديد".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا